مدید توافقات در پایان مذاکرات وین، هرچند نقطه مطلوبی برای اقتصاد و دیپلماسی ایران نبود ولی حداقل به فعالان بخش خصوصی این امید را داد که تا تیرماه سال آینده وضعیت اقتصادی کشور دوران ثبات را سپری کند. فعالان بخش خصوصی در این شرایط می توانند برنامه ریزی برای آینده پیش رویشان داشته باشند. پیش از این اصلی ترین نگرانی بخش خصوصی کشور افزایش سطح تحریم ها بود.
جهت را تغییر دهید
«جعفر قادری»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعتقاد دارد نباید وضعیت اقتصاد کشور به توافقات و روند مذاکرات گره زده شود. او در این مورد به سایت صدای اقتصاد می گوید:« معتقدم گره زدن مسائل اقتصادی با جریان مذاکرات کار اشتباهی است. هر چه بیشتر این دو گزینه را به هم گره بزنیم، اقتصادمان بیشتر آسیب می بیند. باید اجازه داد که اقتصاد ما کار خود را بکند و مسیر خودش را دنبال کند. حتی به نظر من آنچه که امروز می تواند مشکل مذاکرات و تحریم های اقتصادی را حل کند، قدرت چانه زنی در جریان مذاکره با غربی ها نیست. امروز توان اقتصادی است که می تواند قدرت ما را افزایش داده و روند مذاکرات را به نفع ما تغییر دهد. بدون شک امروز راه عبور از تحریم ها اقتصاد مقاومتی است و باید بر همین اصل تکیه کرد.» به باور او مدیران اقتصادی کشور باید تلاش کنند تا جهت حرکتی اقتصاد را تغییر دهند.
شرایط پایدار می شود؟
مجید رضا حریری رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران اما معتقد است که تمدید مذاکرات به رغم آنکه فضای ناپایدار را تداوم می بخشد اما بهتر از شکست مذاکرات است، کمااینکه همین شرایط نیز دستاوردهای نسبی برای کشور ما داشت. «مجیدرضا حریری» در گفت و گو با صدای اقتصاد تاکید دارد که باوجود شرایط کنونی باید از تیم مذاکره کننده ایرانی حمایت شود چرا که آنها هم چیزی جز منافع کشور را دنبال نمی کنند. او در رابطه با آینده اقتصادی کشور پس از تمدید توافقات گفت:« مسئله اینجاست که اقتصاد تنها بخشی از مسائلی بود که می توانست از وضعیت مذاکرات هسته ای ایران تاثیر بپذیرد اما غربی ها ماجرا را به نحوی پیش برده اند که مسئله پرونده هسته ای ایران را به طور مستقیم با مسائل اقتصادی گره زده اند. موضوع هسته ای ایران یک مسئله سیاسی و امنیتی بود اما امروز مستقیما به اقتصاد کشیده شده است. در نهایت اینکه هیچکس از شرایط ناپایدار و بلاتکلیف راضی نیست. تمدید مذاکرات باوجود آنکه مطلوب کامل نیست اما از عدم توافق بهتر است. کمااینکه با وجود تمدید مذاکرات ما شرایط نسبتا بهتری هم یافتیم؛ پرداخت ماهانه 700 میلیون دلار به ایران، بهبود مسیر فروش نفت کشور و تعلیق نسبی تحریم ها، از جمله دستاوردهای همین شرایط کنونی است.»
حریری ادامه داد:« به تبع تمدید مذاکرات یک شرایط نسبتا ناپایدار برای کشور به ویژه در حوزه اقتصادی ایجاد می شود که خب این امر برای هیچکس به ویژه فعالان اقتصادی بخش خصوصی مطلوب نیست. اما باید صبر کرد تا شرایط بهبود یابد. در این مدت و تا دور بعدی مذاکرات بهتر است تیم مذاکره کننده بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرد. باید پشتشان به حمایتهای داخلی گرم باشد.»
همچنین حمید حسینی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران معتقد است که دوران صبر و انتظار برای اقتصاد ایران چندان خوشایند نیست اما نتیجه این مذاکرات نشان داد که بازگشت به دوران قبل از توافق ژنو غیر ممکن است. سید حمید حسینی در این رابطه به صدای اقتصاد گفت:« طرف های تجاری ایران با تمدید این مذاکرات اطمینان حاصل می کنند که بازگشت به قبل از توافق ژنو ممکن نیست و به همین دلیل برای حضور در اقتصاد ایران اطمانان بیشتری پیدا می کنند. در این مرحله تنعا مذاکرات دیپلماتیک نمی تواند مذاکرات را به سمت نتیجه نهایی هدایت کند بلکه در کنار آن باید لابی ها فعال شود. در بخش اقتصاد هم باید اتاق های بازرگانی و فعالان اقتصادی فعالیت خود را برای مذاکره شرکای خارجی خود تقویت کنند. باید زمینه های و ظرفیت های همکاری اقتصادی پیدا شود تا منافع اقتصادی این کشورها بتواند در پیشبرد مذاکرات موثر باشد. اقتصادیون می توانند با توجه به منافعی که برایشان بوجود خواهد آمد، به سیاستمداران خود فشار وارد کنند که این موضوع در پیشبرد مذاکرات موثر خواهد بود.»
3535
نظر شما