هادی چاوشی:
چند روز پیش مجلس شورای اسلامی در قالب «طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» حکمی را به تصویب رساند که در صورت تایید نهایی، می‌تواند غلغله‌ای در دل «شبه‌دولتی»های اقتصاد ایران بیندازد. به موجب این مصوبه «آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند» موظف می‌شوند مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده بپردازند.
مخاطبان این مصوبه، نهادهایی هستند که در طول سالیان دراز خود را از کمند مالیات‌ستانی و شفافیت اقتصادی رها کرده‌اند و تلاش دولت‌های مختلف پس از انقلاب برای اخذ حقوق قانونی از آنها نیز به جایی نرسیده است. البته در برخی دوره‌ها -از جمله در سال‌های ابتدایی دهه 80 - و به دنبال تلاش دولتمردان وقت، مصوباتی با تایید رهبر معظم انقلاب برای اخذ مالیات از این نهادها و بنیادها به دست آمد، اما اجرای همان مصوبات نیز چندان با توفیق همراه نشد. برخی از این نهادها با لطایف‌الحیل مجدداً خود را مشمول معافیت مالیاتی جا زدند و برخی دیگر نیز با پنهان کردن فعالیت‌های اقتصادی خود، از پرداخت مالیات متناسب با گردش مالی‌شان سر باز زدند؛ آن هم در شریطی که تخمین‌هایی نجومی از گردش مالی و میزان دارایی‌های برخی از این نهادها زده می‌شود. (خبرگزاری رویترز، مجموع دارایی‌های یکی از این نهادها را نزدیک به 95 میلیارد دلار تخمین زده است.) ضمن اینکه نفس حضور این بنیادها و نهادها در فعالیت‌های اقتصادی نیز بارها مورد انتقاد مسوولان ارشد کشور قرار گرفته است؛ همین چند روز پیش، علی لاریجانی، رئیس مجلس در «همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» گفت: «معنای اینکه پالایشگاه را به وزارت دفاع بدهیم، یا اینکه بنیاد شهید مرغداری، دامداری و بانک داشته باشد، چیست؟ امروز بخش خصوصی قدرت رقابت در اقتصاد را ندارد.»
در اقتصاد غیرشفاف ایران، اصولاً چندان معلوم نیست که کدام‌یک از نهادهای انقلابی -یا غیرانقلابی- مالیات می‌پردازند، کدام‌یک بخشی از مالیات متعلقه به فعالیت‌هایشان را می‌پردازند و کدام‌یک هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. به‌نظر می‌رسد حتی برای خود نمایندگان مجلس هم فهرست نهادها و بنیادهای «مالیات‌نده» مشخص نبوده؛ چراکه بعد از نام بردن از «آستان قدس رضوی و موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام (ره)» ترجیح داده‌اند تحت عنوان «سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند» همه فراریان مالیاتی را مشمول قانون قرار دهند. این مصوبه در روزهای گذشته واکنش‌هایی را نیز برانگیخته است؛ معاون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) آن را «ناشی از عدم اطلاع دقیق نمایندگان پیشنهاددهنده طرح» دانسته و گفته است: «ما هیچ فعالیتی نداریم که مالیات آن را پرداخت نکنیم. این ستاد و تمام واحدهای تابعه علاوه بر پرداخت مالیات مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده را نیز پرداخت کرده است.» با این حال نمایندگان حامی طرح معتقدند در صورت اجرای آن، درآمدی سه‌هزار میلیارد تومانی نصیب دولت می‌شود که قرار است «جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار بگیرد». در هر حال، چنانچه این مصوبه به تایید شورای نگهبان برسد، می‌تواند مسیر شفاف شدن فعالیت‌های اقتصادی برخی نهادها را هموار کرده و به رشد درآمدهای مالیاتی دولت -در این روزهای سخت بودجه‌ای- هم کمک کند.
3939
نظر شما