*ديروز، در آخرين روز از مهلت سه ماهه قانوني سرپرستي وزارت علوم توسط دكتر محمد علي نجفي، رئيس‌جمهور طي نامه‌اي دكتر محمد فرهادي را به عنوان وزير پيشنهادي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به مجلس معرفي كرد.
هر چند با اين اقدام، مشكلي كه منتقدان دولت در مورد ادامه سرپرستي وزارت علوم مطرح مي‌كنند تحت الشعاع قرار مي‌گيرد و بحث درباره خود وزير پيشنهادي به موضوع اصلي تبديل مي‌شود، ولي از آنجا كه دكتر محمد فرهادي نيز از همان حلقه‌اي است كه نمايندگان منتقد دولت در مجلس نسبت به آن حساسيت نشان مي‌دهند، معلوم نيست اين تلاش رئيس‌جمهور نيز بي‌اثر خواهد بود و بار ديگر مجلس به پيشنهاد رئيس‌جمهور در مورد تصدي وزارت علوم "نه" خواهد گفت و باز هم موضوع سرپرستي به موضوع روز تبديل خواهد شد يا خير...
*در زمينه وزارت علوم و اصولاً نوع تعامل دولت و مجلس شوراي اسلامي نكات مهمي وجود دارند كه بايد به آنها توجه شود...
بعضي از اين نكات اينها هستند:
1 - دولت يازدهم از آغاز فعاليت خود، به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بيش از اندازه‌اي كه قانون مشخص كرده بها داد و براي آنها اين حق را قائل شد كه درباره انتخاب استانداران، فرمانداران و بخشداران نظر بدهند. اين اقدام نادرست موجب شد دولت يازدهم در بسياري موارد از داشتن استانداران توانا محروم شود، در مورد تعويض يا ابقاء فرمانداران دچار مشكلات زيادي گردد و در مورد بخشداران تقريباً غيرفعال باشد. بخشي از عوارض اين وضعيت اينست كه دولت در انتخابات آينده مجلس از كارگزاران قابل اعتماد در بسياري از مناطق محروم خواهد بود و معلوم نيست سرنوشت انتخابات چگونه رقم خواهد خورد. عارضه منفي ديگر اينست كه نمايندگان مجلس با برخورداري از حق تعيين استانداران و فرمانداران و بخشداران، توقعات زيادي پيدا كرده‌اند بطوري كه مي‌توان گفت وزارت كشور دولت يازدهم در اختيار نمايندگان مخالف دولت است. عارضه منفي سوم اينست كه توقعات غيرقانوني نمايندگان مخالف حتي به ساير وزارتخانه‌ها نيز سرايت كرده و آنان بسياري از وزراي دولت يازدهم را تحت فشار و در مواردي نيز تحت سلطه خود قرار داده‌اند. البته اگر منصفانه به صحنه بنگريم، وزراي دولت يازدهم نيز، غير از چند نفر، افراد قدرتمندي كه زير بار فشار نروند نيستند و همين واقعيت تلخ، زمينه را براي سوءاستفاده متوقعان فراهم كرده است.
2 - در استيضاح دكتر فرجي دانا، دولت و شخص رئيس‌جمهور كوتاهي‌هایي كردند و همين كوتاهي‌ها راه را براي كنار گذاشته شدن اين وزير توانا هموار كرد. شخص رئيس‌جمهور با خودداري از حضور در جلسه استيضاح و دفاع از دكتر فرجي دانا، به مخالفان فرصت داد هدف خود را دنبال كنند و مجموعه دولت نيز اقدام مؤثري براي حمايت از دكتر فرجي دانا انجام ندادند. محروم شدن دولت از حضور اين وزير توانا، متدين و متعهد كه به منزله محروم شدن كشور از يك نيروي كارآمد و مفيد در عرصه علم و دانشگاه بود، موجب شد نمايندگان مخالف دولت در اهداف خود براي در اختيار گرفتن وزارت علوم مصمم‌تر شوند.
3 - بي‌تعارف بايد گفت نمايندگان مخالف دولت، درصدد هستند وزارت علوم را به دليل اهميتي كه دارد در اختيار خود درآورند. اگر به سخنان سران مخالفان در جلسات رأي اعتماد توجه شود اين نكته به روشني خودنمائي مي‌كند كه آنها درباره افراد پيشنهادي حرف مي‌زنند ولي به برنامه‌هاي آنان كاري ندارند. اين، يعني آنها مي‌خواهند افراد خودشان بر اين وزارتخانه مسلط باشند.
4 - متأسفانه افراد پيشنهادي رئيس‌جمهور بعد از كنار گذاشته شدن دكتر فرجي دانا، از ويژگي‌هائي كه آنها را در اندازه وزير كنار گذاشته شده مطرح نمايد برخوردار نبودند و بايد با صراحت گفت رئيس‌جمهور در اين زمينه، قوي عمل نكرده است. اين ضعف، آنقدر مشهود بود كه اولاً بسياري از حاميان دولت نيز نتوانستند از وزراي پيشنهادي دفاع كنند و ثانياً نفر دوم نسبت به نفر اول 9 رأي كمتر آورد. اين پديده بايد براي رئيس‌جمهور قابل بررسي باشد كه چرا در اين فاصله كوتاه آراء 9 نماينده را از دست داده است.
5 - معاونت امور مجلس رئيس‌جمهور نيز در اين ماجرا سهيم است. عملكرد معاون رئيس‌جمهور در امور مجلس و همكاران وي در يكسال گذشته در زمينه تعامل با مجلس بايد مورد بررسي و ارزيابي دقيق قرار گيرد تا مشخص شود چقدر موفق بوده و آيا در مواردي دچار ضعف بوده است يا نه. در اين زمينه نقطه‌نظرهاي مثبت و منفي زيادي حتي در ميان طرفداران دولت يازدهم وجود دارد كه خوب است به آنها توجه شود.
6 - رئيس‌جمهور قطعاً نبايد تسليم كساني شود كه مي‌خواهند وزارت علوم را در اختيار بگيرند. با اينحال، براي حل مشكل موجود بايد از حلقه‌اي كه تاكنون افراد پيشنهادي را از آن حلقه انتخاب و به مجلس پيشنهاد كرده است نيز خارج شود. آقاي رئيس‌جمهور بايد به اين واقعيت توجه كنند كه ايران، سه بخش دارد نه دو بخش. جناح‌هاي اصولگرا و اصلاح طلب، دو جناحي هستند كه هر دو مي‌خواهند كشور را در اختيار خود بگيرند و به صورت انحصاري آن را اداره كنند. بخش سوم، از افراد مستقل تشكيل شده است، افرادي كه به جناح‌ها وابسته نيستند، به كسي باج نمي‌دهند، هر جا باشند آنجا را با استقلال مديريت مي‌كنند و به دليل عدم وابستگي‌هاي جناحي و گروهي و حزبي، ميزان پاي‌بندي آنها به قانون بيش از ديگران است.
* اين واقعيت را از ياد نبريم كه كشور ما به دليل فاصله گرفتن كارگزاران از قانون، اكنون دچار مشكلات زيادي است. بيماري دور زدن قانون به ويژه در دولت‌هاي نهم و دهم بشدت رشد كرده و گسترده شد و بسياري از دستگاه‌ها را فلج كرد. ماجراي بورسيه‌ها، كه به وزارت علوم مربوط مي‌شود، يكي از همين بي‌قانوني‌هاست. موارد بي‌قانوني در 8 سال دولت‌هاي نهم و دهم بقدري زياد است كه احصاء آنها فهرستي طولاني در قالب يك كتاب قطور را تشكيل خواهد داد. در چنين شرايطي، تمام تلاش دولت و ساير قوا بايد بر بازگشت به قانون متمركز شود و هيچكس براي تحقق اين هدف از هيچ كوششي دريغ نكند. در همين چارچوب است كه سپردن مديريت‌هاي كلان به نيروهاي مستقل، براي شرايط كنوني كشور يك ضرورت است. روشن است كه مفهوم اعتدال را در حاكميت قانون بر كشور در همه زمينه‌ها مي‌توان جستجو كرد.
با توجه به واقعيت‌هاي ياد شده، به نظر مي‌رسد، دولت يازدهم اولاً به يك جراحي نياز دارد تا معتدل شود، ثانياً تعامل خود با مجلس را بايد بر قانون استوار نمايد و از دخالت قوه مقننه در قوه مجريه جلوگيري كند و ثالثاً در گزينش مديران ارشد كشور از افراد مستقل استفاده نمايد. كليد حل مشكل دولت اين است.
17302
نظر شما