تمدید مذاکرات و تاثیر آن براقتصاد ایران/ بازارها و فعالان بخش خصوصی نگران شدند

به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، پيش از اين فعالان اقتصادي به انتظار انتشار اخبار توافقات وين نشسته بودند. حتي برخي از فعالان اقتصادي فرآيند تجاري خود را متوقف کرده بودند که احتمالا پس از بهبود وضعيت تجاري کشور اقدام از سرگيري تجارت خود کنند ولي انتشار خبر تمديد توافقات فضاي اقتصادي را کمي تغيير داده است.

در همين حال نصرالله محمدحسین فلاح، عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت در مورد اثرات تمديد توافقات مي گويد:« کشورما چون سال هاست در اقتصاد درون گرا به سر می برد و هم اکنون نیز در تحریم غوطه ور است و سال هاست که همین شرایط را دارد پس ادامه تحریم ها تعجب برانگیز نخواهد بود و اتفاقی که می افتد این است که ممکن است تنها تحریم ها تشدید شود و آزار دهنده تر شود.به نظرم باید به سمتی حرکت کنیم که کمربندهایمان را محکم تر از گذشته ببندیم و مصرف را باید در کشور پایین بیاوریم و در توزیع منابع همچون آب، انرژی و... بازنگری اساسی کنیم. مثلا باید باتوجه به کم آبی روی تولیدات کشاورزی و محصولاتی که کشت می کنیم تجدید نظر کنیم و آن محصولاتی را که مصرف آب بالایی دارند از چرخه کشاورزی کشور حذف کنیم.»

او تاکيد مي کند:« همچنین باید در آن شرایط پروژه های زائد و زیان ده را تعطیل و متوقف کنیم و بازنگری نیز در پروژه ها داشته باشیم زیرا در آن شرایط دیگر منابعی برای هدر دادن در اختیار نداریم، البته به نظرم این اقدامات را همین الان هم باید انجام دهیم اما رد صورتی که تحریم ها تشدید شود و مذاکرات به نتیجه نهایی نرسد چاره ای جز این اقدامات نداریم.»

از سوي ديگر جعفرقادري نماينده مجلس در تحليل وضعيت به وجود آمده گفته است:« اقتصاد کشور را نبايد به روند مذاکرات گره زد چراکه در اين شرايط هر تحولي مي تواند اقتصاد را با بحران جدي مواجه کند.»

بررسي ها نشان مي دهد با وجود اينکه طي 90 روزگذشته فشارهاي مالي براي انتقال پول به ايران افزايش يافته ولي همچنان وضعيت در قياس با دو سال گذشته بهتر است. آمارهاي تجاري نيز اين موضوع را تاييد مي کنند.

ميري رئيس کنفدارسيون صادرات هم اعتقاد دارد:« آنطور که به نظر می​آید در این بخش از مذاکرات می توان یک گام به جلو حرکت کرد. ممکن است حدود 30 درصد از خواسته های طرفین در این توافق مورد توجه قرار بگیرد و امکان توافق اساسی و کامل وجود نداشته باشد. حرکت 30 درصدی هم خود تابو شکنی خواهد کرد و می توان به پیشرفت بیشتر امیدوار بود. با این شرایط باید در اقتصاد هم در افق 30 درصدی پیش برویم که به طور طبیعی عبور از سد تحریم تا این میزان هم می تواند بسیار کارساز باشد. این موضوع می تواند در بخشی از تحریم ها مانند مبادلات پولی اثرگذار باشد  وتعدیل هایی در این بخش صورت بگیرد به همین دلیل پیش بینی مثبتی از آینده داریم.»

او بيان داشت:« بخشی از صادرات به عنوان صادرات وابسته به واردات در نظر گرفته می شود و بخشی دیگر از صادرات به عنوان صادرات خالص شناخته می شود که به طور مستقل پیش می رود و محصولات صادراتی در این بخش وابستگی به واردات ندارند. لغو تحریم ها به صادرات وابسته به واردات ایران کمک خواهد کرد اما بیشترین تاثیر را در بخش صادرات خالص خواهد داشت.»  

تحليل فعالان اقتصادي نشان مي دهد با وجود تمديد مذاکرات، همچنان اميدها به آينده وجود دارد. آمارهاي گمرک تاييد مي کند، طي 7 ماه گذشته ميزان تجارت کشور افزايش يافته است. اين اتفاق پس از آن رخ داد که فضاي بين المللي براي انجام مبادلات تجاري بهبود پيدا کرد. آمارهای رسمی گمرک نشان می دهد که طی 7 ماهه سال جاری واردات ایران از 5 قاره جهان با افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شده است. کشورهای قاره آمریکا که در رتبه سوم قاره های جهان در واردات ایران قرار دارند، صادرات خود به ایران را 160 درصد افزایش داده اند. طبق آمار گمرک، واردات ایران از کشورهای قاره آمریکا از نظر وزن طی 7 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 310 درصد افزایش یافته است. ایران بیشترین واردات خود را از آسیا انجام می دهد و پس از آن کشورهای اروپایی سهم بالای در صادرات کالا به ایران دارند. طبق آمار گمرک در طول 7 ماه 894 هزار تن کالا از کشورهای قاره آمریکا به ارزش 637 میلیون دلار وارد ایران شده است که از نظر ارزش 2.1 درصد از کل واردات ایران و از نظر وزن 3.9 واردات را تشکیل می دهد. در مدت مشابه سال گذشته سهم وزنی واردات از آمریکا 1.3 درصد و سهم ارزشی آن یک درصد بود که آمارهای جدید نشان از افزایش ارتباط اقتصادی ایران با کشورهای قاره آمریکا از جمله کشور آمریکا دارد. طبق اعلام گمرک، ﻃﻲ ﻫﻔﺖ ﻣﺎﻫﻪ سال 1393 بیش از 97.18 درصد از ارزش ﻛﻞ واردات ﻛﺸﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو ﻗﺎره آﺳﻴﺎ  و اروﭘﺎ  ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺳﻪ ﻗﺎره دﻳﮕﺮ از واردات 30 میلیارد دلاری ایران سهم  2.82 درصدی داشته اند.

اما يکي از مهمترين نگراني هاي کشور در شرايط کنوني به موضوع تامين درآمدهاي لازم براي اداره کشور مربوط است. حتي در جريان مذاکرات حضور ناگهاني وزيرامور خارجه عربستان در وين نيز  موجب شد تا تحليل اثرات نفت برمذاکرات جدي تر گرفته شود.

سعید لیلاز معتقد است که در صورت عدم توافق هسته‌ای نیز اداره کشور با بحران مواجه نخواهد شد و حتی با همین نرخ ارز نیز می‌توان به خوبی امور را پیش برد. او مي گويد:« اگر به مانند سال جاری مراقب درآمدها و هزینه آن باشیم، قادر خواهیم بود که با 35 میلیارد دلار درآمد نفتی، سال آینده را به پایان برسانیم. در این زمینه تک نرخی کردن ارز می تواند کمک بزرگی بکند. بانک مرکزی نباید منتظر توافق هسته ای برای تک نرخی کردن نرخ ارز باشد. این امر موجب احیای بنیه تولید و افزایش درآمد ریالی دولت می شود. همچنین کنترل مصرف ارز را در پی خواهد داشت.» ليلاز بيان داشت:« اشتغالزایی و کاهش فساد نیز در پی تک نرخی کردن ارز خواهد آمد. در حال حاضر با وجود اینکه سطح فساد در این زمینه قابل مقایسه با آنچه در سال های قبل رخ داد نیست اما زمانی که می‌توان به میزان 500 تومان ارز را ارزان تر تهیه کرد، رانتی برای واردکننده بوجود می آید. ولت باید با سرعت بیشتری به سیاستهای اقتصاد مقاومتی روی بیاورد و با سرعت عمل بیشتری در اعمال سیاست های اقتصادی‌اش پیش برود. در این صورت می‌توان اقتصاد را بدون کسری بودجه با رشد مناسب پیش برد و 35 میلیارد دلار درآمد نفتی می تواند کافی باشد اگر انضباط در هزینه وجود داشته باشد.»

براين اساس در شرايطي که فروش نفت ايران در همين قيمت و ميزان باقي بماند، حداقل در کوتاه مدت بحراني براي اقتصاد کشور پيش نمي آيد.

با اين حال امروز بازارهاي کشور همگي به تحولات هسته اي واکنش نشان داده اند. رشد قيمت دلار، حرکت آرام شاخص بورس به سمت نزول و افزايش قيمت سکه از مهمترين اتفاقاتي بودند که در بازار رخ داد.

3535