ارزیابی وضعیت کنونی مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا

دکتر رضا صولت

آینده ترکیه در اتحادیه اروپا یکی از مسائل بنیادی است که هر دو طرف ترکیه و اتحادیه اروپا را مشغول خود کرده و آثار بسیاری نیز در این حوزه تقریر شده است. با وجود موانعی که اتحادیه اروپا برای عضویت ترکیه ایجاد می کند اکنون دیگر بسیار دیر است که پذیرش این کشور را در خود رد کند. اما این نکته به آن معنا نیست که اعضای مخالف تمام تلاش خود را برای به تعویق  انداختن عضویت ترکیه با مانع تراشی های جدی نخواهند کرد.ترکیه بعد از 54 سال امروزه در موضع نامزد پذیرفته شده اتحادیه اروپا قرار دارد جایگاهی که بسیاری بعد از او و در مدت کمتری به آن رسیده بودند.

 از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم از روزی که در سال 1959 ترکیه در دوره حکومت حزب دموکرات خواهان پیوستن به تشکیلات اقتصادی اروپا شد بیش از 54 سال می گذرد.این طولانی ترین بازه زمانی است که در میان صفوف انتظار تمامی کشورهای خواهان الحاق به اتحادیه اروپا می توان دید.در این راستا این سوال مطرح می شود که چرا همچنان ترکیه خواهان پیوستن به اتحادیه اروپا است و چرا اتحادیه اروپا همچنان از پذیرش ترکیه امتناع می کند؟ سیر روابط ترکیه با اتحادیه اروپا نشان دهنده موجی از فراز و نشیب ها است.

دلایل متعددی باعث شده تا جمهوری ترکیه با وجود پیشرفت هایی قابل ملاحظه در روابطش با کشورهای اروپایی برای مدت بیش از نیم قرن پشت درهای بسته اتحادیه اروپا بماند. در آغاز هزاره جدید شاهد تغییرات مهمی در دو سطح سیستمی و سطح داخلی ترکیه بودیم که باعث شد تا تحولاتی در سیر روند الحاق ترکیه به اتحادیه ایجاد شود. اگرچه پیشرفت قابل ملاحظه ای در سیر این روابط در دوره حزب عدالت و توسعه وجود دارد اما واقعیت این است که همچنان چشم انداز عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مبهم است. نخست به این دلیل که برخی اعضای اتحادیه اروپا مخالف پذیرش ترکیه در این اتحادیه هستند و دوم به این دلیل که نخبگان و افکار عمومی ترکیه در پی این بازه زمانی طولانی و رفتار کشورهای عضو نسبت به عضویت سرد شده اند و ممکن است با خروج این امر از دستور کار نخست خود در بهترین حالت نسبت به روند الحاق بی تفاوت بمانند.  

یکی از دلایل عمده فرازونشیب روابط ترکیه و اتحادیه اروپا حکومت های متعدد و سیاست های متفاوتی بود که هر یک از دولت ها در رابطه با اتحادیه در پیش گرفتند. حزب عدالت و توسعه که از سال 2002 در ترکیه به قدرت رسیده است  مهم ترین اقدامات را در طول نیم قرن گذشته برای الحاق کامل به اتحادیه اروپا انجام داده است . آغاز مذاکرات الحاق ترکیه در 3 اکتبر 2005 در دوره حکومت این حزب محقق شد. شکی نیست که ترکیه همواره خواهان پیوستن به اتحادیه اروپا بوده است. این هدف برای ترکیه یک هدف استراتژیک است. اراده سیاسی و تلاش های ترکیه برای پیوستن به اتحادیه در دوره حزب عدالت و توسعه در تاریخ سیاسی این جمهوری بی نظیر است.  سیاست های خاص حزب عدالت و توسعه را برای نیل به این هدف استراتژیک می توان در دو بازه زمانی 2007-2002 و 2012-2007 مورد ارزیابی قرار داد. در بازه نخست ترکیه تلاش زیادی برای تحقق معیارهای کپنهاگ در دو سطح داخلی و خارجی و حوزه اقتصادی انجام داد.

 بر این اساس دربازه زمانی2002-2007 ) در سطح سیستمی حوادث 11 سپتامبر و روی کار آمدن نومحافظه کاران در سیاست خارجی امریکا، قرار گرفتن امنیت در کانون معادلات بین المللی باعث شد تا نگاه اتحادیه اروپا به ترکیه تغییر کرده، بار دیگر به ترکیه به عنوان کشور مسلمانی بنگرد که می تواند به عنوان یک کنشگر استراتژیک نقش مهمی در جهان اسلام ایفا کند. از سوی دیگر در سطح منطقه ای ترکیه با تصمیم 1 مارچ 2003 خود مبنی بر منع عبور آمریکا از خاک ترکیه برای حمله به عراق  روابط  ترکیه و اتحادیه اروپا را تحت تاثیر قرار داد. این اقدام ترکیه با این اصل اتحادیه اروپا که " کشورهای نامزد عضویت در اتحادیه اروپا باید مسائل سیاست خارجی خود را در قالب دیپلماسی و اصول هماهنگ با اتحادیه اروپا حل کنند" هماهنگی داشت از این رو با استقبال اتحادیه روبه رو شد. سومین مورد مساله قبرس بود . در دوره حزب عدالت و توسعه ترکیه برای نخستین بار پذیرفت که موضوعی به عنوان مساله قبرس وجود دارد و باید راه حلی برای آن در نظر گرفته شود.

 در این راستا در عرصه سیاست خارجی ترکیه گام های مختلفی را برای حل مساله قبرس برداشت و کوشید با پذیرش طرح عنان و اجرای آن و نشان دادن حسن نیت و اراده سیاسی خود برای حل موضوع تیر اتهام را به سمت یونان و قبرس جنوبی نشانه بگیرد.    در سال های 2012-2007 برخلاف دوره نخست به دلایل مختلف شاهد سرد شدن روابط گرم فضای دو واحد و آهسته تر شدن جریان اصلاحات هستیم. مهمترین مولفه هایی که بر این امر تاثیر گذاشتند را می توان در موارد ذیل دانست.

- حوادث مربوط به انتخابات عمومی سال 2007
- تغییرات کادری حزب عدالت و توسعه و تسویه لیبرال ها
- مسائل موجود در عرصه سیاست خارجی
- مشکلات منشعب از اتحادیه اروپا
- خیزش های عربی و بحران سوریه   

    حال سوالی که مطرح می شود این است که چرا ترکیه به عضویت کامل این اتحادیه پذیرفته نمی شود؟ اهمیت این سوال زمانی بیشتر آشکار می شود که با استفاده از نظریه های کارکردگرایی نشان دهیم که ترکیه نیز مانند اتحادیه اروپا روند همگرایی خود با این واحد را با روابط اقتصادی آغاز کرد که اوج آن را در امضای اتحادیه گمرکی می بینیم. نکته جالب توجه این که ترکیه نه تنها پیشرفت اقتصادی قابل توجه و نرخ بسیار سریع رشد در این سال ها داشته که وی را در مقام اقتصاد 16 جهان قرار می دهد بلکه  ششمین اقتصاد برتر اروپا است و دارای بالاترین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در طول سال های 2002-2012 به جز سال 2009 که در مقام دوم قرار گرفت، هست. این واقعیت نشان می دهد که مسائلی جز دغدغه های اقتصادی و حقوقی اتحادیه اروپا را نگران کرده است.هرچندوضعیت اقتصادی ترکیه امروز در شرایط متفاوتی است.

نشریه لوموند اخیرا طی مقاله ای نوشته است: پس از سال ها رشد 5 % و حتی 8 % تولید ناخالص داخلی، بنظر می رسد که نشانه های ضعف در اقتصاد ترکیه آشکار شده است. در سال 2012 رشد اقتصادی ترکیه به 2% کاهش یافت. از اینرو این سوال مطرح است که آیا اردوغان خواهد توانست بر مشکلات اقتصادی غلبه کند و به وعده های خود مبنی صعود از اقتصاد شانزدهم و پیوستن به ده اقتصاد برتر جهان آن هم در صدمین سال تاسیس جمهوری ترکیه، در سال 2023 تحقق بخشد؟ بنظر می رسد اردوغان که انتخابات عمومی و ریاست جمهوری را پیش رو دارد، بیش از هر چیز در پی یافتن راهی برای باقی ماندن در مسند قدرت است در حالی که در عرصه سیاست خارجی نیز ماه ها است بحران سوریه را در دستورکار نخست خود دارد.همین مسائل فرصت چندانی را در اختیار اردوغان برای غلبه بر مشکلات داخلی و خارجی و در نهایت تسریع روند مذاکرات ترکیه در اتحادیه اروپا قرار نمی دهد. ضمن آنکه امید سیاستمداران و دولتمردان ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا نیز هر روز کاهش می یابد.

چنانچه اشاره شد یکی دیگر از چالش های ترکیه استانداردهای دوگانه ای است که اتحادیه اروپا نسبت به ترکیه اعمال می کند. در این راستا می توان به متغیرهای مختلفی اشاره کرد و در مقام قیاس نمونه کرواسی را در نظر گرفت که همزمان با ترکیه مذاکرات الحاق این کشور به اتحادیه اروپا آغاز شده و در سال 2013 به عضویت کامل اتحادیه اروپا درآمد.

    یکی دیگر از مواردی که در بررسی سیاست های ترکیه در دوره حزب عدالت  و توسعه نسبت به اتحادیه اروپا باید موردتوجه قرار بگیرد وزارت اتحادیه اروپا( تاسیس 2011) ترکیه کنونی و مرکز اتحادیه اروپای(2007ایجاد) پیشین به سرپرستی اگمن باغیش است. این وزارت خانه  ایجاد هماهنگی بین فعالیت ها و سیاست های مختلف در فرایند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را بر عهده دارد. اگمن باغیش وزیر این وزارت خانه، مذاکره کننده ارشد هیات ترکیه در روند مذاکرات است.

  مخالفان اصلی ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا عبارتند از فرانسه، آلمان، اتریش، یونان و قبرس. این پنج کشور به دلایل مختلفی از پذیرش ترکیه در اتحادیه اروپا خشنود نیستند. در فرانسه در هر دو سطح افکار عمومی و نخبگان این مخالفت به دلایلی چون ترس از کوچ ترک های مسلمان به فرانسه،  ناهمخوانی های فرهنگی، عدم وجود دموکراسی نهادیه و سیستم سیاسی لائیک ترکیه را حائز شرایط پیوستن به اتحادیه اروپا نمی دانند. در عرصه سیاست خارجی این کشور مساله الحاق ترکیه در دستور کار ششم فرانسه قرار دارد. نظرسنجی های مختلف نشان می دهد که 70% مردم فرانسه با گسترش اتحادیه اروپا و عضویت ترکیه در این اتحادیه مخالفند اما در صورتی که ترکیه تمامی شرایط حقوقی، اقتصادی و سیاسی اتحادیه را به جا آوردند ممکن است با پذیرش ترکیه موافقت کنند. نکته دیگری که در این ارزیابی ها باید مورد توجه قرار گیرد احزاب در قدرت هستند. برای نمونه در حالی که احزاب راست و مرکزی مخالف شدید عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا هستند احزاب سوسیالیست با وجود چنددستگی هایی از عضویت ترکیه در این اتحادیه حمایت می کنند. در مورد آلمان دلایل مخالفت  در سه مورد هویت، سیستم سیاسی ترکیه و ژئوپلیتیک استراتژیک و مسائل امنیتی خلاصه می شود.

رسانه ها، احزاب، حکومت و جامعه مدنی موضع گیری ها متفاوتی درباره این مساله دارند. مهمترین دلیل مخالفت اتریش نیز در مسائل هویتی خلاصه می شود چرا که اتریش،  ترکیه را کشوری اروپایی نمی داند و حوادث 11 سپتامبر را دلیلی بر عدم امکان اطمینان به کشوری مسلمان چون ترکیه مورد توجه قرار می دهد. مشکلات یونان و قبرس نیز مشخص است. چنانچه گذشت مخالفت های اصلی حول مسائل هویتی است و تصویری که از ترکیه در این جوامع وجود دارد. برخی از سیاست های ترکیه نیز در راستای گذار از این خوانش های مختلف است. برای نمونه هر چند ترکیه معتقد است که ترک های آناتولی دارای ریشه مشترک با هان های اروپایی است می توان به سیاست جذب دانشجویان بین المللی مختلف، مهاجرپذیری اشاره کرد تا بتواند به کشوری چندفرهنگی همچون اتریش تبدیل شده و بهانه های این کشور را پشت سر بگذارد. از این رو درک چرایی روند طولانی پذیرش ترکیه در اتحادیه اروپا با توجه به کشورهای مخالف مهم است. چرا که می توان ضمن شناخت مسیر حرکت ترکیه و  آگاهی از سیاست های آن به درستی به ارزیابی روند یادشده پرداخت.

افکار عمومی ترکیه نیز نسبت به مخالفت کشور های خاص اروپایی با عضویت ترکیه آگاهند برای نمونه بر اساس نظر سنجی های صورت گرفته توسط پژوهشگاه تاواک ۶۴ %از پاسخ دهندگان،  آلمان را مانع اصلی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا می‌دانند و ۲۵ % به فرانسه رای داده‌اند. ۵ - ۴% شرکت کنندگان نیز یونان و قبرس را مانع از عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا می‌دانند.     به این ترتیب به نظر می رسد امروزه ترکیه غیر از تحقق کامل معیارهای کپنهاگ نیازمند این است که با تعاملات خاص خود با کشورهای مخالف عضویتش در اتحادیه اروپا چون فرانسه، آلمان، اتریش، یونان و قبرس تغییراتی را ایجاد کند که درک کشورهای یادشده را از نتایج عضویتش در اتحادیه اروپا  در انگاره های بین الاذهانی آن ها مثبت جلوه دهد و به عبارت دیگر تصویر دیگری از هویت اجتماعی خود ارائه کند.  ترکیه با درک تردیدهای اعضای اتحادیه اروپا کوشید تا با سیاست پرواکتیو خود در سطح سیاست خارجی به شکل فعالی عمل کند. از این رو گشایش در حوزه های مختلف و برقراری روابط نزدیک با کشورهای مختلف منطقه ای رادر دستور کار قرار داد. به یک معنا تلاش ترکیه برای ارائه تصویری نرم از خود در راستای تلطیف اذهان اروپایی بود.

 اصل مشکلات صفر با همسایگان و برقراری و بهبود روابط با ایران، سوریه، عراق با امنیت زدایی از امور در این دوره محقق شد(پیش از تغییرات مربوط به بهار عربی). اگرچه تلاش های ترکیه برای حل مشکلاتی چون مساله قبرس و روابط با ارمنستان همچنان ناکام ماند.ترکیه به این نتیجه رسیده بود که اگر بتواند نقش قدرت برتر در منطقه را ایفا کند می تواند جاذبه های خود را برای دوستان اروپایی اش بیفزاید. از این رو در کنار دیپلماسی بسیار فعال خرد و کلان ترکیه در منطقه شاهد ادعای ترکیه مبنی بر اینکه عضویت ترکیه در این اتحادیه با منافع بیشتری برای اروپا همراه است بودیم. در مقام ارزیابی این ادعاها می توان به مشکلات موجود در اتحادیه اروپا، تغییرات.

عمده داخلی ترکیه در مقام قیاس با سال 1959 و جایگاه اقتصادی ترکیه اشاره کرد. دلایلی که در سال 1959 باعث شد ترکیه نسبت به شراکت با اتحادیه اروپا اقدام کند را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد:

- سیستم دوقطبی جهان و نگرانی های امنیتی
- اقدام یونان برای عضویت در جمع اروپایی و تلاش ترکیه برای ایجاد توازن با سیاست خارجی یونان 
- تلاش برای تحقق فلسفه داخلی ترکیه : غربی شدن
- تلاش برای نجات اقتصاد عقب مانده ترکیه

چنانچه مشخص است امروزه تنها مورد سوم می تواند انگیزه ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا به شمار رود و گذشت زمان باعث شده است تا به دلیل تحولات سیستمی و منطقه ای موارد دیگر محلی از اعراب نداشته باشند. از این رو سوال دیگری که باید به آن پاسخ داده شود این است که انگیزه اصلی ترکیه از پیوستن به اتحادیه اروپا در حالی که در مورادی چون سیاست خارجی استقلال خود را از دست می دهد چه می تواند باشد؟ توجه به این واقعیت نیز به عنوان یکی از نکات مبهم و مهم ، اهمیت موضوع مقاله ما را می افزاید.

 برای پاسخ  سوال های یاد شده  نیاز به نظریه دیگری غیر از کارکردگرایی داریم. ترکیه برای اینکه بتواند به عضو اتحادیه اروپا تبدیل شود نیاز دارد تا نظر مثبت تمام 27 عضو اتحادیه را به خود جلب کند.این یک فرایند سیاسی و دیپلماتیک است و انگاره ها و تصورات متفاوتی که هر یک از واحدهای سیاسی اتحادیه اروپا از ترکیه دارند از یک سو و تصور بین الاذهانی آنها از چالش ها و نتایج حاصل از عضویت کامل ترکیه در  اتحادیه اروپا از سوی دیگر مانع از این می شود که ترکیه را به عنوان بخشی از "من" متحد خود بپذیرند. بر این اساس در دوره دوم یعنی سال های 2007-2012 با ارزیابی سیاست های مرتبط ترکیه و گزارش های پیشرفت سالانه مولفه هایی را که باعث می شود کنشگران اصلی اتحادیه اروپا نتوانند ترکیه را به عنوان بخشی از "من" خود بپذیرند را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 در این راستا با استفاده از رویکرد سازه انگاری که مناسب ترین رویکرد برای تحلیل این موضوع است به بررسی مولفه هایی که هویت جمعی و اجتماعی ترکیه را تشکیل می دهد خواهیم پرداخت و سپس نشان خواهیم داد که هر یک از شاخص های هویت اجتماعی ترکیه از سوی 27 عضو اتحادیه اروپا چگونه ادراک می شود و کدام مولفه های سازنده هویت اجتماعی آن ها باعث می شود تا با بهانه تراشی های مختلف مانع پذیرش ترکیه در اتحادیه اروپا شوند. در واقع رویکرد سازه انگاری به ما نشان خواهد داد که چرا اتحادیه اروپا استاندارهای دوگانه ای را نسبت به ترکیه در روند الحاق تحمیل می کند. توجه داشته باشیم که آگاهی از انگیزه ها، اهداف و نیات ترکیه در مسیری که در پیش گرفته است از یک سو و آگاهی از نحوه برخورد کشورهای غربی با ترکیه(استانداردهای دوگانه) تصویر جامعی را به ما می دهد تا بتوانیم با استفاده از خلاهای موجود در روابط ترکیه امتیازهای زیادی در روابطمان با این کشور به دست آوریم و درک صحیح تری از تصویر اروپاییان از یک کشور مسلمان داشته باشیم.

52261