بخشی از مصاحبه علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش:
يكي از سياست‌هايي كه آموزش و پرورش در اين دوره براي رفع مشكل كسري بودجه مطرح كرد، تغيير كاربري مدارس دولتي بود. اين طرح به كجا رسيد؟
تغيير كاربري مدارس با كندي صورت مي‌گيرد. علت آن اين است كه ما طبق قانون مصوب مجلس، محدوديت‌هايي داريم كه بايد طبق آن محدوديت‌ها عمل كنيم. ما بخشنامه را به استان‌ها ابلاغ كرديم، بديهي است كه در آخر سال مالي، بايد گزارشي را از اين كار بدهيم. گزارش دقيقي نداريم ولي اين كار كند پيش مي‌رود.
يكسري مخالفت‌ها با اين طرح وجود داشت. گفته شد كه آموزش و پرورش تصميم دارد مدارسي را كه در سطح شهر وجود دارد به پاساژ و مجتمع تجاري تبديل كنيد و بفروشد و بعد در حاشيه شهر مدرسه تاسيس كند. به نظر شما اين راه‌حل براي حل كمبود بودجه قابل دفاع است؟
اين حرف ظلم به آموزش و پرورش است. ما اين حرف را زده بوديم اما عمل نكرديم چون مطالعاتش را انجام داديم. هرشهر شرايط خاص خودش را دارد. مثلا در شهر تهران در ميدان ونك مدرسه‌يي در خيابان اصلي داريم، دانش‌آموز كه مي‌خواهد به آن مدرسه رفت و آمد كند، با رفت و آمد دانش‌آموزان و سرويس‌ها، ترافيك و ازدحام در خيابان ايجاد مي‌شود و رفت و آمد مردم در آن محيط تجاري در نظام آموزشي ما خلل ايجاد مي‌كند. در نظر داشتيم كه اگر چنين مدرسه‌هايي داشتيم، نه اينكه به حاشيه شهر منتقل كنيم، بلكه محل آن را در حد دو خيابان جابه‌جا كنيم. جايي كه ترافيك هم ندارد. اگر جاي مناسبي پيدا كرديم، با پول آن مدرسه به لحاظ ارزش مالي مي‌توانيم 10 مدرسه بسازيم. اين كار را اگر انجام دهيم و دانش‌آموز را به خيابان ديگري منتقل كنيم اشكالي دارد؟ بعضي‌ها انتقاد مي‌كنند و ايراد مي‌گيرند و اجازه نمي‌دهند كار خيري انجام شود. تعصب بنده به مدارس، از همه آدم‌هايي كه مي‌شناسم بيشتر است چرا كه من فرزند آموزش و پرورشم و نمي‌توانم اجازه دهم كه ساختمان متعلق آموزش و پرورش را بدهم و دانش‌آموزان را در جايي نامتناسب با آموزش بدهم. دانش‌آموز مي‌خواهد درس بخواند. اگر دانش‌آموز در محيطي آرام‌تر به دور از صدا و آلودگي هوا، يك خيابان آن طرف‌تر درس بخواند و در عوض به جاي يك مدرسه، پنج مدرسه ساخته شود، هر عقل سليمي اين را مي‌پذيرد. من ديدم بعضي رسانه‌ها مي‌گويند كه مدرسه‌ها براي پرداخت هزينه‌هاي جاري آموزش و پرورش فروخته مي‌شود. اين اصلا با روح قانون مغاير است. مدرسه اگر واگذار هم مي‌شود با درآمد آن مدرسه احداث مي‌شود. نه اينكه ما مدرسه را بفروشيم و با پول آن هزينه‌هاي جاري آموزش و پرورش رفع شود. قانون اجازه اين كار را به ما نداده است.
مساله نحوه خرج شدن درآمدي است كه از اين طريق آموزش و پرورش به دست مي‌آورد. هر سال مي‌بينيم آموزش پرورش اواخر سال براي پرداخت حقوق و عيدي و به حدي به مشكل مي‌خورد كه تقاضاي اعتبار مطرح مي‌شود. اين نگراني وجود دارد كه اگر اين طرح اجرا شود، به جاي مدرسه‌سازي وارد هزينه‌هاي جاري شود و در بلندمدت بخشي از سرمايه آموزش و پرورش كه مدارس است از بين برود؟
صراحت و روح قانون روشن است. تا وقتي كه من مسووليت اين وزارتخانه را دارم، با قانون حركت مي‌كنم و قانون نيز همين را مي‌گويد يعني تبديل فضاي آموزشي به فضاي آموزشي. البته بعضي مناطق ممكن است مدرسه اضافي داشته باشيم اما در خيلي مناطق نيز با كمبود فضاي آموزش روبه رو هستيم. حدود 3/1 فضاهاي موجودمان از استحكام لازم برخوردار نيستند. اين را قبلا هم گفته بودم. 3/2 فضاهاي آموزشي موجود يا مقاوم سازي يا بازسازي شده است. اين 3/2 فضاهايي هستند كه نسبت به زلزله مقاومند. زلزله‌هايي كه در اين چند ساله آمده است اگر جزو همان 3/2 بودند هيچ آسيبي نمي‌ديدند. اگر بتوانيم حتي همين كار را انجام دهيم، يعني با استفاده مناسب از فضاهايي كه مورد نياز نيستند بتوانيم فضاهايي كه نياز به مقاوم‌سازي يا بازسازي دارد در كنار حركتي كه خيرين مدرسه‌ساز انجام مي‌دهند و در كنار كمك‌هايي كه دولت در كنار بودجه سنواتي براي ما پيش‌بيني مي‌كند، اين نوسازي را در آموزش و پرورش كشور انجام دهيم، خدمت بزرگي است.
در دوره شما موضوع واگذاري مدارس به يكسري نهادها مثل حوزه‌هاي علميه يا نهاد‌هاي نظامي و مساجد مطرح شد. اين طرح‌ها هم در قالب افزايش مشاركت است؟ به كجا رسيد؟
از وقتي كه من آمده‌ام مدرسه‌يي به اين نهادها واگذار نشده است، ولي ما اعتقاد داريم مي‌توانيم از توان موجود در كشور چه در حوزه‌هاي علميه و كارخانجاتي كه مي‌توانند در كنار خود هنرستان داشته باشند استفاده كنيم. ما تفاهمنامه‌يي با وزارت صنعت، معدن و تجارت امضا كرديم كه به موجب آن كارخانجات و موسساتي كه وابسته به آن وزارتخانه هستند، در جوار كارخانه‌ها هنرستان‌هايي تاسيس كنند يا با مناطق آزاد تجاري تفاهمنامه‌يي امضا كرديم كه به موجب آن بتوانيم از امكانات مالي مراكز آزاد تجاري كه امكانات بالايي دارند، در توسعه فضاهاي آموزشي و آموزش و پرورش استفاده كنيم. گفتني است كه يك درصد از دانش‌آموزان كشور در مناطق آزاد تجاري هستند. اين يك درصد، از همكاري‌هاي آن نهاد در تفاهمنامه‌يي كه امضا كرديم استفاده مي‌كنند و مي‌توانيم خدماتي به آنها ارايه دهيم. عرض مي‌كنم كه آغوش آموزش و پرورش براي استفاده از توان ساير نهادها و ارگان‌ها باز است.
در واقع اعتبارات مالي اين موسسات مد نظر شما است؟ به اين صورت كه مي‌خواهيد آنها سرمايه‌گذاري كنند و اعتبار مالي بدهند و سياستگذاري با شما باشد؟ اين نگراني درباره اين نهادها وجود دارد كه نفوذ آنها در سياستگذاري‌‌ها بيش از حد باشد.
شكي نيست كه سياستگذاري هميشه با آموزش و پرورش است. طبق قانون مصوب مجلس آموزش و پرورش وظايف و اختياراتي دارد. ما اختيارات و وظايف‌مان را به هيچ‌وجه در اختيار جاي ديگري قرار نمي‌دهيم.
23231
نظر شما