آنچه که در مذکرات نیویورک می تواند مورد توجه باشد

هدف  و نتیجه توافق ژنو چیست ؟

الف: ازنگاه ایران

هدف نهایی مذاکرات رسیدن به وضعیتی است که چرخه کامل سوخت هسته ای که غنی سازی اورانیوم هم حتما جزء لاینفک آن است ، بدون اعمال شرایطِ تحریم بدست آمده باشد.

نتیجه مذاکرات هم در نهایت بازگشت پرونده ایران از شورای امنیت سازمان ملل به شورای حکام آژانس بین المللی هسته ای وعادی شدن وضعیت بررسی پرونده ایران درآژانس مانند سایراعضاء خواهد بود.

ب: از نظر کشورهای پنج به علاوه

از نظر کشورهای موسوم به گروه پنج به علاوه یک هدف اصلی مذاکرات اعمال نظارت کامل آژانس بر فعالیت های  هسته ای ایران به گونه ای که آنها اطمینان صد در صد داشته باشند که ایران نه میخواهد و بر فرض  خواستن ، نتواند بمب هسته ای بسازد .

نتیجه مذاکرات هم کنترل ، نظارت و محدود سازی حداکثری توان هسته ای ایران خواهد بود.

اکنون با درنظر گرفتن این هدف و نتیجه باید ببینیم اعمال تحریم های جدید آمریکا با روح کلی توافق ژنو که عبارت است از اهداف و نتایج فوق در تعاض قرار می گیرد یاخیر ؟

از آنجا که به شهادت چهار گزارش آمانو مدیرکل آژانس،  ایران در هشت ماه گذشته همه تعهدات خود را در چارچوب توافق ژنو انجام داده و یا در حال انجام است ، اعمال این تحریم ها حتی آگر به عنوان موضوع جدیدی برای تحریم تلقی نشوند، با این حال مخل اعتماد سازی متقابل و در نهایت در تعارض آشکار با اهداف و نتایج روند مذاکرات است

به همین دلیل می توان گفت حتی اگر بپذیریم که آمریکا به صراحت متن توافق ژنو را که خیلی کلی است ، نقض نکرده است  اما بدون شک پاسخ نامناسبی در برابر اقدام های سازنده ایران برای رسیدن به توافق مشترک بشمار می رود. زیرا اگر ایران هم بخواهد با سوء استفاده از کلیات مطرح شده در توافق ژنو روند مذاکرات را با چالش روبرو سازد ، از راههای متعددی می توان بر سر راه رسیدن به توافق جامع همکاری ها سنگ اندازی کند.

بنابراین وقتی در این مرحله ازمذاکرات افراد و شرکت های جدیدی که قبلا تحریم نبودند به بهانه نقض تحریم های گذشته وارد لیست تحریم ها می شوند، درعمل  این اقدام آمریکا نشان می دهد که کاخ سفید  تحت تاثیر فشار لابی اسرائیل ، سعی دارد به طرف ایرانی نشان دهد همچنان به دنبال اعمال تحریم شبکه بانکی وبانک مرکزی ایران، محدود سازی صادرات نفت ایران و در نهایت استفاده ابزاری از تحریم های ناجوانمردانه  علیه مردم ایران است. زیرا آمریکایی ها هنوز این تصور باطل را کنار نگذاشته اند که فکر می کنند می توانند از طریق بکار گیری اهرم تحریم ها دولت ایران را به صرف نظر کردن از برنامه صلح آمیز هسته ای خود وادار سازند.

چرا راهبرد تحریم های غرب علیه ایران  محکوم به شکست است

سیاست اعمال تحریم به هدف اصلی اش که توقف برنامه صلح آمیز هسته ای ایران بود، دست پیدا نکرد. زیرا تعداد سانتریفیوژهای ایران  ظرف دهسال گذشته با وجود بدترین تحریم های ضد انسانی علیه مردم ایران ، از 200 عدد به 20 هزار عدد افزایش پیدا کرد . بنابراین آمریکا و متحدانش امیدوار بودند  این تحریم ها  فشاراقتصادی بیشتری به مردم ایران وارد سازد  تا از طریق ایجاد شکاف بین مردم و نظام ، دولت را در نهایت مجبور به تجدید نظر کنند . شرکت پرشور مردم در انتخابات ریاست جمهوری  در 24 خرداد سال 1392 و نتایج بدست آمده بازهم نشان داد  آمریکا و کشورهای همسو در راه رسیدن به این هدف هم ناکام ماندند.

بر این اساس دولت اوبا ما مجبور شد علی رغم میل باطنی اش ، ادامه  غنی سازی اورانیوم در ایران را  در سطح پنج درصد بصورت غیرمستقیم بپذیرد. همچنانکه از آذر ماه 1392 تا کنون غنی سازی در ایران ادامه یافته است بدون آنکه سیاست آمریکا در اعمال تحریم این برنامه را متوقف کرده باشد.

نکته مهم تر آنکه بخاطر توافق ژنو در عمل بین آمریکا و متحدانش اختلاف ایجاد شد. اینکه ما در بیانیه اخیر کاخ سفید شاهد هستیم که به غیر از تحریم‌شدگان ایرانی، شرکت‌هایی از امارات متحده عربی، ایتالیا، تایلند، ترکیه و بانک کفالت درتاجیکستان نیز در فهرست تحریم‌های تازه ایالات متحده هستند. نشان دهنده این واقعیت است که منافع اقتصادی ، کشورهای متحد آمریکا را برآن داشته است که با اتکاء به سیاست های هشت ماه گذشته ایران درراستای شفاف سازی بیشتر و روند اعتمادسازی بیشتر در همکاری با آژانس بین المللی انرژی هسته ای ، به آمریکا هشدار دهند که ادامه وضعیت گذشته با توجه به همکاری های همه جانبه ایران در چهارچوب توافق ژنو ، امکان پذیر نیست.

بنابراین وقتی بانکهای سپه و تجارت  و بانک مرکزی در چندماه اخیر موفق می شوند از دادگاه های اروپایی حکم برائت ازاتهام های وارده را برای خارج شدن نامشان از فهرست تحریمی اروپا بدست آورند، تحریم کردن  بانک آسیا، بانک خاورمیانه، بانک قوامین، موسسه قرض‌الحسنه رسالت  چه کمکی می تواند به آمریکا بکند؟ جزء آنکه  اقدام انتقام جویانه تلقی شود و بیش از گذشته ماهیت غیر قابل اعتماد آمریکا را به رخ مردم ایران بکشاند. از همه جالبتر وارد کردن شرکت‌های هواپیمایی معراج ایر، کاسپین ایر، یاس ایر و پویا ایر نیز در فهرست جدید تحریم آمریکا  چه ارتباطی با فعالیت های مسالمت آمیز هسته ای ایران دارد ؟ آمریکا یی ها برای توجیه این اقدام ها مدعی هستند معراج ایر و کاسپین ایر در فعالیت‌های نظامی، از جمله انتقال سلاح به سوریه، نقش داشته‌اند!! (1)

خوب اگر قرار است بتوان چنین بهانه هایی را مبنای ادامه تحریم ها قرار داد در عمل این پیغام به مذاکره کنندگان ایرانی رسانده میشود که حتی اگر پرونده هسته ای ایران به روال عادی هم بازگردد ، روند تحریم ها به بهانه های مختلف می تواند ادامه پیدا کند. در اینجاست که می توان به این نتیجه طبیعی رسید که ایران باید به هر شکل ممکن اهرم تحریم را از دست آمریکا و متحدانش خارج سازد . تنها در این شرایط است که آمریکا مجبور می شود به حقوق هسته ای ایران و نیز اعمال حاکمیت ملی ایران احترام بگذارد.

تعارض های داخلی در حاکمیت آمریکا مانع جدی تفاهم

برخلاف آنچه ظواهر نظام استکباری نشان می دهد ، در روند مذاکرات هسته ای بخوبی این واقعیت که در داخل آمریکا بخاطر منافع متضادی که بین اجزاء حاکمیت وجود دارد ، شاهد تعارض های غیر قابل تردیدی درقول و فعل زمامداران آمریکایی درکاخ سفید ، کنگره و گردانندگان نظام سرمایه سالار در این کشور هستیم.

همین موضوع موجب می شود که وقتی ادعای وزارت خارجه آمریکا در باره همکاری با مراکز علمی و فرهنگی  ایرانی در تبلیغات امریکا مطرح می شود و به یکباره در لیست تحریم جدید مراکزی علمی و پژوهشی مانند سازمان پژوهشی و نوآوری دفاعی (سپند)، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، جهان تک رویان پارس و شرکت ماندگار بسپار کیمیا ، نیز مشمول تحریم‌های ایالات متحده جدید آمریکا اعلام می شوند . تنها می توان اینگونه اقدام های ناشیانه را در راستای تعارض های موجود بین تصمیم گیران وزارت خارجه و افراد صاحب نفوذ در وزارت خزانه داری آمریکا توجیه کرد. در ادامه این مسیر کاربه آنجا می رسد که بین دستگاه قضایی آمریکا و کاخ سفید نیز بر سر چگونگی برخورد با اعمال  تحریم ها علیه ایران اختلاف نظر پیدا می شود. درجدید ترین این تعارض ها ، در سال 2013 "ويکتور رستيس"، بازرگان يونانی و صاحب شرکت کشتی رانی، ازگروه "اتحاد عليه ايران هسته ای" که در نيويورک مستقر است، به خاطر افترا شکايت کرد.

 گروه "اتحاد علیه ایران هسته ای" که مشاورانش از مقام های پيشين آمريکا، اروپا و اسرائيل اند، "ويکتور رستيس" را متهم کرده بود که با حمل صادرات نفت از ايران تحريم ها را نقض کرده است. در اوايل سال ۲۰۱۴ وکيلان دولت امريکا با ابراز علاقه به اين شکايت هشداردادند که افشای اطلاعات مربوط به اين گروه می تواند عمليات اجرای قوانين را به خطر اندازد.به همین دلیل دولت آمريکا با استفاده از يک قانون مهم امنيت ملی، از شکايتی خصوصی که عليه گروه  ضد ایرانی «اتحاد عليه ايران هسته ای» صورت گرفته بود  جلوگيری کرد. با وجود انکه دخالت دولت در پرونده های خصوصی شهروندان ، در ایالات متحده امری نادر است و استفاده دولت از قانون "اسرار دولتی"  [2] برای جلوگيری از اين مورد، اساسا موضوعیت ندارد ، اما قوه قضائیه آمریکا در عمل  مجبور شد باردیگر پرونده را به شعبه بلاتری ارجاع دهد.

ابی لوول، وکيل ريتيس، دراین باره به رویترز گفت :

«  دولت برای استفاده از قانون اسرار دولتی بايد ابتدا ماهيت واقعی رابطه خود را با گروه «اتحاد عليه ايران هسته ای» توضيح دهد. » [3]

توضیحی که به هر شکل باشد ماهیت دروغ و فریب کاری  گروه اتحاد علیه ایران هسته ای را که سعی دارد خود را یک گروه غیر انتفاعی و غیر دولتی معرفی کند، به اثبات می رساند. [4]

واقعیت آن است که  کار اصلی اين گروه افشای نام اشخاص و یا شرکت هایی است که با ايران معامله می کنند. این گروه تحت هدایت لابی اسرائیل در آمریکا می کوشد از هرگونه همکاری اشخاص و شرکت ها درسطح جهان با جمهوری اسلامی ایران  جلوگيری کند. با آنکه این گروه مدعی است که یک سازمان غیر دولتی است اما کاملا روشن است که  بودجه خود را از پنتاگون و سازمان سیا  بصورت غیر مستقیم دریافت می کند. حمایت دولت امریکا در جریان شکایت آقای رستیس این ارتباط را بیشتر افشاء کرد.  جالب آنکه اینکه این گروه  اباعی هم ندارد که اعلام کند  برای اقداماتش  علیه ایران از منابعی چون تصاوير ماهواره های تجارتی استفاده می کند. 

دولت آمريکا و وکيلان گروه «اتحاد عليه ايران هسته ای» پيش تر کوشيدند با تعلل در گردآوری مدارک، در روند دادگاه اختلال ايجاد کنند. وکيلان گروه مخالف ايران هسته ای می گويند نمی توانند برخی از مدارکی را که رستيس از آنان خواسته ارائه دهند، زيرا اسرار دولت آمريکا را افشا میکند.

در ماه مارس، يکی از وکيلان وزارت دادگستری آمريکا در نامه ای به قاضی ادگاردو راموس، که رياست دادگاه رسيدگی به اين پرونده را در منهتن برعهده دارد، بر علاقه دولت امريکا به اين پرونده تاکيد کرد و خواستار توقفی موقت در روند دادگاه شد تا دولت درمورد اقدام مقتضی تصميم بگيرد. راموس با اين تعويق موافقت کرد اما در عين حال به دولت دستور داد درباره علت عدم ارائه مدارک توضيح دهد.

مايکل بايرز، معاون دادستانی آمريکا، در نامه ای به تاريخ ۹ آوريل، نوشته است که مدرک مورد نظر بايد بر اساس امتياز قانونی دولت برای جلوگيری از افشای اسرار دولتی، مانند روش های اجرای قوانين، منابع محرمانه، عمليات مخفی  و تحقيقات در دست اقدام، محفوظ بماند. و اگر مشمول قانون اسرار دولتی شود، دولت ادعا خواهد کرد که اطلاعات مورد نظر نه فقط در اجرای قانون خلل ايجاد می کند بلکه امنيت ملی را نيز به خطر می اندازد. [5]

 جمع بندی و نتیجه گیری :

ایالات متحده آمریکا در تعامل های خود با سایر کشورها تنها به منافع یکطرفه خود توجه دارد و با استفاده از همه امکانات می کوشد با کسب حداکثر امتیازهای لازم ، حداقل امتیاز مورد نظر خود را به طرف مقابل بدهد . بنابراین در روند مذاکرات برای رسیدن به برنامه جامع همکاری ها باید به این اصل کلی عنایت داشت که آمریکا غیر قابل اعتماد است و برای رسیدن به توافقنامه جامع باید از همه امکانات خود برای پیش بینی ها لازم به منظور بهره برداری نکردن طرف آمریکایی از جملات دو پهلو و تفسیر پذیر بهره گرفت.

با وجود همه بی اعتمادی ها به آمریکا ، در شرایط حاضر راه حل منطقی بجز مذاکرات وجود ندارد بنابراین حضور درمذاکرات از سوی ایران بصورت جدی و موثر خواهد بود تا از حقوق هسته ای ملت ایران بدوراز شعار ، به بهترین روش ممکن دفاع شود.

در این مسیر بد اخلاقی های آمریکایی ها و کارشکنی های لابی اسرائیلی و تعارض های درون حکومتی در آمریکا اگرچه به دقت پیگیری میشود و متناسب با آنها اقدام های لازم به عمل می آید اما اینها هیچکدام مانع از آن نمی شود که مذاکره کنندگان ایرانی برای اثبات حسن نیت ایران و شفاف سازی سیاست ها به منظور خنثی کردن توطئه های در جریان ، صحنه مذاکرات را ترک کنند.

پی نوشت ها

[1] خبرگزاری رویترز 29 آگوست 2014

[2] بر اساس قانون حفظ اسرار دولتی، دولت آمريکا می تواند از دادن اطلاعات  برای يک پرونده قضايی جلوگيری کند، اما دولت اکنون  اين قانون را برای واداشتن شاکی به پس گرفتن شکايت خود  به کار می برد. اين موضوع  نيز معلوم نيست که اين قانون تنها برای بخشی از اطلاعات مربوط به شکايت رستيس به اجرا در خواهد آمد يا پرونده را به کلی منتفی خواهد کرد.

[3]  خبرگزاری رویترز  30 آگوست 2014

[4]  مارک والاس مدير عامل گروه اتحاد علیه ایران هسته ای ، در عين حال مدير گروه مالی دجله (تيگريس) نيز هست ، که  شرکتی سرمايه گذاری ست و از حمايت توماس کاپلان، ميلياردر آمريکايی در بازار طلا برخوردار است. مير داگان، رئيس پيشين موساد، سازمان اطلاعات وامنيت اسرائيل، و اگست هنينگ، مدير پيشين سازمان اطلاعات آلمان فدرال جزو هيئت مشاوران اين گروه اند.

[5]  خبرگزاری رویترز 30 آگوست 2014