منابع قبیله‌ای و نیروهای امدادرسانی در یمن اعلام کردند، در انفجاری انتحاری و حملات در مرکز یمن دست کم 33 تن کشته شدند. این در حالی است که تروریست‌های القاعده یکی از شهرهای یمن را تحت تصرف خود درآوردند.
به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز عربی، در حمله صورت گرفته با یک خودرو بمب‌گذاری شده و همچنین در یک حمله انتحاری دیگر در رداع در استان البیضاء در جنوب صنعا ده‌ها تن از حوثی‌ها کشته شدند.
حملات به حوثی‌ها در رداع
منابع پزشکی خاطرنشان کردند که یک عامل انتحاری از اعضای القاعده که سوار بر یک خودرو بمب‌گذاری شده بود، به سمت منزل یکی از مسئولان محلی در رداع حرکت کرد و دست کم 13 تن از حوثی‌ها را به قتل رساند.
12 تن دیگر نیز در جریان این ناآرامی‌ها به اسارت گرفته شدند.
القاعده مسئولیت حملات را برعهده گرفت
گروه انصار الشریعه که وابسته به القاعده است، در بیانیه‌ای با برعهده گرفتن این حملات، اعلام کرد که در یکی از این حملات نشستی در منزل یکی از رهبران حوثی‌ها را هدف قرار داد که بر اثر آن ده‌ها تن کشته یا زخمی شدند.
پیش از این انفجار انتحاری نیز منزل حوثی‌ها در رداع هدف قرار گرفت که پس از آن افراد مسلح انصار الشریعه دست به حمله‌ای زدند که به کشته شدن دستکم 20 حوثی انجامید.
تصرف شهری در اِب توسط تروریست‌های القاعده
در استان اِب که شاهد درگیری‌های شدیدی میان حوثی‌ها و تروریست‌های القاعده است، نیروهای القاعده شهر العدین را تحت تصرف خود درآوردند.
تروریست‌های القاعده هفته گذشته نیز برای چندین ساعت این شهر را تحت تصرف خود درآورده بودند.
تکذیب درخواست حوثی‌ها برای تصدی وزارت‌خانه‌های کلیدی
از سوی دیگر و در پی ادعای برخی از منابع خبری مبنی بر اینکه حوثی‌ها خواهان سه پست کلیدی در دولت جدید یمن شده‌اند، یک منبع در ریاست‌جمهوری یمن این اخبار را تکذیب کرد.
این منبع در مصاحبه با العربیه عنوان داشت: وزارت‌خانه‌های کلیدی از جمله وزارت دفاع، کشور و دارایی در اختیار ریاست‌جمهوری هستند و این مساله در توافق صلح و شراکت ملی که در 21 سپتامبر گذشته امضا شد، مشخص شده است و اخباری مبنی بر درخواست حوثی‌ها برای در اختیار گرفتن این وزارت‌خانه‌ها صحت ندارد.
پیشتر روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط گزارش داده بود که حوثی‌ها خواهان سه وزارت‌خانه کلیدی شده‌اند که شامل وزارت‌خانه‌های دفاع، کشور و دارایی در دولت جدید یمن می‌شود.
آغاز مذاکرات نخست وزیر برای تشکیل دولت
از سوی دیگر، خالد محفوظ بحاح، نخست‌وزیر مکلف یمن رایزنی‌های خود را برای تشکیل دولت جدید در یمن آغاز کرد.
در همین حال، عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهوری یمن با حضور مشاوران خود دیداری با نخست وزیر مکلف جهت بررسی اسامی وزیران دولت جدید داشت.
منابع نزدیک به نخست وزیر مکلف یمن نیز در مصاحبه با الشرق الاوسط اظهار کردند: بحاح خواهان معرفی شخصیت‌های تکنوکرات و نه رهبران حزبی یا رهبران گروه‌های مسلح است.
همچنین این توافق حاصل شد که هرچه سریعتر دولت شراکت ملی بر اساس معیارهای بی طرفی و شایستگی تشکیل شود.
رئیس جمهوری یمن در این دیدار از همگان خواست تا به مسئولیت‌های خود در این شرایط دشوار عمل کنند.
وی بر اهمیت اجرای دقیق و سریع بندهای توافق صلح و شراکت ملی تاکید کرد تا " از این طریق کشور با پیامدهای وخیمی مواجه نشود که هیچ کس از آن نجات نمی‌یابد".
سازمان ملل در تدارک تعیین کارشکنان روند سیاسی یمن
در همین حال، شبکه الجزیره گزارش داد: گروهی از سازمان ملل اسامی پنج طرف را تعیین و اعلام کرده است که این طرف‌ها بر سر روند انتقال سیاسی قدرت در یمن مانع‌تراشی می‌کنند که از برجسته‌ترین این افراد علی عبدالله صالح و همچنین عبدالملک حوثی، رهبر حوثی‌ها در یمن اعلام شده‌اند.
یک منبع دیپلمات در سازمان ملل اعلام کرد که گروه کارشناسان وابسته به کمیته تحریم‌های ویژه در یمن شواهد و اطلاعاتی را درخصوص فعالیت‌های علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری سابق یمن و پسرش احمد که در حال حاضر سفیر یمن در امارات است، جمع‌آوری کرده است.
این کمیته همچنین مدعی شده است که سه تن از رهبران حوثی‌ها و در راس آنها عبدالملک حوثی و برادرش عبدالخالق و همچنین ابو علی حاتم از رهبران نظامی حوثی‌ها بر سر روند انتقال سیاسی در یمن مانع‌تراشی می‌کنند.
قرار است در صورتی که این کمیته شواهد کافی را جمع‌آوری کند، اسامی این افراد به کمیته تحریم‌های شورای امنیت ارجاع داده شود تا تحریم‌هایی علیه این افراد اعمال شده و فعالیت آنها که گفته می‌شود "مخالف روند سیاسی در یمن است"، محدود شود.
الجزیره همچنین گزارش داد که تعدادی از کشورها از جمله انگلیس از این کمیته خواسته‌اند تا هر چه سریعتر این اسامی را مشخص کرده تا تحریم‌ها هر چه سریعتر آغاز شود.
حزب علی عبدالله صالح دست داشتن در ناآرامی‌ها را تکذیب کرد
این در حالی است که حزب کنگره مردمی سراسری در یمن که علی عبدالله صالح ریاست آن را بر عهده دارد، هرگونه دست داشتن این حزب در درگیری‌های کنونی در این کشور را تکذیب و اعلام کرد که این درگیری‌ها سیاسی بوده و آنگونه که برخی از رسانه‌ها مدعی هستند، این درگیری‌ها طایفه‌ای یا مذهبی نیست.
احمد الصوافی، دبیر مطبوعاتی حزب کنگره مردمی سراسری در سخنانی عنوان داشت: این حزب موضعی برابر در قبال همگان اتخاذ کرده است و نیروهای شبه نظامی مسلح ندارد.
وی از طرف‌های درگیر خواست تا راه‌حل سیاسی را آغاز کرده و از خشونت دست بکشند.
این مسئول حزب علی عبدالله صالح از اقداماتی که برای تحریف و لطمه زدن به این حزب صورت می‌گیرد، انتقاد کرد.
52261
نظر شما