پایگاه اینترنتی ورلد سوسیالیست در گزارشی با عنوان گزارش سازمان ملل متحد از شکنجه و خشونت پلیس آمریکامی نویسد:
کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی طولانی به ارزیابی عملکرد 156 کشور پرداخت که دولت های آنان کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارهای غیرانسانی و مجازات های بی رحمانه را تصویب کردند.
در این گزارش به طور اخص یک کشور مورد انتقاد گسترده قرار گرفته و فهرست بلندی از موارد نقض حقوق بشر در آن اشاره شده است که عبارتند از:
- سر باز زدن از پیگرد قانونی و قضایی مسئولانی که در تایید یا اجرای شکنجه زندانیان دست دارند
- بازداشت بدون محاکمه یا دیگر فرایند قضایی افراد بدون آن که امیدی به آزادی داشته باشند
- ربودن افراد در خارج از کشور و شکنجه آنان در زندان های محرمانه
- تصویب آیین نامه بازجویی از زندانیان ، شامل شیوه های طبقه بندی شده از جمله شکنجه تحت کنوانسیون های ژنو
- بازداشت مهاجران تحت شرایط بسیار نامناسب و سر باز زدن از رسیدگی به درخواست هایشان
- اعمال مجازات مرگ بر صدها زندانی که بسیاری از آنها از گروه های اقلیت قومی و نژادی ستمدیده هستند که شمار زیادی از آنان بی گناه هستند و یا به طور غیرعادلانه محاکمه شدند
- استفاده گسترده از زندان های انفرادی برای افراد که خود نوعی شکنجه در نظر گرفته می شود
- سوء رفتارهای گسترده علیه نوجوانان ، زنان باردار و دیگر گروه های آسیب پذیر در بازداشتگاه های پلیس و یا در زندان ها
- ادامه اقدامات خشونت آمیز پلیس به ویژه علیه جوانان اقلیت های قومی و نژادی و نیز خودداری از مجازات نیروهای پلیسی که مرتکب قتل ، جرح و یا شکنجه شدند
این موضوع بسیار جالب است که کشوری که همه این جرایم و موارد نقض حقوق بشر در آن صورت می گیرد کشورهای چین ، روسیه ، ایران نیستند بلکه خود کشور آمریکا است.
دولتی که ادعا می کند می تواند به راحتی از دیگر کشورها انتقاد ، به دیگر کشورهای جهان تحت عنوان حقوق بشر و دموکراسی حمله کند و خود مرتکب بدترین جنایات فجیع می شود.
با وجود این لحن این گزارش سازمان ملل متحد کاملا محتاطانه و رسمی است و تلاش شده تا به دولت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا برای بهبود وضع حقوق بشر این کشور در مقایسه با دوران ریاست جمهوری بوش حتی تبریک گفته شود اما تاثیر کلی انتشار چنین گزارشی شرم آور است.
در این گزارش افشاگری هایی نیز صورت گرفته است. این کمیته در گزارش خود تاکید کرد دولت آمریکا در زمان تصویب کنوانسیون منع شکنجه استثنائاتی را نیز ثبت کرده است که به موجب آن برخی اقدامات که در این کنوانسیون محکوم شده می تواند از سوی این کشور ادامه یابد و این که دولت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از طرح ممنوعیت شکنجه در قانون فدرال سر باز زده است.
اگرچه دولت اوباما برخی اقدامات قابل اجرا در دوران جرج دبلیو بوش از جمله خفگی مصنوعی زندانیان یا دیگر اشکال شکنجه را لغو کرده است اما اساس قانونی برای شکنجه در زندان های نظامی و پایگاه های محرمانه سیا هنوز هم قابل اجرا است.
در این گزارش همچنین اشاره شده است که دولت آمریکا در حال نقض تعهدات خود بر اساس کنوانسیون منع شکنجه است که بر اساس آن همه عاملان و مباشران در ارتکاب چنین اقداماتی باید به موقع تحت پیگرد قضایی قرار گیرند از جمله افرادی که در رده های بالا قرار دارند و کسانی که برای ارتکاب شکنجه ، پوشش های قانونی را ارائه کردند و چنانچه در جرم خود متهم شناخته شدند باید بر اساس ماهیت واقعی اقداماتشان مجازات گردند.
در گزارش سازمان ملل متحد همچنین بر ارتباط یکپارچه بین خشونت های نظامی خارج از آمریکا و خشونت های پلیس در داخل این کشور اشاره شده است.
این گزارش در واقع نتیجه نشست سه هفته ای در ژنو است که شهادت والدین مایکل براون سیاهپوست 18 ساله غیرمسلحی که به ضرب گلوله پلیس فرگوسن در تاریخ 9 اوت جان سپرد ، در آن لحاظ شده است.
زمان انتشار این گزارش هم به نوبه خود قابل توجه است. این گزارش در واقع در اوج تلاش های طولانی کاخ سفید و سیا برای مانع شدن از انتشار گزارش سنا درباره شکنجه در زندان های محرمانه سیا بین سال های 2002 و 2006 منتشر شده است.
این گزارش شش هزار صفحه ای دو سال قبل کامل شد اما انتشار حتی یک صفحه سانسور شده از خلاصه 500 صفحه ای آن از به درخواست سیا متوقف شده بود.
دو روز پیش از انتشار این گزارش ، هفت نفر از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در نامه ای به باراک اوباما با لحنی دوستانه و سرشار از تملق خواستار انتشار گزارش کاملی از شکنجه های سیا شدند و اعلام کردند تصمیم اوباما درباره گزارش شکنجه های سیا تاثیر زیادی بر قربانیان نقض حقوق بشر در همه نقاط جهان خواهد شد و به وجهه آمریکا اعتبار خواهد بخشید.
با این وجود کاخ سفید برای مانع شدن از انتشار این گزارش با سیا همکاری نزدیکی داشته است. یا به عبارت دقیق تر ، سیا چنین درخواستی داشته و کاخ سفید نیز از آن فرمانبرداری کرده است. پس از توافق اولیه با محققان سنا برای استفاده از اسامی استعار برای مخفی نگه داشتن اسامی عوامل سیا از جمله شکنجه گران ، سیا اکنون می خواهد حتی این اسامی مستعار نیز در این گزارش ذکر نشود.
فارن پالسی هفته گذشته گزارش داد به گفته یکی از منابع آگاه در سنا ، کاخ سفید به شدت در برابر انتشار خلاصه گزارش شش هزار و 300 صفحه ای سنا درباره برنامه بازجویی و بازداشت سیا مقاومت می کند و با وجود این حقیقت که این کمیته به طور قابل توجهی شمار اسامی مستعار در این گزارش را کاهش داده است اما کاخ سفید باز هم در برابر آن مقاومت نشان می دهد.
یکی از کسانی که نقش مهمی را در این زمینه ایفا می کند سناتور ریچارد بور از کارولینای شمالی است که به دنبال کنترل جمهوریخواهان ، ریاست کمیته اطلاعات را به عهده خواهد گرفت. وی در مخالف با هر گونه انتشار اطلاعات از فعالیت های سیا صرف نظر از ماهیت مجرمانه آنها ، سابقه دارد. اگر اختلاف نظرات بر سر انتشار این گزارش برای یک ماه دیگر به ادامه یابد ، اکثریت جدید جمهوریخواهان ممکن است این گزارش را به طور کامل پس گیرند و دموکرات ها را از انجام این کار نجات دهند.
این گزارش سنا در واقع به نوعی تنظیم کیفرخواست واقعی سیا است. وکلای زندانیان گوانتانامو که بارها با شیوه خفگی مصنوعی مواجه شدند ، می گویند محققان سنا هرگز توجهی به اظهارات آنها نکردند.
به عبارت دیگر به موضوع شکنجه تنها از جنبه افرادی که مرتکب آن شدند یا مجوز چنین کاری را صادر کردند ، پرداخته شده است نه از جانب قربانیانی که خود هدف شکنجه قرار گرفتند. این گزارش همچنین هیچ اتهامی را علیه مقامات اطلاعاتی ، نظامی یا اجرایی بلند پایه شامل نمی شود کسانی که خود چنین سیاست های مجرمانه را تدوین و تصویب کردند.
4949
نظر شما