سالهاست عرصه حقوق و عالم قانون نيازمند يك پژوهشكده وزين بوده است تا درتحت لوای آن،حقوقدانان بزرگ کشور،بدون هرگونه دغدغه اي و در فضاي باليني وپژوهشی مناسب، بتوانند موضوعات مهم حقوقي را كه سالهاست بعضي از آنها به دلائل مختلفي مورد بررسي جدي قرار نگرفته است، نقد و بررسي نموده و خون تازه اي به كالبد بي روح عالم حقوقي كشور تزريق نمايند.
بي شك با حضور اين استاد فرهيخته ، اساتيد بزرگ حقوقي كشوروپژوهشگران عرصه تحقیقی وپژوهش نيز امكان ياري رساندن ايشان را در اين امر مهم پيدا خواهند نمود.
جامعه تشنه حقوقي از تكرار تصويب قوانين آزمايشي و گاه پراشتباه خسته شده است و جامعه امروز ، نيازمند تحولي عظيم در عرصه نظام قانونگذاري و قانون نويسي مي باشد ، تا در اين رهگذر، ساختارهاي قانون نويسي و قانونگذاري كشور مورد بازبيني قرار گرفته و حلقه اي مفقوده آن به وسيله حقوقدانان متعهد كشورمان كشف و ترتيبي اتخاذ گردد كه ديگردرجامعه اسلامي شاهد اقدامات فراتر از قانون مثل خودداري ازاجراي قوانين مصوبه كه شوراي محترم نگهبان قانون اساسي نیز آنهارا تائيد نموده است، نباشيم و غفلت هاي مديران تهيه كننده لوايح ناقص را حقوقدانان در عرصه قانون نويسي و تهيه نهائي لوايح پوشانیده وبه زودی شاهد ظهورقوانيني با ثبات و جامع نگر، مطابق استانداردهای جهانی باشيم و دراين راستا معاونت حقوقي مركزتحقيقات استراتژيك مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، بعنوان انديشه گاه نظام مقدس جمهوري اسلامي كه بازوي مشورتي مهمي براي مقام معظم رهبري«مدظله العالي»ومجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد،مي توان با بهره مندي از حضور حقوقدانان بزرگ و ايجاد ساختار مناسب دراين معاونت،تحولي بزرگ را پدیدآورده و كارگاه هائي رادرموضوعات مختلف حقوقي با حضوراساتيد مبرز حقوق، تشكيل دهدتا بااين اتفاق مهم،عرصه حقوقي کشورداراي تشكيلاتي سترگ بامحور پژوهش گرديده واز حوزه نظر به حوزه عمل ظهور پيدا کند.
همت و تلاش همه دلسوزان این میهن مارابه این هدف مقدس خواهدرسانید . ان شاء الله.
پیمان حاج محمودعطار
وکیل دادگستری
نظر شما