کم فروشی دولتی

باسمه تعالی
شاید هنوز هم به محض شنیدن واژه کم فروشی، ذهنمان متوجه بقال وقصاب ومیوه فروش و... می شود وتقریباً همه ما آیه شریفه"ویل للمطففین"را به یاد می آوریم وجالب است که برای مبارزه با کم فروشی هایی از این دست سازمان ها ونهادهای ناظر نیز پیش بینی شده است که در مواقع مقتضی ودر حد بضاعت خود به این نوع کم فروشی ها پرداخته وبعضاً با آن برخورد نیز می کنند.
اما شاید به مصادیق جامع تر آن کمتر توجه می کنیم مصادیقی از کم فروشی که موارد برشمرده فوق در برابرآن به مثابه قطره ای است در مقابل دریا ،آیا می توان موارد زیررا نیز چیزی غیر از کم فروشی دانست؟
- اخذ بهای برق براساس 220ولت، وتحویل آن با ولتاژی به مراتب پایین تر(صرفنظر از خساراتی که این کاهش ولتاژ به دستگاه های مصرف کننده وارد می آورد).
- اخذ بهای اینترنت براساس قرارداد و سرعتی مشخص،وارائه آن با چندین برابر سرعت پایین تر از قرارداد منعقده.
- حضور مدرس در کلاس درس دانش آموز ودانشجو بدون مطالعه وآمادگی لازم.
- عدم پاسخگویی مناسب بعضی ازکارکنان دولت به ارباب رجوع در فرصت مقتضی ومحول نمودن کار آنان به فرصت های بعد.
- عدم عرضه دقیق سوخت به خودروها توسط بعضی از جایگاه های عرضه کننده سوخت.
- عدم ارائه خدمات متناسب با قراردادهای منعقده توسط اپراتورهای تلفن همراه وثابت.
- یکه تازی شرکت های بی کیفیت خودروسازی وتحویل هرمحصول بی کیفیت به هر قیمت دلخواه.
- خیلی ازموارد دیگر که با کمی دقت به اطرافمان قابل احصاء هستند.
اما وجه مشترک مصادیق اشاره شده چیست؟
آیا جز این است که در هرکدام ،نقش مستقیم یا غیر مستقیم از دولت قابل مشاهده است؟
آیا این نقش ها روز به روز در حال پر رنگ تر شدن است یا رنگ باختن؟
آیا دولت برای مواردی از این دست نیز ناظر گمارده است؟
اگر گمارده ،تاکنون در جهت احقاق حق مردم چه اقدامی از ناحیه آنان صورت گرفته وکدام حق را به ذیحق برگردانده اند؟
متاسفانه با کمی تامل به این نتیجه می رسیم که دولت خواسته یا ناخواسته ، مستقیم یا غیر مستقیم، پیشتاز عرصه کم فروشی است وجالب اینکه هیچ موقع هم این کم فروشی را به روی مبارک نیاورده وجالب تر اینکه این کم فروشی محدود به مقطع خاص یا دولت خاص نبوده وتقریباً شامل حال اکثر مقاطع می شود.
به امید روزی که با همه مصادیق کم فروشی اعم از دولتی وغیر آن مبارزه ای فراگیر صورت پذیرد.
ان شاء الله
رضا حسینی جبلی