پس از مصاحبه رییس جمهور با شبکه سی ان ان آمریکا و پاسخ ایشان به سوالی که «کریستین امانپور» در باره تعدادی از روزنامه نگارانِ دو تابعیتیِ بازداشت شده مطرح کرد؛ برخی رسانه ها و روزنامه نگاران انتقاداتی را مطرح کردند.

 رسانه های فارسی زبان خارج کشور هم عمدتا این گزاره را بزرگ کردند که روحانی گفته است «در ایران روزنامه نگار زندانی نداریم.» یا «روحانی وجود روزنامه نگارانِ زندانی در ایران را تکذیب کرد.» و یا اینکه «انتقاد روزنامه نگاران از روحانی بدلیل تحریف و انکار واقعیت»!
متن كامل پاسخ رییس جمهور به سوال خبرنگار، بهتر نشان می دهد که آیا این استنباط ها صحیح و حرفه ای است، یا آگاهانه و نا آگاهانه در جهتی سیاسی برداشت شده است؟
دكتر روحاني: «ما كه هيچ وقت نمي‌خواهيم هيچ فردي چه ايراني و چه غير ايراني، چه در ايران و چه در كشورهاي ديگر، در زندان باشند يا مورد محاكمه قرار گيرند. اما به طور طبيعي افرادي داراي اتهاماتي از ديد دستگاه انتظامي و دستگاه قضايي مي‌شوند و مورد محاكمه قرار مي‌گيرند. ما هم نگران برخي از ايرانياني هستيم كه در آمريكا يا در كشورهاي ديگر توسط آمريكايي‌ها و با حكم مقامات آمريكايي دستگير شده‌اند و زنداني هستند و مي‌خواهيم هر چه زودتر سرنوشت آنها مشخص شود. اين حق طبيعي همه خانواده‌ها است كه سريعتر از سرنوشت افراد، فرزندان يا اقوام‌شان مطلع شوند.
من به عنوان رييس‌جمهور تلاشم بر اين است كه قانون مورد احترام باشد و نسبت به همه افرادي كه شما نام برديد يا افراد ديگري كه مورد اتهام هستند، ايراني يا غيرايراني، البته همه آنها كه شما گفتيد یعنی دو تابعيتي‌ها از نظر ما ايراني محسوب مي‌شوند؛ تلاش بر اين است كه با آنها عادلانه و در چارچوب قانون رفتار شود و محاكمه آنها عادلانه باشد و بتوانند از شرايط قانوني استفاده كنند، وكيل داشته باشند و در نهايت اميدواريم خانواده‌هاي آنها بتوانند مطمئن شوند، نسبت به افرادي كه دستگير شده‌اند قانون و عدالت اجرا خواهد شد.»
و در ادامه: «البته من فكر نمي‌كنم فردي (که شما نام بردید) بخاطر روزنامه‌نگاري يا بخاطر فعاليت رسانه‌اي دستگير شده باشد. ممكن است يك فردي روزنامه‌نگار و خبرنگار باشد و جرم ديگري را مرتكب شود، اين جرم ربطي به بحث فعاليت شغلي‌اش نداشته باشد و خوب به طور طبيعي بايد در يك دادگاه عادلانه پاسخگو باشد.
اما در عين حال نظر شخصي‌ام كه در صحبت‌هايم نیز اعلام كردم اين است كه بايد رفتارمان نسبت به خبرنگاران و آنهايي كه رسالت رسانه را در كشور بر عهده دارند با تسهيل و تسامح باشد. اين به آن معنا نيست كه قانون در كشور زير پا گذاشته شود اما مي‌توانيم فضا را براي آنها بازتر كنيم. در طول اين يكسال اگر كسي به مطبوعات و رسانه‌هاي ما مراجعه كند، مي‌بينند كه خيلي راحت از دولت نقد و انتقاد و حتي انتقادهاي غيرمنصانه مي‌كنند؛ چه راديو و چه تلويزيون و چه روزنامه‌ها. ما تا كنون از هيچ كس شكايتي نكرده‌ايم و اين فضاي آزاد براي آنها نسبت به دولت بوده و حتي شكايت‌هايي كه مربوط به دولت قبل بوده، همه را متوقف كرديم. بنابراين ما همه وظيفه داريم فضاي كشور را براي مردم مخصوصاً آنهايي كه كار رسانه‌اي انجام مي دهند، خبرنگار و روزنامه‌نگار هستند بازتر كنيم و نسبت به آنها با سهولت بيشتري رفتار كنيم...»
چند نکته:
1. سوال خانم کریستین امانپور مشخصا در خصوص چند روزنامه نگار دو تابعیتی (از جمله روزنامه نگاران واشنگتن پست و بویژه جیسون رضائیان) بود و چنانچه مشاهده می شود پاسخ رییس جمهور نیز دقیقا در همین جهت است. و اشاره می شود: «... افرادي كه شما نام برديد يا افراد ديگري كه مورد اتهام هستند...، البته دو تابعيتي‌ها از نظر ما ايراني محسوب مي‌شوند...»
2. رییس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، تاکید همزمانی بر لزوم رعایت قانون و حقوق زندانیان و حتی خانواده متهمان در رسیدگی ها از یکسو و نیز استقلال دستگاه قضایی از دیگر سو داشته است.
3. دکتر روحانی به صراحت گفته است که نظر شخصی وی تسهیل و تسامح با اصحاب رسانه و بازتر شدن فضا برای فعالیت های رسانه ای است.
دو سوال مشخص:
1. آیا از این عبارت که «من فكر نمي‌كنم فردي (از افراد ذکر شده در سوال) بخاطر روزنامه‌نگاري يا بخاطر فعاليت رسانه‌اي دستگير شده باشد»، می توان چنین نتیجه گرفت و تیتر زد که «روحانی: در ایران روزنامه نگار زندانی نداریم»؟!
2. آیا اگر قرار باشد افراد «بخاطر روزنامه نگاری» دستگیر شوند، به معنی این نخواهد بود که رییس جمهور به عنوان پاسدار اجرای قانون اساسی و نیز یک حقوقدان قبول دارد که روزنامه نگاری جرم است؟! که حتما اینگونه نیست.
و چند نکته با همکاران رسانه ای:
1. گاهی در انعکاس مطالب؛ بویژه وقتی از متنی به زبان خارجی یا توسط منابع خارجی نقل شده، شتابزدگی شده و قضاوت ها و جریان سازی های سیاسی - رسانه ای شکل می گیرد. رسانه هایی که چنین می کنند، گویا منابع خارجی را موثق تر از مسئولان کشور یا منابع رسمی می دانند. چون عموما تلاشی هم برای استعلامِ ابهام و یا صحت و سقم مطلب از مراجع رسمی دولت نکرده و نمی کنند. بلافاصله به نقل از منابع بیگانه نسبت به مسوولان دولت تیتر یک می سازند. چنانچه برداشت ابزاری و عجولانه ای از متن ناقص ترجمه سخنان وزیر امور خارجه در یک سایت آمریکایی، برای عده ای انقدر جذاب بود که موجی از توهین و افترا به «فرزند ملت و رهبری» و «بچه انقلاب» براه اندازند!
2. توجه همکاران روزنامه نگار به موضوعات صنفی پسندیده است. این عزیزان هم انقدر هوشیار هستند که این رویکرد مسئولانه و حرفه ای، ابزاری برای بازی سیاسی علیه رییس جمهور نشود. وقتی منبع خبر دومین مقام کشور است، ضروری است که اگر در جمله ای متمرکز می شویم، حتما به اصل سوال و مجموعه پاسخ رجوع کنیم تا دریافت صحیح و مقرون به صحتی از جملات داشته باشیم.
3. "فکر نمی کنم"، یعنی قابل تصور نیست که کسی را بخاطر شغل روزنامه نگاری زندانی کنند. بخصوص از نظر حقوقی و قانونی. اتفاقا برای روزنامه نگاران، به خاطر کار سخت و مسئولیت اجتماعی و رسالت ملی که نسبت به سرنوشت کشور دارند، باید سقف حقوق پیش بینی شده در قوانین اعمال شود نه کف آن. و کف حدود در نظر گرفته شود، نه سقف آن. و اگر خطایی هم شد، تا آنجا که ممکن است طبق قانون و با سعه صدر برخورد شود و مجازاتهای جایگزینِ زندان بیشتر مد نظر قرار گیرد. اموری که با توجه به نظر ریاست محترم جمهوری باید در تدوین لوایح جدید مورد توجه قرار گیرد.
4. امیدواریم روزنامه نگارانی که در مسیر رسیدگی قضایی هستند به تبرئه برسند و افرادی هم که به اتهامات گوناگون زندانی اند، هر چه زودتر آزاد و به میان خانواده و جامعه باز گردند.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 380035

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام A1 ۱۲:۳۱ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۹
    15 11
    آقای روحانی می توانست بگوید ، زندانی شدن این روزنامه نگاران مربوط به قوه ی قضاییه است ، اما دولت تلاش می کند با تعامل با قوه ی قضاییه ،ان شاء الله دیگر شاهد این مسائل نباشیم ، یا می توانست سکوت کند و آن را از اختیارات قوه ی قضاییه بداند .و بگوید این سوال را شما باید از قوه ی قضاییه بپرسید و به اصطلاح توپ را به زمین قوه ی قضاییه می انداخت .