چوب حراج براموال بانک ها/ برخورد جدی دولت با بنگاهداری بانک ها

احسان ميزاني: هفته گذشته ميزان بنگاهداري بانک ها 26 هزار ميليارد تومان اعلام شده بود. امروز نيز از سوي بانک مرکزي اعلام شده که بانک ها 226 هزار و 600 ميليارد تومان بنگاه در اختيار دارند. بانک مرکزي اعلام کرده که بانک هاي کشور براساس برنامه زمان بندي شده بايد اقدام به فروش بنگاه هاي خود کنند. حميد تهرانفر يکي از مديران بانکي اعلام کرده که بانک هاي کشور در مهلت تعيين شده بايد بنگاه هاي تحت اختيار خود را واگذار کنند. ولي گزارش او تاييد مي کند از 34 بانک فعال در کشور تنها 5 بانک اقدام به انتشار اسامي بنگاه هاي تحت اختيار خود کرده اند. به گفته معاون نظارتي معاون نظارتی بانک مرکزی بانک های باقیمانده هم فهرست بنگاه های خود را با ذکر تعداد شرکت ها، ارزش و نوع فعالیت و ذکر جزئیات اعلام کنند. محاسباتي که تهرانفر پرده از آنها برداشته نشان مي دهد ارزش بنگاهداري بانک ها 226 هزار و 600 ميليارد تومان است که 49 درصد سرمايه هاي تحت اختيار بانک ها را تشکيل مي دهد.

اين درحالي است که به گزارش خبرگزاري مهر بانک ها تنها اجازه داشتند حداکثر تا ارزش 40 درصد سرمایه پایه خود بنگاه داری کنند و مازاد آن به فروش برسد. بانک ها حدود 500 تا 600 شرکت دارند که باید در یک زمانبندی مشخص مازاد آن را بفروشند.

اعلام خبر واگذاري بنگاه هاي تحت اختيار بانک ها در شرايطي صورت مي گيرد که مديران بانکي همچنان بر ادامه فعاليت هايشان در زمينه بنگاه داري پافشاري مي کنند. حتي مديران يکي از بانک هاي خصوصي کشور در گفت وگويي که روي خروجي سايت رسمي اين بانک قرار گرفته به صراحت اعلام کرده هيچ فعاليت اقتصادي را در کشور نمي شناسد که بدون کمک بانک ها بوده باشد. رئيس کانون بانک هاي خصوصي و رئيس کانون بانک هاي دولتي نيز هر کدام به صورت جداگانه مخالفت هاي خود با ايده هاي دولت براي فروش اموال بانک ها اعلام کرده اند. پيش از اين نيز رئيس شرکت فروش اموال مازاد بانک ها فام خبر داده بود که بانک ها حتي به مدير اين شرکت براي ديدار و مذاکره در مورد اموالشان هم وقت نمي دهند. براساس آماري که سال 1384 منتشر شده بانک هاي کشور بيش از 17 هزار کارمند در اختيار داشته اند که اين رقم طي سال هاي گذشته به شدت افزايش يافته است ولي هنوز عدد دقيقي از آن منتشر نشده است. برخي نهادهاي نظارتي اعتقاد دارند ميزان بنگاه داري بانک ها حتي از اعدادي که تاکنون اعلام شده نيز بيشتر است.

در همين حال جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می گوید یکی از بانک ها که سرمایه اولیه آن 5 یا 6 میلیارد تومان تومان است به اندازه 14 هزار میلیارد تومان صرف بنگاه داری کرده است که نشان از عبور چشمگیر از سقف قانونی دارد.

در حال حاضر 8 بانك دولتي و 19 بانك خصوصي در ايران فعالند كه مالك شركت‌هاي بورسي و غيربورسي زيادي هستند که اطلاعات دقيقي از ميزان سهام تحت تملك بانك‌ها اعلام نشده است.  بانك صادرات در اطلاعيه‌اي كه از طريق سايت رسمي بورس تهران منتشر شد، اعلام كرد كه قصد دارد بلوك 10درصدي سهامش را در شركت سرمايه‌گذاري غدير بفروشد، به اين ترتيب با فروش اين ميزان سهام بانك صادرات براي هميشه از تركيب سهامداري شركت سرمايه‌گذاري غدير كه در حال حاضر با ارزشي معادل 3.8ميليارد دلار در رديف 6شركت بزرگ بورس تهران است، خارج مي‌شود. بانك صادرات در گذشته مالك اصلي سرمايه‌گذاري غدير بود كه در طول چند سال گذشته بخش عمده سهامش را در آن به سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح (ساتا) واگذار كرد. در حال حاضر شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي نيرو‌هاي مسلح به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم بيش از 75درصد از سهام سرمايه‌گذاري غدير را در اختيار دارد. پیش بینی فعالان بازار سرمایه حاکی از آن است که 10 درصد از سهام سرمايه‌گذاري غدير كه قرار است بانك صادرات آن را بفروشد، متقاضیان زیادی خواهد داشت. گمانه‌زني‌ها حاكي از آن است كه مجموعه صندوق بازنشستگي نفت كه در حال حاضر نزديك به 7 درصد از سهام غدير را در اختيار دارد، مشتري اين بلوك سهام است. همين بانک ها ساليانه تنها از اختلاف نرخ سود و تورم 20 ميليارد تومان سود کسب مي کنند. در حال حاضر گردش مالي 80 درصد اقتصاد ايران در اختيار بانک هاي کشور است ولي دولت پس از بحران تامين تسهيلات براي واحدهاي توليدي تصميم گرفته تا به هر روشي بانک هاي کشور را از عرصه بنگاهداري دور کند. همين بانک ها با پرداخت وام هاي بدون بازگشت يا ضمانت 150 هزار ميليارد تومان بدهي روي دست نظام مالي کشور گذاشته اند. نظام بانکي کشور در تمامي سال هاي پس از انقلاب به شدت نگران برخوردهاي ناگهاني دولت ها بوده است. در همين حال سعيد ليلاز در تحليل رفتار بانک هاي کشور مي گويد:« بزرگترین مشکلی که از ابتدای تاسیس نهاد بانک در ایران داشته ایم این است که حکومت ها همواره در ایران به بانک نظر تخطی گری داشته اند. به این مفهوم که منافع خود را در بانک ها می دیدند. به جای اینکه برخورد حاکمیتی با آن ها داشته باشند، به نهاد بانک به عنوان منبع درآمد نگرستیه اند. هم به عنوان منبع درآمد برای دولت و هم به عنوان منبع درآمد برای بخش خصوصی که درون حاکمیت دارای قدرت است. بنابراین نه در دوره پیش از انقلاب، موسسات مالی و پولی به طور مستقل دیده فعالیت می کردند و نه در دوره پس از انقلاب حتی یک موسسه مالی خصوصی واقعی که مستقل از دولت و حاکمیت باشد، فعال شده است. هم آن زمان و هم اکنون ارکان قدرت در تمام بانک های خصوصی و دولتی، تصرف داشته و دارند. تفاوت های اساسی در رویکرد حاکمیت به بانک ها اتفاق نیفتاده است.»

با وجود نظارت ها و تمرکز دولت براي مواجه با بنگاهداري بانک هاي کشور، همچنان روند فعاليت هاي خارج از عرف نظام مالي بانک ها ادامه دارد. طبق آخرین اطلاعاتی که از میزان دارایی بانک های کشور منتشر شده است، بانک ملت بیشترین دارایی را به خود اختصاص داده است و با 71.6 هزار میلیارد تومان در مقام نخست ایستاده است. این در حالی است که بانک صادرات با 59.7 و بانک تجارت با 46.9 هزار میلیارد تومان در مقام های دوم و سوم جای گرفته اند. همچنين طبق آمارهای منتشر شده بانک سامان با 42.3 هزار میلیارد تومان، بانک پارسیان با 29.7 هزار میلیارد تومان، بانک پاسارگاد 22.1 میلیارد تومان، بانک اقتصاد نوین 14.8، بانک انصار 7.9، بانک سینا 6.7، بانک کارآفرین 5 هزار میلیارد تومان، بانک سرمایه 4.4، بانک گردشگری با 3.3 میلیارد تومان و بانک دی با هزار میلیارد تومان و با کمترین میزان دارایی مقام آخر را به دست آورده اند.

دولت و بانک مرکزي تصميم قطعي براي جلوگيري از بنگاهداري بانک ها دارند. حتي چندي قبل يکي از نهادهاي کارفرمايي کشور نيز خواهان ورود نهادهاي امنيتي براي نظارت بررفتار بانک ها شده بود. نيمه مهر تکليف نهايي بنگاهداري بانک هاي کشور مشخص خواهد شد.

 3535