ستیز با اسرارگرایی و دسترسی آزاد به اطلاعات

آزادی اطلاعات و آزادی دسترسی به آن را می توان در سایه مفاهیم و مبانی حقوق بشری (از جمله حق انسان بر تعیین سرنوشت، حق مشارکت در امور عمومی) و در مسیر دمکراتیزاسیون نظام های سیاسی مورد توجه قرار داد. حکمرانی شفاف، نظارت پذیر و پاسخگو از ویژگی های حکومت مردم سالار است و با اتکا به همین ویژگی هاست که کارآمدی حکومت افزایش و فسادهای گوناگون سیاسی، اداری و مالی کاهش می یابد. در تحلیل حقوق بشری قضیه می توان گفت، آزادی دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی و عمومی یک حق است. در نظام حقوقی-سیاسی مردم سالار پیش-انگاشت اصلی ما این است که امر عمومی، امر سیاسی و به طور کلی حکومت و مافی ها (از جمله اطلاعات) به مردم تعلق دارد و به تعبیری تحت مالکیت مشاع آنهاست. ماده 2 قانون ایرانی" انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات" هم با محافظه کاری قابل فهمی این مهم را پذیرفته و از حق دسترسی شهروندان ایرانی اطلاعات سخن می گوید : "هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آن كه قانون منع‌كرده‌ باشد. استفاده از اطلاعات‌ عمومي يا انتشار آنها تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود".

در مقابل این حق الزاما باید از تکلیف دولت و موسسات عمومی مبنی بر افشا و آزادسازی اطلاعات سخن گفت. از نظر ماهیتی تعهدات دولت ها و موسسات عمومی در زمینه تامین آزادی اطلاعات یک تعهد به نتیجه است، و آنها باید بدون هیچ بهانه تراشی اسناد و اطلاعات را در دسترس شهروندان خود قرار دهند. ماده 5 قانون یادشده هم این تکلیف را شناسایی کرده است: "مؤسسات عمومي مكلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض در دسترسي مردم قرار دهند". ماده11 هم این تعهد را کامل می کند: "مصوبه و تصميمي كه موجد حق يا تكليف عمومي است قابل طبقه‌بندي به عنوان اسرار دولتي نمي‌باشد و انتشار آنها الزامي خواهد بود".

این تعهدات یا تکالیف را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

یکم- تعهد به انتشار منظم و خودکار اطلاعات کلیدی که بر اساس آن، هر یک از این موسسات عمومی باید راساً و به صورت خودکار اطلاعات کلیدی موسسه (مانند اطلاعات مربوط به ساختار سازمانی آن مؤسسه، صلاحیت ها و چگونگی کارکرد مؤسسه، مقررات قابل اعمال توسط مؤسسه، مفاد سیاست­ها و تصمیم های مؤسسه که بر عموم مردم اثر می گذارند، گزارش سالیانه مربوط به عملکرد مؤسسه، انواع و اشکال اطلاعاتی که در موسسه نگهداری می کنند، چگونگی اظخار نظر درباره فعالیت های موسسه، چگونگی تقدیم درخواست یا شکایت درباره موسسه) را به صورت منظم منتشر و در دسترس عموم قرار دهند. مطابق ماده10 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات نیز "هر يك از مؤسسات عمومي بايد جز در مواردي كه اطلاعات داراي طبقه‌بندي مي‌باشد، در راستاي نفع عمومي و حقوق شهروندي دست كم به طور سالانه اطلاعات عمومي شامل عملكرد و ترازنامه (بيلان) خود را با استفاده از امكانات رايانه‌اي و حتي‌الامكان در يك كتاب راهنما كه از جمله مي‌تواند شامل موارد زير باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزينه تحويل دهد: الف ـ اهداف، وظايف، سياست ها و خط مشي‌ها و ساختار. ب ـ روشها و مراحل اتمام خدماتي كه مستقيماً به اعضاء جامعه ارائه مي‌دهد.ج ـ ساز و كارهاي شكايت شهروندان از تصميمات يا اقدامات آن مؤسسه. د ـ انواع و اشكال اطلاعاتي كه در آن مؤسسه نگهداري مي‌شود و آيين دسترسي به آنها. ه ـ اختيارات و وظايف مأموران ارشد خود. و ـ تمام سازوكارها يا آيين‌هايي كه به وسيله آنها اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمان هاي غيردولتي مي‌تواند در اجراي اختيارات آن واحد مشاركت داشته يا به نحو ديگري مؤثر واقع شوند".

دو نکته در این میان مهم است. نخست اینکه بسیاری از اطلاعات مذکور در فوق مهم و راهبردی اند، اما اطلاعات مکتوم و محرمانه به شمار نمی روند. مثلا، "اهداف، وظايف، سياست ها و خط مشي‌ها و ساختار" یک سازمان معمولا در قوانین و مقررات درج شده و بازنشر آن گرچه خوب و مفید است، اما عمل چندان مهمی محسوب نمی شود. نکته دوم درباره تبصره ماده 10 است که دستگاه های زیر نظر رهبری را به نوعی از شمول قلمرو آزادی اطلاعات مستثنی می کند. یکی از دلایل رد مصوبه اولیه مجلس توسط شورای نگهبان به همین مساله مربوط می شد که در نهایت مجمع تشخیص با اضافه کردن تبصره ای به ماده 10 قانون، ارائه اطلاعات توسط نهادهای زیرنظر رهبری را غیر الزام آور و منوط به "عدم مخالفت معظم له" دانست. بدیهی است نهادهای زیر نظر رهبری، از مظر تعدد و تنوع ماهیتی به دسته های مختلفی تقسیم می شوند که در یک به صورت کلی می توان آنها را به نهادهای لشگری و کشوری تقسیم کرد. حاکم کردن منطق واحد بر همه این نهادها در مقام تفسیر قانون اساسی یک خطای راهبردی است. مثلا، سازمان صدا و سیما، قوه قضائیه هم مانند نیروهای نظامی-انتظامی به نحوی از نهادهای زیر نظر رهبری به شمار می روند. اما آیا می توان مقتضیات اداره همه این نهادها را یکسان پنداشت؟ الزام نهادهای نظامی-امنیتی به انتشار همه اسرار خود، بی شک با منافع ملی و خرد حکمرانی سازگار نیست، اما عدم الزام نهادهای کشوری مانند نهادهای سیاسی و اقتصادی به انتشار اطلاعات هم با مبانی مشروعیت جمهوری اسلامی همخوانی ندارد.

دوم- انتشار به درخواست شهروندان: علاوه بر اطلاعاتی که نهادها و موسسات عمومی مکلف اند خود به انتشار منظم آنها بپردازند، پاره ای از اطلاعات (مانند اسناد مربوط به یک حادثه طبیعی و غیرطبیعی، گزارش های فرهنگی یا پیامدهای زیست محیطی اجرای یک طرح،) را می توان با درخواست از اداره به دست آورد. اداره هم با دقت، سرعت و بی طرفی و صرف نظر از کیستی متقاضی اطلاعات درخواستی را در اختیار او قرار دهد. در این زمینه نهاد اداری نباید متقاضی دسترسی به اطلاعات را ملزم به ارائه دلیل نماید، زیرا داشتن اطلاعات حق شهروند و ارائه آن تکلیف نهاد و موسسه عمومی است. مشروط ساختن دسترسی به اطلاعات به ارائه دلیل باعث اعطای اختیارات گزینشی به مامورین مربوطه و سوء استفاده آنها از این مساله می شود. ماده 5 قانون انتشار به مساله سرعت و عدم تبعیض در دسترسی اشاره کرده است اما مساله عدم الزام به موجه سازی درخواست توسط شهروند در ماده 7 این قانون پیش بینی شده است: "مؤسسه عمومي نمي‌تواند از متقاضي دسترسي به اطلاعات هيچ‌گونه دليل يا توجيهي جهت تقاضايش مطالبه كند".

وانگهی، در اهمیت حق دسترسی به اسناد و اطلاعات هم نباید اغراق کرد و آن را جزو حقوق بنیادین دانست. به گمان ما این حق-آزادی جنبه وسیله ای دارد و می باید در خدمت برآوردن دیگر حق ها و آزادی های فردی، گروهی یا سیاسی-اجتماعی-اقتصادی-فرهنگی به کار گرفته شود. از منظر دانش حقوق اساسی می توان گفت، حق دسترسی به اسناد و اطلاعات از جمله حق-آزادی هایی است که در شکل گیری سازوکارهای دولت قانونمدار، حکمرانی شایسته و نظام سیاسی مردم سالار تاثیر شگرفی دارد. این حق چه در مرحله دسترسی به قدرت، چه در مرحله اعمال و چه در مرحله انتقال قدرت می تواند کاربرد ضروری داشته باشد. در کشاکش انتخابات و تلاش برای جایگزینی قدرت حاکم، اسناد و اطلاعات مربوط به عملکرد نهادها و اداره های عمومی باید در اختیار انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان قرار گیرد تا آنها به راحتی قادر به تحلیل عملکرد مقامات سیاسی-اداری باشند و در یک فضای عقلانی و غیرشعاری مدیران و زمامداران آینده خویش را برگزینند. پس، در مرحله دستیابی به قدرت می توان گفت آزادی اطلاعات در حکم کیمیایی است که از طریق شفاف سازی و شفاف خوانی فضای انتخابات را عینی تر و واقع نما می کند.

بی تردید، مهمترین کارکرد آزادی اطلاعات در مرحله اعمال قدرت است. ماهیت قدرت هنوز هم لویاتانی است، گرچه انسان کانتی هم امکان سواری گرفتن از این اسب سرکش را دارد و این بهترین حالت است. اما واقیت امر آن است که در فقدان گردش آزاد اطلاعات، قدرت حالت موریانه ای پیدا کرده و به تدریج پایه های مردم سالاریِ مبتنی بر تامین منفعت عمومی را متزلزل می کند و خواسته یا ناخواسته گونه های متنوعی از رانت و فساد را در بدنه نظام اداری و سیاسی موجب می شود. پس در مرحله اعمال قدرت، آزادی دسترسی به اسناد و اطلاعات بهترین وسیله برای نظارت بر عمل حکمرانی است. نظارت بر اعمال حکومت، برخلاف تصور برخی از حقوقدان ها، شاه کلید دولت قانونمدار و نظام مردم سالار است. عمل حکمرانی حتا در ذیل دولت های مردم سالار هم بدون اعمال نظارت های گوناگون قطعا تسلیم دیو ویرانگر خودسری و طاغوت خواهد شد. پس ملاحظه می کنید که آزادی اطلاعات عمومی و در دسترس قرار گرفتن آنها بهترین وسیله تضمین کننده برای مشارکت شهروندان در امور عمومی و اعمال نظارت دقیق و کارآمد بر آنهاست. نظارت هم بی تردید شاه کلید حقوق اساسی و حقوق عمومی است و متاسفیم که هنوز در دانشکده های حقوق ایران نگاه تخصصی و کرسی های مختلف برای بحث و بررسی پیرامون الگوها و سازوکارهای نظارتی به وجود نیامده و هنوز در مرحله کلیات فلسفی سیر می کنیم. نظارت های اساسی، اداری، مالی، و سیاسی و... باید به صورت تخصصی در این دانشکده ها تدریس شوند. هنوز بسیاری از حقوقدان های ما ضرورت توجه تخصصی به دروس نظارتی، از جمله دادرسی اداری و اساسی، را انکار می کنند و عملا در مقابل تاسیس این دروس مقاومت می کنند و ترجیح می دهند به گمان ما این امر ناشی از یک خطای معرفت شناختی است، گرچه علت های جامعه شناختی و اخلاقی-تربیتی هم در این میان بی تاثیر نیست.

دولت قانونمدار دولت نظارت پذیر و پاسخگوست. نظارت عنصر تضمینی حاکمیت قانون است و در فقدان آن عناصر دیگر آن هم خالی از محتوا خواهند شد. اساسا بدون نظارت پذیریِ مطلق همه اعمال حکومتی دولت قانونمدار و مردم سالار شکل نخواهد گرفت. گرچه صاحب این قلم به وجود ظاهری برخی از اعمال نظارت ناپذیر آگاه است، ولی حقیقت آن است که حتی حاکمیتی ترین و نظارت ناپذیرترین عمل حکمرانی هم در ساختار کلی نظام های مردم سالار نمی تواند از گردونه نظارتی خارج بماند. مثلا، درست است که اجازه نداریم اَعمال دیپلماتیک را تحت نظارت قضایی قرار دهیم، اما اِعمال نظارت پارلمانی بر آنها کاملا ممکن است. درباره اعمال نظامی، انتظامی، اعمال قضایی و پارلمانی و... هم دقیقا همین طور است، یعنی در یک اتمسفر دموکراتیک ما با یک تور نظارتی روبرو هستیم. اگر یک عمل زمامدارانه را نتوانیم با شیوه الف تحت کنترل درآوریم، یقینا با شیوه های ب یا ج این مقصود حاصل خواهد شد. یکی از تفاوت های بارز دولت های قانونمدار با غیرقانونمدار هم به همین شبکه های گوناگون نظارتی برمی گردد. نظارت شبکه ای مفهومی است که چند سال پیش آن را درباره مسوولیت اجرای قانون اساسی توسط رییس جمهور هم مطرح کردیم و در اینجا هم می تواند مورد توجه قرار بگیرد. دفاع ما از تور نظارتی به معنای بدبینی به جوهره انسان نیست، بلکه بدبینی ما متوجه ماهیت قدرت سیاسی است. دانش حقوق عمومی به می آموزد که در برخورد با انسان از چراغ سبز و در برخورد با قدرت سیاسی و زمامداران از چراغ قرمز استفاده کنیم.

به هرحال، یکی از راهکارهای نظارت پذیر و پاسخگو کردن نهادهای سیاسی-اداری کشور آگاهاندن مردم از سازوکارها و کم وکیف عملکرد این نهادهاست. این که گفته می شود "دانستن حق مردم است"، به این دلیل است که مردم با استفاده از دانایی های خود مانع جهالت ها و خودسری های حکومت می شوند. به دیگر سخن، مردمان آگاه نمی توانند چشم و گوش خود را بر اعمال نادرست حکومت ببندند و خواه ناخواه آنها را وادار به مسوولیت پذیری و پاسخ گویی می کنند. اگر اخیرا دکتر روحانی، رییس جمهور محترم به عذرخواهی از مردم در زمینه توزیع سبد کالا پرداخت، این امر نشانگر این است که ایشان، اولا، خود را پاسخگوی مردم دانست، چیزی که در عرف سیاسی ما کم سابقه است و ثانیا مردم را جاهل تلقی نکرد. پس، اسرارگرایی از مختصات حکومت هایی است که مردم را جاهل، غریبه و احیانا خائن تلقی می کنند و به گمان خود فقط همان حلقه محدود زمامداران را پاسدار مصالح عمومی می دانند.

نفس تصویب قانون" انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات" در نظام حقوقی ایران بسیار امیدوارکننده است، اما در کنار دیگر کاستی ها و نقاط قوتی که این قانون دارد، نمی توان به دو نکته نگران کننده اشاره نکرد: نخست اینکه این قانون در تاريخ31/5/1388 ممهور به مهر مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است. این امر نشانگر این است که شورای نگهبان با رویکرد انقباضی و سنت گرایانه خود نتوانسته حتی"عدم مغایرت" این مصوبه را با شرع و قانون اساسی تایید کند. حاکمیت چنین دیدگاه های اسرارگرایانه ای در نهادهای حکمرانی (اعم از نهادهای سیاسی، اداری و قضایی) دلهره آور و بیانگر عدم درک دقیق فلسفه اصل ششم و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی است. دوم اینکه، اهمیت یک قانون در اجرای آن است. به تعبیری، اگر شناسایی و وضع یک نرم مهم است، به مراتب فعلیت effectivité یافتن آن مهمتر است. حقوق فاقد هنجاریت normativité اساسا حقوق نیست. هنجاریت هم بدون فعلیت پذیری معنا ندارد. بایدانگاری و الزام آوری را دو چهره بارز هنجاریت می دانم. به همین خاطر است که تردیدهای جدی پیرامون قواعد حقوق نرم وجود دارد. تضمین اعم است از الزام ها و مجازات های رسمیsanctions . رسمی بودن سانکشن ها مهم است زیرا ممکن است دیگر قواعد غیرحقوقی مانند قواعد اخلاقی هم دارای الزام (مثلا: نباید دروغ گفت) سانکشن باشند (مثلا: اگر دروغ بگویید جهنم در انتظار شماست.) اما این سانکشن ها جنبه برونی و دولتی ندارند. در هر حال، تصور اینکه قاعده حقوقی فاقد مولفه های دوگانه تضمین باشد، دشوار است. قاعده فاقد گارانتی اساسا قاعده حقوقی نیست، حتا اگر در موضوعه ترین قانون هم گنجانده شده باشد. حداکثر آن است که در نگاه همدلانه، این قواعد را قواعد خنثا بنامیم. به عنوان مثال، اگر در قانون موضوعه ای چنین قاعده ای وضع شده باشد که " ایرانی ها باید همه جا سرود ملی خود را بخوانند" یا " ایرانی ها باید مردمان خوش اخلاقی باشند"، آیا می توان این قواعد را حقوقی دانست؟ به همین دلیل است که صرف الزام آوری نمی تواند موید حقوقی بودن یک قاعده باشد و الزام آوری را حتما باید در کنار عنصر پیگرد coercition و مجازات دید. از سوی دیگر فراموش نکنیم که گرچه رویکرد حقوق هنجاری است و به تعبیری به هست و نیست ها کاری ندارد، اما مگر می شود فراموش کرد که هدف حقوق تثبیت یا تغییر برخی از همین واقعیت های اجتماعی است. مضافا اینکه بی توجهی به هست ها و نیست و تفکیک مطلق این در دنیای حقوق فاجعه بار خواهد بود.

ما در زمینه قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات نیز همین دیدگاه را داریم، یعنی تا زمانی که این قانون موضوعه با دقت، سرعت، قدرت و عدالت به اجرا درنیاید و وارد واقعیت های اداری-سیاسی ما نشود نمی توان چندان امیدوار بود. این قانون باید بتواند سنت اسرارگرایی و نامحرم-پنداری شهروندان را کنار بزند، گرچه ریشه های این سنت بسیار قوی تر از آن است که بتوان با این قانون به جنگ آن رفت.

بی شک، تاسیس دولت شفاف به معنای هویدا کردن همه اسرار نیست. در دولت شیشه ای و قانونمدار بر حسب اعتمادی که به ارکان آن وجود دارد، انتظار می رود فاصله ای بین مردم و دولت وجود نداشته باشد. دسترسی به اطلاعات هم در همین راستا قابل توجیه است. اما اگر بنا باشد، همه اسرار و اطلاعات نظام اداری و سیاسی بدون دقت و توجه به زمان و مکان افشا شود، جامعه و حکومت از خواهد گسیخت. مثلا، تصور کنید که دولتی مجبور شود به صورت روشن محل و چگونگی استقرار نیروهای نظامی-امنیتی خود را لحظه به لحظه اعلام کند. بدیهی است در این صورت مجرمان و بدخواهان کشور به راحتی امکان سوء استفاده خواهند داشت. یا در حالت دیگر آیا می توان یک تاجر یا شرکت تجاری خصوصی را وادار به افشای اطلاعات تجاری خود نمود؟ به همین خاطر است که آزادی اطلاعات هم مانند دیگر حق ها و آزادی ها محدود به قلمرو خاصی است که هریک از کشورها با توجه به ماهیت نظام و فرهنگ سیاسی-حقوقی خود آن را تعریف و اجرا می کنند. قاعده کلی این است که هرچه قدر دولت قانونمدار و دموکراتیک تر باشد، باید اسرار کمتری وجود داشته باشد. اصلی کلی درباره وضع محدودیت ها شفاف بودن آنهاست. اگر حدود ترسیم شده شفاف نباشد، امکان سوء استفاده و نقض غرض از طرف مامورین اداری کاملا مهیا می شود. در مجموع می توان خطوط قرمز آزادی دسترسی به اطلاعات را شامل این موارد دانست : اسرار دولتي، حمايت از حريم خصوصي، حمايت از سلامتي و اطلاعات تجاري، اطلاعات مخل امنيت و آسايش عمومي، اطلاعات مربوط به پيشگيري از جرائم يا كشف آنها، بازداشت يا تعقيب مجرمان، اطلاعات مرتبط با مميزي ماليات يا عوارض قانوني يا وصول آنها، اعمال نظارت بر مهاجرت به كشور. در ایران هم قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در مواد 13 تا 17 خود به برخی از این محدودیت ها اشاره کرده است. مثلا، در ماده13 این قانون آمده است: "در صورتي كه درخواست متقاضي به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندي شده (اسرار دولتي) مربوط باشد مؤسسات عمومي بايد از در اختيار قرار دادن آنها امتناع كنند. دسترسي به اطلاعات طبقه‌بندي شده تابع قوانين و مقررات خاص خود خواهد بود". حال اینکه اسناد و اطلاعات طبقه بندی چیست و شامل چه مواردی می شود باید قوانین و مقررات خاص تر رجوع کرد، اما این محدودیت آن قدر کلی و شکلی است که هر نوع اطلاعاتی را می توان در قالب آن طبقه بندی کرد. هر نوع سندی که ممهور به مهر محرمانه شود، با سادگی می تواند از دسترس شهروندان خارج شود. پس، اصلاح قوانین و مقررات مربوط به طبقه بندی اسناد و اطلاعات هم می تواند پیش زمینه اجرای دقیق تر و کامل تر قانون انتشار باشد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را باید یک قانون اولیه دانست که هنوز با استانداردهای جهانی فاصله دارد. اما چون این قانون در بستری از سنت های اسرارگرایانه تصویب شده و در همین بستر هم باید اجرا شود، نباید چندان بلندپروازانه مورد نقد قرار گیرد. بهتر است فعلا همین قانون به منصه اجرا درآید و رفته رفته در عمل مشکلات و نواقص آن آشکار و برطرف شود. تحولی که باید در این زمینه رخ دهد بیشتر جنبه فرهنگی دارد. یکی از مهمترین این تحول ها این است که حکومت، همانند دوره های یکتا سالاری، خود را مالک اطلاعات نپندارد. مالک اصلی اطلاعات حکومتی مردم اند و دولت باید خود را واسطه انتقال آنها به مردم بداند. در حکومت هایی که دولت مالک انحصاری اطلاعات است، امکان بروز خطاهای مهلک و آسیب زدن به مصالح عمومی هم زیادتر است. اما سهیم کردن مردم در اطلاعات به صورت معجزه آسایی خطاهای عملکردی را کاهش می دهد.

گرچه قانون تصویب شده دارای نواقص جدی است و مثلا سازوکار مناسبی برای شکایت علیه نهادهای مستنکف از ارائه اطلاعات پیش بینی نشده، یا برخورد دوگانه ای را با نهادهای تحت شمول کرده است، اما اگر آیین نامه های اجرایی آن زودتر تصویب شود و با صداقت و اعتقاد، نه از سر منت و ناچاری، به اجرا درآید، تحول خوبی در نظام دیوان سالاری ما ایجاد خواهد شد. ضمنا فراموش نکنیم که هنوز قوه قضائیه خود را پایبند چنین قواعدی نمی داند. پس پیشنهاد ما این است که یا در قالب قانون جدید یا در قالب اصلاح قوانین موجود، بخصوص قوانین آیین دادرسی، قوه قضائیه هم مکلف به در اختیار قرار دادن اسناد قضایی شود. هنوز هم در محاکم ما دسترسی به اوراق پرونده، بخصوص در امور کیفری، برای اصحاب دعوا دشوار است. حتا، گاه به وکیل پرونده هم اجازه کپی برداری از پرونده ای که حکم قطعی آن هم صادر شده است نمی دهند و گاه وکلا را مجبور به مطالعه و یادداشت برداری از یک پرونده هزار صفحه می کند. البته، در برخی دیگر از دادگستری ها خردمندی و روشن بینی مدیران آن مشکلات را حل کرده است ولی به هرحال، وجود این مشکلات ضرورت شفاف سازی قواعد را آشکار می سازد.

مطابق ماده4 قانون انتشار "اجبار تهيه‌كنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشاي منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حكم مقام صالح قضائي و البته اين امر نافي مسؤوليت تهيه‌كنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمي‌باشد". هدف قانونگذار از وضع این قاعده ایجاد امنیت برای تحقق بهتر آزادی اطلاعات است. البته، برای مبارزه با شایعه پراکنی های رسانه ای هم باید تمهیدات خاصی اندیشیده شود تا خبرسازی جای خبرنگاری را نگیرد.

مولفه های اولیه تضمین در قانون آزادی انتشار پیش بینی شده است. مثلا، مطابق ماده 5 مؤسسات عمومي باید اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض در دسترسي مردم قرار دهند. یا تبصره همین ماده تاکید می کند که "اطلاعاتي كه متضمن حق و تكليف براي مردم است بايد علاوه بر موارد قانوني موجود از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانه‌هاي همگاني به آگاهي مردم برسد". اما به نظر می رسد، این قانون در مرحله بایدانگاری و پیش بینی تکلیف ها نسبتا قابل قبول است، اما در مرحله الزام آوری با کاستی های جدی روبرو است.

وضع و اجرای قانون یاد شده را قطعا باید گامی به سوی تحقق حق ها و آزادی های فردی، گروهی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانست. گرچه، وضع این قانون در فضای کاملا محافظه کارانه ای صورت گرفته است اما در هر حال قدم مبارکی است و باید زودتر به اجرای آن پرداخت. آزادی اطلاعات، برخلاف تصور شورای نگهبان، نه تنها با روح قانون اساسی مغایرت ندارد، بلکه، یکی از بهترین راه ها برای اجرای این اصول است. حریم خصوصی و حریم صلاحیت های حاکمان هم کاملا در قانون انتشار محترم شمرده شده است.

وانگهی، آزادی اطلاعات را می توان راهکار شایسته ای برای اجرای بسیاری از اصول قانون اساسی دانست. مثلا، در اصل 3 این قانون به مواردی مانند "ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي، بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسائل ديگر، تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان، محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي، تأمين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون، مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش، ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور" اشاره شده است. به تعبیری آزادی اطلاعات اکسیژن دموکراسی است و بسیاری از اهداف آن از جمله مواردی که در اصل سوم آمده است، فقط در فضای باز اطلاعاتی قابلیت تحقق دارند. به عنوان مثال، گسترش مرزهای دانش و توسعه آگاهی عمومی و مشارکت عامه مردم در فقدان آزادی اطلاعات قابل تحقق نیست. نسبت آزادی اطلاعات با دیگر اصول قانون اساسی مانند اصل 6 اتکای اداره کشور بر آرای مردم، اصل 56 حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش، اصول 24 آزادی مطبوعات، 23 آزادی عقیده، 26 آزادی احزاب،27 آزادی راهپیمایی و گردهمایی نیز همین طور است.

قانون­نگاری شیوه های عقلایی و تجربی دارد که نباید واهمه ای از به کار بستن آنها داشت. یکی از عناصر موثر در کامیابی قانونگذاری، مشارکت شهروندان در مراحل گوناگون است. از این منظر، انتخاب کنندگان پس از انتخاب نمایندگان خود به مرخصی نمی روند و دوشادوش او در عرصه قانونگذاری و نظارت فعالیت می کنند. قانونگذاری مشارکتی بر این مفهوم پافشاری می کند که نماینده به تنهایی قادر به تضمین حکیمانه بودن قانون نیست. قانونی که بدون استمداد از عقل جمعی، بویژه خرد متخصصین و مخاطبین خود وضع شود، احتمال حکیمانه بودن آن کمتر است. پس قاعده مشهور "قانونگذار عاقل است" در برخی از موارد نقض می شود. قانونگذار نمی تواند در هر کشوری عاقل پنداشته شود. به گمان ما، فرض حکمت قانونگذار تنها در نظام های سیاسی مردم سالار و مشارکت پذیر قابل دفاع است. در چهارچوب نظام های سیاسی گریزان از عقلانیت ادعای حکمت قانونگذار عاقلانه نیست.