لیتوانی به آخرین کشور از سه کشور حوزه بالتیک تبدیل شد که از اول ژانویه 2015 به منطقه یورو پیوسته است.
الگیرداس بوتکویسیوس نخست وزیر لیتوانی در مراسمی اعلام کرد:« یورو تضمینی برای اقتصاد و امنیت سیاسی ما خواهد بود. استفاده از واحد پولی یورو ما را قادر می سازد با سرعتی بیشتر به توسعه اقتصادی خود بپردازیم . این موضوع همچنین سبب ایجاد فرصت های شغلی بیشتر و افزایش درآمد مردم می شود.»
بدین ترتیب لیتوانی به نوزدهمین عضو منطقه یورو تبدیل شد . نخستین تلاش لیتوانی برای پیوستن به منطقه یورو در سال 2006 انجام شد که با شکست همراه شده بود.
در روز 16 مارس 2006 دولت لیتوانی با وجود هشدارهای کمیسیون اروپا درباره نرخ تورم بالا در این کشور درخواست عضویت در منطقه یورو و استفاده از واحد پولی یورو را در ژانویه 2007 داد.
مقامات لیتوانی بر این باورند نرخ تورم به سبب رشد اقتصادی فزاینده این کشور - که بیش از هشت درصد در سال است - متوازن خواهد شد.
قطع نظر از چنین امیدهایی تنها اسلوونی توانست در روز یکم ژانویه 2007 به عضویت منطقه یورو در آید.
لیتوانی به سبب نرخ تورم دو ممیز هفت درصدی فرصت خود را برای عضویت در منطقه یورو در سال 2007 از دست داد.
در سال 2007، گدیمیناس کیرکیلاس نخست وزیر وقت لیتوانی اعلام کرد امیدوار است کشورش در سال 2010 یا 2011 به عضویت منطقه یورو در آید.
به سبب بحران اقتصادی جهانی که در سال 2008 آغاز شد این روند با شکست همراه شد زیرا لیتوانی با وخیم ترین بحران اقتصادی خود از زمان استقلال این کشور مواجه شده بود.
در سال 2009، تولید ناخالص ملی لیتوانی 15 درصد کاهش یافت . درآمد بودجه ای این کشور کاهش و کسری بودجه به شدت افزایش یافت. در سال 2008 دولت آندریوس کوبیلیوس نخست وزیر وقت لیتوانی اقدامات ریاضتی در پیش گرفت. کابینه لیتوانی میزان حقوق کارمندان را در بخش های دولتی کاهش و برخی مالیات ها را افزایش داد.
کوبیلیوس در آن زمن اعلام کرد:« ما واقعا دچار مشکلات زیادی شده ایم و خوشحال خواهیم شد اگر بروکسل رویکردهای هماهنگ تر و موثرتری در زمینه گسترش منطقه یورو در پیش گیرد. »
در حالی که اجرای اصلاحات در این کشور شهروندان را به شدت تحت فشار قرار داد اما سازمان های بین المللی از این کشور تمجید کردند.
صندوق بین المللی پول در ژوئیه 2010 در بیانیه ای اعلام کرد:« اصلاحات اجرا شده در سال 2009 در لیتوانی با هدف بهبود کارایی و افزایش رشد اقتصادی به سبب افزایش مالیات ها بوده اند.»
در حال حاضر، لیتوانی یکی از کشورها در قاره اروپاست که از بالاترین میزان رشد اقتصادی برخوردار است. سال گذشته تولید ناخالص داخلی لیتوانی سه ممیز سه درصد افزایش یافت و این در حالی است که این رقم در منطقه یورو با کاهش چهار دهم درصدی رو به رو بود.
ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا در سپتامبر 2014 اعلام کرد:« لیتوانی توانست بدون کمک های خارجی اقتصاد خود را احیا کند.»
به گزارش خبرگزاری شین هوا از ویلنیوس، کمیسیون اروپا پیش بینی کرده است اقتصاد لیتوانی در سال 2014 با رشد دو ممیز هفت درصدی و در سال 2015 با رشد سه ممیز یک درصدی همراه باشد .
4949
نظر شما