دانشیار گروه حقوق عمومي و بين الملل دانشگاه شهید بهشتی در بخشی از یادداشت نوشته است:
«فلسفه اصل 168 قانون اساسی تقویت نگاه انسانی، اخلاقی، غیرارعابی و تخفیفی نسبت به مجرمین سیاسی است. تحلیل تاریخی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نیز موید همین نکته است. بسیاری از اعضای قوه بنیادگذار جمهوری اسلامی ایران خود از قربانیان رویکردهای ترهیبی رژیم پهلوی بوده اند و با گنجاندن اصل 168 در متن قانون اساسی و پیش بینی دیگر اصول کیفری راهبردی و مترقی مانند منع تفتیش عقاید(اصل 23)، منع بازداشت خودسرانه(اصل 32)، منع مطلق هرگونه شکنجه و بی اعتباری اقرار ناشی از آن(اصل 38) و... بر آن بوده اند تا فضای نقد سیاسی و کنش های معطوف به منفعت عمومی و مصالح ملی را آکنده از صلح، آرامش و امنیت نمایند و پایان اعمال خشونت را به مخالفین درون و برون سامانه ای اعلام کنند.»
این عضو وبلاگ نخبگان خبرآنلاین در ادامه می نویسد:
«نکته ای که در این میان رهزنی می کند این است که در صورتی که مخالفین جمهوری اسلامی ایران دست به اعمال کور خشونت آمیز زنند، آیا آنها را هم باید مشمول قواعد حاکم بر جرم سیاسی دانست؟ پاسخ بی تردید منفی است زیرا برخی از اعمال مانند اعمال تروریستی، جنایت علیه بشریت، قتل، جاسوسی و ارعاب صرف نظر از نیت و انگیزه مقدِم باید مورد مجازات قرار گیرند. پس، اگر بناست قانونی تحت عنوان جرم سیاسی به تصویب برسد صرفا باید به تضمین فضای امن برای کنشگران سیاسی، مخالفین و منتقدین مدنی بپردازد.
با این رویکرد، بسیاری از مصادیق پیش بینی شده در لوایح و طرح های مربوط به جرم سیاسی مانند «فعالیت های تبلیغی موثر علیه نظام» یا «برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی های غیرقانونی» را نمی توان از مصادیق واقعی جرم سیاسی دانست و پیش بینی مجازات برای این دسته از رفتارها به گونه ای اذعان به غیردموکراتیک بودن نظام سیاسی به شمار می رود.»
برای خواندن متن کامل این مطلب، لطفا اینجا را کلیک کنید.
نظر شما