محمد عدلي: دلار بازهم مرزهاي رشد قيمت را پشت سرگذاشت. بهاي دلار امروز به مرز 3 هزار و 475تومان رسيد که رکوردي تازه براي اين ارز مطرح به شمار مي آمد. دو هفته قبل نيز پس از پايان مذاکرات هسته اي، بهاي دلار به رقم 3 هزار و 500 تومان رسيده بود ولي با اطمينان بخشي رئيس کل بانک مرکزي در مورد تعديل قيمت دلار، روند نزولي قيمت گذاري اين ارز آغاز شد. با اين حال ديروز پس از انتشار رقم رسمي 2هزار و 850 توماني بازهم قيمت دلار در بازار افزايش يافت. فعالان بازار اعتقاد دارند، رشد بهاي دلار چندان تداومي ندارد و بازهم قيمت گذاري ها سيرنزولي پيدا مي کند. به اعتقاد بسياري از فعالان بازار، پس از مذاکرات هسته اي التهاب در بازار ارز ايران کليد خورده است. آنچه اين روزها در بازار رخ مي دهد نيز ادامه شرايط قبلي است.
در همین حال برخی کارشناسان اقتصادی مانند سعید لیلاز اعتقاد دارند قیمت دلار در بازار به رقم 3 هزار و 500 تومان نیز می رسد. به باور او کاهش قیمت نفت دلیل اصلی رشد قیمت دلار به حساب می آید. با این وجود همچنان بدنه بازار واکنش هیجانی به رشد قیمت دلار نشان داده است. برخی فعالان بازار اعتقاد دارند رشد قیمت دلار، بازار را به شوک و رکود فرو می برد. اما داستان دلار و رشد قیمت آن از هفته قبل کلید خورد..
هفته گذشته 4 روز از التهاب ارزي گذشته بود كه قيمتها همچنان به سمت بالا مي‌تاختند. سرعت رشد قيمت دلار افزايش يافت و طي يك روز افزايش 120 توماني را تجربه كرده بود. رئيس كل بانك مركزي در مراسم افتتاح سامانه فروش ارز مسافرتي شركت كرد و در جمع خبرنگاران پيام خود را به بازار مخابره كرد: هیچ دلیلی برای نوسانات اخیر بازار ارز وجود ندارد. انتشار برخی خبرها به طور موقت بر بازار تأثیر گذاشت اما به سرعت این تعادل باز می‌گردد.
ولي‌الله سيف كه قبل از التهابات ارزي اعلام كرده بود بهاي دلار در بودجه سال آينده 200 تومان افزايش خواهد يافت، يكي از متهمان تزريق هيجان به بازار ارز شناخته مي‌شد اما با اظهار نظر جديد خود شرايط ديگري در بازار ارز رقم زد. پس از آنكه سيف با اطمينان از بازگشت آرامش به بازار سخن گفت، مسير قيمتها در بازار تغيير كرد. از سالعت 15 تا ساعت 17 روز يكشنبه هفته گذشته بهاي دلار با چنان سرعتي در مدار نزولي حركت كرد كه 100 تومان از ارزش آن كاسته شد. اين مسير در روزهاي دوشنبه و سه‌شنبه ادامه يافت تا بهاي دلار 170 تومان نسبت به زمان اوج خود كاهش يافته باشد.
ولي الله سيف به بانك‌ها نيز پيام داد كه خود را براي شرايط پس از تحريم و ارتباطات بين‌المللي آماده كنند. همين موضوع نيز اميدواري‌ها را افزايش داد تا بار ديگر بازار به سمت آرامش حركت كند. در اين روزها كه بازار سرمايه نيز در موقعيت الاكلنگي با بازار ارز در مسير كاهش قيمتها گام برمي‌دارد، پس از اين اميدواري‌ها، اندكي از شتاب نزولي شاخص بورس كاسته شد تا شايد بازار سرمايه نيز در روزهاي آينده به بهبود وضعيت خود بپردازد چراكه وزير اقتصاد نيز پيام مشابهي براي سهامداران ارسال كرد هرچند كه پيوند محكمي ميان اين اميدواري‌ها با نتيجه مذاكرات هسته‌اي و لغو تحريم‌ها برقرار است.
نكته‌اي كه در تاثير اظهارنظر مقامات دولتي بر بازار خود را نشان داد، اعتماد فعالان اقتصادي به وعده‌ها بود. اقتصاديون روزهايي را به ياد مي‌آورند كه در شرايط بحران ارزي در سال‌هاي 90 و 91 رئيس كل وقت بانك مركزي با اظهارات خود سعي در بازگرداندن آرامش به بازار داشت اما هربار نتيجه معكوس از آن حاصل مي‌شد. محمود بهمني در شرايطي كه بي‌اعتمادي به مسوولان دولتي به اوج خود رسيده بود، به عنوان رئيس وقت نهاد سياست‌گذار پولي، سعي مي‌كرد بازار را به شرايط عادي برگرداند اما سرمايه‌گذاران بر روي ارز كه از بازارهاي ديگر دل بريده بودند، بيشتر براي خريد ارز تمايل نشان مي‌دادند تا نه تنها صحبت‌هاي آقاي رئيس كل التيام‌بخش نباشد كه به بحران دامن بزند.
تنها سه روز پس از مذاکرات هسته ای در وین، این شهر میزبان نشست سالانه کشورهای عضو اوپک بود تا بعد از ظریف، نوبت به زنگنه برسد تا در میدان دیپلماسی فعالیت خود را آغاز کند. وزیر کارکشته کابینه یازدهم پس از چند دور مذاکرات با همتایان خود در دیگر کشورهای صادرکننده نفت اما موفق نشد دیدگاه ایران برای کاهش سقف تولید اوپک را به تصویب برساند. در این مذاکرات هم نقش عربستان خود را نشان داد. تولید کننده بیش از 9 میلیون بشکه نفت خام در دنیا که بیشترین سهم را از بازار نفت دارد موفق شد تا اکثر وزرای حاضر در نشست اوپک را به تثبیت سقف تولید اوپک در سطح 30 میلیون بشکه در روز مجاب کند تا روند کاهش قیمت نفت پس از این تصمیم قوت بگیرد. بهای هر بشکه نفت به حدود 70 دلار رسید تا بخشی از درآمد ارزی ایران نیز تحت تاثیر قرار بگیرد. برخی از کارشناسان اقتصادی این موضوع را نیز در بازار ارز موثر می دانند. بهاءالدین حسینی هاشمی معتقد است که دست بانک مرکزی برای عرضه ارز با کاهش قیمت نفت بسته تر می شود و این موضوع اصلی ترین مجرای ورودی ارز به کشور را محدود می سازد. این کارشناس بانکی به صدا می گوید: کاهش قیمت نفت به عنوان عاملی تاثیرگذار در بازار نفت به عنوان عاملی بنیادین شناخته می شود. هیجانات ارزی و تقاضای انباشت شده عواملی گذرا هستند که اثرشان در بازار ارز کاهش می یابد اما اثر کاهش قیمت نفت در این مدت 7 ماهه پایدار خواهد بود. او اینچنین به تحلیل این موضوع می پردازد: 70 درصد نياز ارزي كشور از محل فروش نفت تامين مي‌شود. سهم صادرات غيرنفتي و ارزهاي آزادشده از تامين مصارف ارزي 30 درصد است. با كاهش قيمت نفت درآمد ارزي كشور و در نتيجه عرضه ارز به بازار تحت تاثير قرار مي‌گيرد.
به گفته كارشناسان بانكي، مصرف ماهانه ارز كشور حدود 7 ميليارد دلار برآورد مي‌شود كه آزادسازي ماهانه 700 ميليون دلار از ارزهاي بلوكه شده، سهم 10 درصدي در تامين تقاضا خواهد داشت. بر اين اساس نياز بخش بازرگاني كشور ماهانه 5 ميليارد دلار برآورد مي‌شود و ساير مصارف ارزي براي دانشجويان، سفرهاي خارجي و ساير بخش‌ها نيز ماهانه حدود 2 ميليارد دلار تقاضا ايجاد مي‌كند.
طولاني‌ترين و پايدارترين زمان التهاب در بازار ارز به سال‌هاي پاياني دولت دهم بازمي‌گردد. تا پيش از سال 90، مردم عادي چندان نرخ ارز در بازار را در پيگيري‌هاي روزانه خد قرار نمي‌دادند چراكه قيمت دلار در بازار آزاد با فاصله اندكي از نرخ رسمي حركت مي‌كرد و بهاي يك هزار توماني آن در ذهن اقتصاديون ماندگار شده بود. محمود احمدي‌نژاد بر خلاف رويه مورد نظر اقتصاددانان، ترجيح داد تا قيمت رسمي ارز را در سال‌هاي ابتدايي فعاليت خود افزايش ندهد. كارشناسان اقتصادي معتقد بودند كه بايد هر ساله به ميزان اختلاف نرخ تورم ايران با نرخ تورم بين‌المللي بر نرخ ارز اضافه شود تابرابري ريال با سر ارزها حفظ شود. دولت وقت اما اعتقادي به اين ديدگاه كارشناسي نداشت. نرخ ارز ثابت نگه داشته شد تا به اصطلاح اقتصاددانان به واردات يارانه داده شود. در شرايطي كه نرخ تورم با افزايش قيمت نفت و بي انضباطي پولي دولت، افزايش يافته بود، بهاي ارز ثابت ماند تا واردات كالا صرفه اقتصادي زيادي پيدا كند و ركوردهاي جديدي در ميزان واردات به ثبت برسد. در نهايت با فشار تحريم‌هاي اقتصادي و كاهش ميزان فروش نفت دست بانك مركزي براي عرضه ارز بسته شود و اين فنر جمع شده به يكباره آزاد شود. از سال 90 قيمت يك هزار و 50 تومان دلار ديگر به خاطره تبديل شد. قيمت ها رو به افزايش گذاشت و آنچنان در اين مسير پايدار بود كه انگيزه براي سفته بازي و سرمايه‌گذاري در بازار ارز افزايش يافت. سرمايه‌ها از بازارهاي مولد به سمت اين بازار واسطه‌اي سرازير شد تا اقتصاد در مسير زيرزميني گام بردارد.
در سال 91 دوران اوج قيمت دلار بود. در زمستان 91 بهايدلار ركورد 3 هزار و 950 توماني را به ثبت رساند تا در آن روزها با روندي كه بازار در پيش گرفته بود، عده اي پيش‌بيني دلار 6 هزار توماني را براي دلار داشته باشند. اين روند تا بهار سال 92 ادامه يافت و دلار در محدوده 3 هزار و 700 تومان قرار گرفت تا اينكه انتخابات رياست جمهوري نتيجه اميدبخشي براي فعالان اقتصادي به دنبال داشت. اين موضوع قبلاز روي كار آمدن رسمي دولت روحاني، فضاي ملتهب بازار را شكست تا آرامش با پيش‌بيني‌‌هاي مثبت از آينده به بازا ارز بازگردد. پس از 24 خردادماه، قيمت دلار رو به افول گذاشت و در اواخر شهريور ماه به كمترين قيمت خود طي 3 سال اخير يعني 2 هزارو 870 تومان تنزل كرد. پس از آن در آستانه سال جديد بهاي دلار به 3 هزار تومان رسيد.
مهمترين نكته‌اي كه مسوولان اقتصادي دولت يازدهم بر آن تاكيد دارند، بازگشت آرامش به بازار ارز و محدود شدن دامنه نوسانات است. اين موضوع پيش‌بيني پذيري را به اقتصاد بازگردانده است تا فعالان اقتصادي نگراني چنداني نسبت به نوسانات ارزي نداشته باشند.
3535
نظر شما