دفاع از مواضع واقع بینانه دولت

دولت با اعلام مواضع واقع بینانه خود در مورد حل اختلاف هسته ای، اصلاح بودجه، کنترل نسبی حجم پایه پولی و مصوبات مختلف برای رفع موانع تولید آبی بر آتش بحران اقتصادی ریخت و آرامشی را در جامعه ایجاد کرد.

هم اکنون بسته سیاستی دولت در چهار فصل تهیه شده است:

1-     سیاست های اقتصاد کلان

2-     بهبود فضای کسب و کار

3-     تامین منابع مالی

4-     فعالیت ها و محرک های خروج از رکود

دولت این سند کوتاه مدت را برای سال های 93 و 94 در نظر گرفته است تا بتواند حداکثر تحرک اقتصادی غیر تورمی و اشتغال زایی ممکن را در کشور به وجود آورد.

ویژگی های سند

1-     تحلیل منسجم و سازگار از شرایط اقتصادی کشور

2-     نقش محوری تحریم های اقتصادی به عنوان یکی از عوامل اصلی رکود تورمی

3-     تاکید بر انحراف قیمت های کلیدی ( نرخ ارز، نرخ سود بانکی و قیمت انرژی)

4-     تمرکز بر ابزارهای سیاستی در اختیار دولت ( کنترل رشد نقدینگی، تجهیز منابع مالی، انتخاب بخش های پیش رو و تشویق صادرات)

5-     تغییر ادبیات اقتصادی از گفتمان شفاهی به گفتمان کاربردی

6-     توجه به محیط کسب و کار

دولت یک کار خوب و جامعی انجام داده که باید از این بابت باید قدردانی کرد. اما در زمینه تحلیل منسجم از علل بروز رکود تورمی و راه های برون رفت از آن دولت با تاخیر عمل کرد. غفلت دولت دهم و تاخیر دولت یازدهم برای درمان حادترین بیماری اقتصادی ایران بعد از انقلاب اسلامی گویای این واقعیت است که متاسفانه در بدنه دولت توان کارشناسی لازم برای سیاست گذاری با مشکل رو به رو است.

نکته قابل توجه دیگر این است که دولت محترم با ایجاد نهادهای جدیدی به نام ستاد هماهنگی امور اقتصادی عملا نهاد مهم شورای اقتصاد را که جایگاه قانونی آن شخصی است را نادیده گرفته است. در این بین اگر وقفه زمانی تاثیر سیاست ها را پس از اعمال آن ها نیز در نظر بگیریم می توان نتیجه گرفت که بهبود کامل وضعیت اقتصادی تا پایان سال جاری محتمل نیست.

بدیهی است که پیش بینی موفقیت یا شکست مذاکرات هسته ای دشوار است اما در چنین مواردی باید دست به سناریو سازی زد. نکته ای که کمتر به آن توجه می شود تهیه یک برنامه اضطراری در دو حالت موفقیت یا عدم موفقیت مذاکرات است.

باید به این نکته توجه کرد که وقتی به دلیل سیاست های اعتباری غلط، بانک ها به بنگاهداری گرایش پیدا می کنند این سیاست های غلط یک شبه از بانکداری بیرون نخواهند آمد.

درست است که ما نیاز به اقدامات اورژانسی در بخش تولید داریم ولی این موضوع نباید ما را غافل از تدوین برنامه جامع و بلند مدت کند. باید دولت، بخش خصوصی، دانشگاه به تدوین نقشه راه جامع بپردازند.

  برنامه هایی که دولت باید مورد توجه قرار دهد

1-     دولت تا پایان تحریم ها از وضع مالیات جدید بر تولید یا افزایش نرخ مالیات های موجود اجتناب کند می بایست تمام تلاش روی اصلاح نظام تشخیص و وصول تمرکز شود.

2-     دستگاه های دولتی جز در موارد خاص از استخدام منع شوند.

3-     واگذاری تصدی گری ها به بخش خصوصی و تعدیل نیرو در دولت.

4-     کلیه شرکت های تحت پوشش بنیادها و نهادها مالیات قانونی را پرداخت کنند.

راهکارهای تسویه بدهی دولت

1-     تعیین سقف بدهی دولت و شهرداری ها به بانک ها به صورت درصدی از مصارف بودجه

2-     الزام قانونی دولت به پراخت جرایم دیرکرد در پرداخت بدهی های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیربانکی

3-     تاکید مجدد بر الزام قانونی دستگاه های دولتی به عدم قبول تعهدات مالی جدید بدون پیش بینی اعتبارات مورد نیاز در قوانین بودجه کشور

اجرای قانون فضای کسب و کار

1-     اهتمام ویژه به مقررات زدایی و حذف موانع تولید

2-     اهتمام به اجرای صحیح و دقیق قانون

3-     اهمیت ویژه به شورای گفتگو در سراسر کشور و استفاده از این ظرفیت قانونی برای ارتباط مستقیم با بخش خصوصی و تعاونی( اینک این چنین نیست و در بسیاری از تصمیمات بخش خصوصی حضور ندارند)

4-     ایجاد فضای شفاف رقابتی برای همه فعالان اقتصادی اعم از دولتی، شبه دولتی و خصوصی( در حوزه های پرداخت مالیات، شرکت در مناقصات و دسترسی به اطلاعات)

5-     جلوگیری از رانت جوئی و ویژه خواری

سیاست های اعتباری و بانکی

1-     سهام شرکت های وابسته به نهادها از طریق بورس به بخش خصوصی واقعی منتقل شود و از این پس بانک مرکزی مجوز بانک به نهادهای بخش عمومی اعطا نکند.

2-     پیشنهاد اتاق برای ساماندهی معوقات با تشکیل کمیته های استانی مورد توجه قرار گیرد

3-     اصلاح نظام بانکی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد

4-     جلوگیری از تسری آثار معوقات واحدهای تولیدی و صادراتی به دیگر مجموعه شرکت ها

5-     رفع مشکل عدم استفاده از تسهیلات به دلیل بدهی معوق نزد بانک ها برای بنگاه هایی که از دولت طلبکارند

6-     تعیین تکلیف معوقات بانکی

اولویت ها برای خروج از رکود

- فعالیت هایی که بالاترین و سریعترین نرخ بازگشت را داشته اند و با راه افتادن آن ها بیشترین حجم از فعالیت های اقتصادی راه می افتند مورد توجه قرار گیرند.

- فعالیت هایی که با توجه به افت زیاد درآمد نزدیکترین فاصله را با تقاضای مصرف نهایی داشتند و کمترین میزان سرمایه گذاری را نیاز دارد، در نظر گرفته شوند.

- تعیین اولویت های صادراتی و اجرای سیاست های حمایتی و تشویقی برای صادرات کشور.

در پایان ما یه عنوان بخش خصوصی و اتاق ایران خود را ملزم می دانیم تمام هم خود را برای کمک به دولت محترم و اجرایی شدن این بسته و رفع نقائص آن بکار بریم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

3535