معاون حقوقی رئیس جمهور: در سیاست‌های کلی نظام برخلاف سند چشم‌انداز نگاه آرمانی وجود ندارد

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: هیچ‌ یک از قوا نباید انحرافی از سیاست‌های کلی نظام داشته باشند و هر سه قوه باید با یکدیگر هماهنگ باشند.

الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور در همایش تبیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن، گفت: با برگزاری جلساتی با مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارشی مبنی بر آسیب‌شناسی از مسائل خصوصی کشور تهیه کردیم و مشخص شد که نظام حقوقی کشور نظام مناسبی ندارد.

او گفت: در جلسه‌ای که با آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی برگزار کردیم، این گزارش را به ایشان ارائه دادیم و ایشان هم دغدغه خود مبنی بر نامناسب بودن مقررات کشور را مطرح کردند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه یکی از رمزهای موفقیت برخی کشورهای پیشرفته ناظر بودن سیاست‌های کلی آنهاست، گفت: گاهی مجمع تشخیص مجبور است هفته‌ها برای یک قانون وقت بگذارد، اما مشخص نیست که این قانون زیرمجموعه کدامیک از سیاست‌های کلی نظام است.

امین‌زاده ادامه داد: این مسئله نشان می‌دهد که لازم است قوه مجریه در دستگاه‌های حقوقی حاضر باشد و هر ماه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری میهمان یکی از دستگاه‌هاست.
او با بیان اینکه سیاست‌های کلی نظام پایین‌تر از قانون است، ادامه داد: سیاست‌های کلی نظام با سند چشم‌انداز تفاوت دارد و در این سیاست‌ها برخلاف سند چشم‌انداز نگاه آرمانی وجود ندارد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه سیاست‌های کلی نظام با قوانین برنامه توسعه تفاوت دارد، گفت: برنامه توسعه مخاطب دارد و دارای اولویت است، اما سیاست‌های کلی نظام این‌گونه نیست. این سیاست‌ها قوانین اجرایی نیست و مخاطب ندارد، اما قوانین اجرایی بلافاصله می‌تواند اجرا شود.

امین‌زاده گفت: سیاست‌های کلی نظام با سیاست وزارتخانه‌ها تفاوت دارد، چرا که سیاست هر وزارتخانه را وزیر مربوطه مشخص می‌کند، اما سیاست‌های کلی نظام تمام نهادهای رسمی را درگیر می‌کند. وقتی سیاست‌های کلی نظام مشخص شود هیچ‌ یک از قوا نباید انحرافی از آن داشته باشند.
او با تاکید بر اینکه هر 3 قوه باید هماهنگ باشند، گفت: بر اساس اصل 110 قانون اساسی مسائل اساسی کشور زیرمجموعه سیاست‌های کلی نظام است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به جلسات کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص در رابطه با اجرای سیاست‌های کلی نظام، گفت: در آنجا مطرح گردید که باید شاخص‌گذاری کنید تا دستگاه‌های اجرایی را مورد ارزیابی قرار دهیم. در این زمینه باید فهم مشترکی وجود داشته باشد تا بتوانیم به سمت اجرا حرکت کنیم.

امین‌زاده ادامه داد: با توجه به اینکه در سیاست‌های کلی مخاطب مشخصی نداریم نمی‌دانیم که هر سیاست اعلام شده مربوطه به کدام دستگاه است و کدام دستگاه خود را موظف به اجرای آن می‌دانند بنابراین باید جدولی تهیه شود تا بدانیم که هر بخش مربوط به کدام دستگاه است.
او با بیان اینکه بر اساس اصل 110 نظارت بر سیاست‌های کلی نظام بر عهده رهبری است گفت: بر این اساس کدامیک از دستگاه‌ها مورد نظارت هستند و مقصود از نظارت کلی یا جزئی است؟ قطعا منظور از نظارت، نظارت کلی است و مسئولان بلندپایه باید نظارت کنند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور ضرورت انطباق تصمیمات دستگاه‌های اجرایی با سیاست‌های کلی نظام را ضروری دانست و گفت: استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرایی در رابطه با اجرا شدن سیاست‌های کلی نظام باید مورد توجه قرار گیرد. ما باید در قوه مجریه به گونه‌ای عمل کنیم که دستگاه‌های اجرایی خود را موظف به همسویی با سیاست‌های کلی بدانند و اگر مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی نظام هماهنگی نداشته باشد نباید دستگاه‌های اجرایی با مشکل مواجه شوند.

امین‌زاده انسجام قوا در اجرای سیاست‌های کلی نظام را مفید ارزیابی کرد و گفت: ما آماده همکاری با مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تبیین سازوکارهای لازم در این زمینه هستیم. همچنین باید از فعالان عرصه حقوقی کمک بگیریم تا ببینیم شاخص‌هی اساسی چه چیزهایی است.

23231