فلسفه رئیس پارلمان لبنان و جریان هشت مارس این بود که با استفاده از تمدید پارلمان بتواند دستاوردی نظیر توافق بر سر قانون انتخابات جهت برون رفت از تنگنای کنونی کشور محقق کند.
روزنامه الجمهوریه لبنان در مقاله‌ای با اشاره به تمدید دوره کنونی پارلمان لبنان نوشت که همان‌طور که انتظار می‌رفت تمدید پارلمان انجام شد. همه حاضران در این اقدام خود را بی گناه جلوه می‌دهند، این در حالی که بسیاری از آن‌ها از قبل از پایان دوره ریاست جمهوری سابق به دنبال این تمدید بودند و آن را قطعی می‌دانستند.
بررسی های کنونی در مورد مشروعیت پارلمان بی‌فایده به نظر می‌رسد، تنها فریادهای جامعه مدنی و بشاره پطرس الراعی اسقف مارونی های لبنان است که صادقانه به نظر می‌رسد، اما دیگر مواضع، اقدامات دن کیشوت وار در یک نظام سیاسی ورشکسته یا در آستانه ورشکستگی به شمار می‌رود.
همچنین سرمایه‌گذاری درباره این اتفاقات لبنان برای ایجاد جنجال سیاسی نیز به بی‌فایده است، فراکسیون‌های موجود در پارلمان بر اساس توافق دوحه، نیروهای سیاسی متوازن و تأثیر گذاری در کشور هستند و اگر انتخابات امروز برگزار شود و کشور به یک نمایندگی مردمی و منطقی و مبتنی بر اساس آمار و ارزیابی ها برسد نیز زندگی سیاسی یا موسساتی لبنان تغییر چندانی نخواهد داشت.
فراموش نکنیم که لبنان کشور استثنایی است و با وجود زلزله بزرگی که در منطقه پدید آمده، تاکنون به صورت نسبی ثبات خود را حفظ کرده است. حتی زمانی که منطقه باثبات بود و لبنان درون جنگ داخلی ویرانگری قرار داشت، این کشور شاهد تمدید‌های پیاپی دوره پارلمانی سال 1972 بود تا در نهایت سند وفاق ملی معروف به توافق طائف تصویب شده و کشور در صلح داخلی وارد شود.
پارلمان فرسوده و ناقص که نمایندگی واقعی جریان‌های سیاسی در آن وجود نداشت، قانون اساسی را تصویب کرد و براساس آن دوره‌ای کامل در لبنان ایجاد شد که دوره طائف نامیده می‌شد و این دوره همچنان در کشور ادامه دارد.
بی‌چیز در قانون اساسی مذکور مانع از او رنجیده پارلمان نمی‌شود و نقصی در این رابطه وجود ندارد. آیا زمان آن فرا نرسیده که کارگاه‌هایی برای اصلاح قانون اساسی ایجاد شود تا مانع از اقدامات غیر قانونی مبتنی بر متن قانون اساسی مذکور شود؟
قانون‌های اساسی معمولاً از توافق ملت ها و منشورها و منافع مورد نظر آن ها تشکیل شده‌اند. مثلاً قانون اساسی تونس اجازه تمدید پارلمان در صورت غیر ممکن بودن برگزاری انتخابات به صورت خودکار را می‌دهد. تا زمانی که موضوع تمدید دوره پارلمانی در متن قانون اساسی لبنان وجود دارد، چرا قانونی مرتبط با کارگاه‌های اصلاح در متن قانون اساسی گنجانده نشده است ؟
موضوع تمدید پارلمان یک بحران حاکمیتی یا سیاسی نیست، بلکه بحران مربوط به نظام سیاسی زنان است که نمی‌تواند راه‌های برون رفت را در داخل دستورهای کاری خود قرار دهد. حتی بعد از پایان مدت‌های تعیین شده نیز نمی توان برگزاری انتخابات در لبنان را تضمین کرد و شرایط لبنان همواره مرتبط با شرایط منطقه است. این در حالی است که هیچ چیز مانع از آن نمی‌شود که بحران منطقه‌ای تا سال‌های آینده ادامه پیدا کند و به این ترتیب لبنان و پارلمان آن باید بارها تمدید شود و در انتظار راهکاری منطقه‌ای بماند و در این مدت مؤسسات دولتی فرسوده شده و از بین رفته و دچار ضعف و فلج و ناتوانی می‌گردند.
اقدام نبیه بری رئیس پارلمان لبنان در دعوت به برگزاری نشست کمیسیون قانون انتخابات نشان می‌دهد که به این واقعیت را درک کرده و تلاش دارد از تمدید دوره کنونی مجلس نمایندگان به عنوان پلی برای تثبیت قانون انتخابات جدید و متوازن در کشور استفاده کند.
در افق تنگ کنونی در لبنان بالاخره باید از جایی شروع کرد، اگر این پارلمان بتواند قانون انتخابات جدید را تصویب کند، به تمام تردید‌ها در مورد مشروعیت یا عدم مشروعیت خود پایان خواهد داد.
این احتمالاً فلسفه رئیس پارلمان در مورد موافقت با تمدید است ، بنابراین باید دستاوردی سیاسی ایجاد شود که بتواند این اقدام فرا قانونی را که با رضایت بیشتر نمایندگان لبنان صورت گرفت، را پوشش دهد و مهم‌ترین کاری که این نیروها می‌توانند انجام دهند، توافق برای تصویب قانون انتخابات و افزایش دایره توافق تا حدی است که تمام گروه‌های متوازن و فعال در کشور را شامل شود.
26149
نظر شما