مهسا مژدهی
توافقنامه دولت وحدت ملی در افغانستان در حالی به امضا رسید که اعتماد مردم این کشور به پروسه رأی‌گیری و صندوق‌های رأی دچار آسیب فراوانی گشته است. تقلب در انتخابات که رئیس کمیسیون مشترک انتخابات نیز بدان اذعان داشته و همچنین عدم اعلام نتایج دقیق آراء را می‌توان از علل بی‌اعتمادی اکثریت افغان‌ها به انتخابات سال 93 این کشور دانست.
انتخابات 1393 که در آغاز دموکراتیک و وسیله‌ای برای انتقال آرام قدرت در شرایط مطلوب به شمار می‌رفت در نیمه دوم خود کشور را دچار آسیب‌ها و آشفتگی‌های بسیاری نمود تا جایی که موجبات دخالت و وساطت مستقیم ایالات‌متحده امریکا را فراهم نمود تا این کشور را از لبه پرتگاهی دور گرداند.
به نظر می‌رسد این توافق که با فشار شخص جان کری در شرایطی که کشور به بحران اقتصادی برخورده و در تأمین امنیت و جلوگیری از جنگی داخلی و همچنین قدرت گیری افراط‌گرایان با مشکلات اساسی رو به رو شده بود، به امضا رسید، توانسته تا اندازه‌ای خشونت‌ها را کاهش و افغانستان را از خطر و بحرانی به نام جنگ داخلی دور سازد. با این حال نمی‌توان این امر را از نظر دور داشت که انتخابات روندی غیر دموکراتیک را طی کرده و عملاً آراء ملت قربانی شرایطی شد که خود در آن دستی نداشتند و تنها مجبور به تماشای کشمکش‌ها و تحمل ناآرامی‌ها و سختی‌های حاصل از طولانی شدن روند انتخابات بودند.
با وجود امضای این سند مهم بین دو نامزد انتخاباتی که اکنون یکی رئیس‌جمهور و دیگری قرار است در منصب ریاست اجرایی دولت جدید افغانستان قرار بگیرد، دور از ذهن نیست که در مراحل اجرای این طرح بار دیگر بحران تازه‌ای حکومت و سپس این کشور را با خود درگیر کند. کشور افغانستان به علت پیچیدگی فرهنگی و تعصبات قومی ممکن است بار دیگر در روند اجرای توافقنامه دولت وحدت ملی دچار مشکل شود، به ویژه آنکه اکنون پس از کشمکش‌های رخ داده سندی به امضا رسیده است که پیش از این در قانون اساسی پیش‌بینی‌نشده و به نوعی قانون‌شکنی به حساب می‌آید. در پی این روند فردی به ریاست جمهوری انتخاب‌شده که گاه پشتونی متعصب خوانده می‌شود، امری که با توجه به شرایط ویژه افغانستان و ترکیب قومیتی و پیشینه تاریخی و تجارب سیاسی سال‌های اخیر آن می‌تواند تبدیل به یک بحران شود.
همچنین قانون‌شکنی و به قولی دور زدن قانون اساسی کنونی کشور افغانستان امری ست که موجب نگرانی عده‌ای از شهروندان این کشور را فراهم آورده و از همین ابتدای امر، آن‌ها را نسبت به آینده این دولت بدبین کرده است.
شایان ذکر است در سند امضاشده بین اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله ذکر شده که دولت وحدت ملی تعهد می‌نماید قانون اساسی و نظام انتخاباتی افغانستان را اصلاح کند. بر این اساس این طرح با امید ایجاد پست جدید نخست‌وزیری طرح شده است تا بلکه در زمینه پر کردن شکاف‌های قانون اساسی نیز گام‌های موثری بردارند تا بار دیگر این کشور در چنین شرایط بحرانی و بغرنجی قرار نگیرد.
اما در کنار چنین پیش‌بینی‌هایی، روز گذشته روزنامه‌های افغانستان خبری مبنی بر توافقات غیرعلنی دو سیاستمدار در پشت پرده منتشر کردند که طبق آن این دو بدون اعلام تصمیم خود وزارت‌های اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، اجتماعی را در بین خود تقسیم نموده‌اند. این اتفاق از سویی می‌تواند امیدوار کننده باشد زیرا به نظر می‌آید تیم اشرف غنی که پیش از این در زمینه تقسیم قدرت ناراضی به نظر می‌رسید، حاضر به تقسیم تقریباً مساوی این وزارت خانه‌ها با دسته انتخاباتی اصلاحات و همگرایی (به رهبری عبدالله عبدالله) شده است. با این حال این امر هم خود بر پیچیدگی‌های اوضاع افزوده است و افکار عمومی افغانستان از نبود شفافیت میان سیاستمداران خود ابراز ناخرسندی کرده‌اند. همین مسئله سبب شد تا عبدالله عبدالله در نخستین نطق خود پس از اعلام نتایج از مردم این کشور خواست که او را به عدم شفافیت محکوم نکنند.
به هر ترتیب هرچند حکومت آینده افغانستان، مشروعیت خود را از آراء به صندوق ریخته شده کسب نکرده است اما ناظران مسائل افغانستان امیدوارند ساز و کار جدید بتواند با کارکرد مثبت خود عدم مشروعیت را جبران کرده و گام‌هایی مثبت و اساسی در جلب اعتماد و حمایت آحاد ملت و کسب مشروعیت لازم کسب نماید. هرچند ناگفته پیداست که تردیدهای اساسی بر سر این امر وجود دارد.
49308
نظر شما