طهورا شهبازی: هنوز صدای ناله دو توله خرس سمیرمی و مادرشان در گوش ها می پیچد. هنگامی که صدای این خرس ها با شکم های دریده به گوش فعالان محیط زیستی و مردم رسید همگی خواهان اشد مجازات برای عاملان آن شدند، اما دادگاه در کمال ناباوری محکوم را با جریمه نقدی آزاد کرد.
ماجرای محیط بانانی که برای دفاع از سرمایه های ملی جانشان را کف دستشان گذاشتند تا وجب به وجب آن را حفاظت کنند ولی چیزی جز حکم اعدام نصیبشان نشد هم که تازگی ندارد و البته کهنه هم نمی شود. جنگل های کشور در هر ثانیه 360 مترمربع از مراتع سرسبز خود را از دست می دهند اما هیچ مجازاتی برای هیچ متهمی درنظر گرفته نمی شود.
به دنبال جرایم زیست محیطی مختلف، دغدغه اغلب متخصصان، فعالان زیست محیطی و کارشناسان، مجازات های درخور جرایم زیست محیطی و رسیدگی ویژه به آنها بوده است. عدم وجود قوانین سفت و سخت درمقابل رفتارهای زیانبار محیط زیستی باعث شده است عاملان تخریب محیط زیست کار خود را موجه دانسته یا لااقل برای محیط زیست ارزش زیادی قایل نشوند.
چندی پیش دادستان اردبیل از راه اندازی نخستین شعبه دادسرای ویژه محیط زیست در کشور برای رسیدگی هر چه سریع تر به پرونده های زیست محیطی خبر داد. به گفته او این دادگاه باعث می شود تا دقت و كيفيت كار قضات بالاتر رود و قضات با توجه به گستردگي دانش حقوق مجبور نشوند در آن واحد نسبت به حل و فصل تمامی دعاوي كيفري اقدام کنند.
قضات و ضابطین قضایی آموزش می بینند
ناصر عتباتی دادستان اردبیل یکی از مسایل مهم بعد از تاسیس شعبه تخصصی را آموزش قضات و ضابطین قضایی می داند و به خبرآنلاین می گوید: «یکی از دلایل تاسیس شعبه تخصصی همین است که ضابطین قضایی از حیث آموزشی تحت نظارت دادستان هستند و دادستان مکلف به تعلیم و نظارت بر کارشان است. ما اینها را در یک شعبه جمع کردیم تا هم کار آموزش آنها و هم ارتباطات این افراد با شعبه راحت تر انجام بپذیرد.»
عتباتی نظر کارشناسان در مورد اینکه خلاهایی در اغلب قوانین محیط زیستی وجود دارد را قبول ندارد و معتقد است:«قوانین در خصوص محیط زیست وجود دارد ولی صددرصد یکسری جاها باید تشدید و جرم‌انگاری شود. با این وضعیت موجود نمی توانیم بگوییم قوانین ناقص است پس عمل نمی کنیم ولی در کنار این عمل به قوانین حوزه هایی هم وجود دارد که بحث قانونگذاری به تناسب موضوعات باید عمل کنند.»
این دادگاه حدود 2 ماه است که در اردبیل کارش را شروع کرده و به گفته عتباتی هنوز برآورد دقیقی از میزان و نوع شکایات وجود ندارد.
او پیش از این درباره شرایط ویژه این دادگاه گفته بود: در این دادگاه پرونده های زیست محیطی به صورت ویژه و چنانچه پرونده مهمی باشد خارج از نوبت رسیدگی می شود. پرونده های زیست محیطی که در سایر شعبات ثبت می شوند به این شعبه ارجاع داده می شوند تا به صورت ویژه رسیدگی شوند. همچنین با مسئولان محیط زیست و منابع طبیعی هماهنگی های لازم انجام شده تا با قاضی این شعبه در ارتباط مستقیم بوده و ضمن دادن اطلاعات کافی وی را برای بررسی های میدانی و بازدید از محل جرائم و تخلفات همراهی کنند.
به گفته عتباتی همچنین در این شعبه محیطبانان و جنگلبانانی که ضابط دادگستری هستند نیز دائما حضور خواهند داشت تا پرونده ها به صورت تخصصی تر بررسی شود.
بسیاری از جرایم را در تعریف جرم قرار نداده ایم
اردبیل به دلیل شرایط خاص زیست محیطی و گونه های متنوع گیاهی و جانوری و همچنین تخریب هایی که منجر به نابودی سرمایه های ملی در این استان شده ضرورت ایجاد دادگاه تخصصی را توجیه می کند.
محمد درویش، مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست چالش های زیست محیطی این شهر را که به مرور زمان نابود و یا تخریب شده اند را نام می برد: «الان در منطقه اردبیل، برای اولین بار با مساله ای به نام نشست زمین مواجه شدیم. گردنه حیران تقریبا تمامی اندوخته زیستی‌اش را از دست داده است. تالاب شورآبیل موجودیت خودش را به خاطر یک ندانم کاری از دست داده است. به دلیل وارد شدن آب شیرین دیگر کارکرد درمانی ندارد. سرعین الان به بهانه توسعه گردشگری کاملا نابود شده است که اینها همه نشان دهنده این است که اردبیل یکی از قربانیان توسعه نابخردانه شده است.»
درویش تاسیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم محیط زیستی را ضروری می داند و معتقد است: «تا پیش از این در ایران به جرایم محیط زیستی نه تنها توجهی نکردیم بلکه در بسیاری از موارد این جرایم را در تعریف جرایم قرار نداده ایم و فکر کردیم به راحتی می توان از کنار آن گذشت. به همین دلیل گروهی از متخصصان، فعالان و کارشناسان محیط زیست درخواست کردند همانطور که نظام برای گروه های ویژه ای مثل مطبوعات دادگاه ویژه مطبوعات برگزار می کند برای جرایم زیست محیطی نیز دادگاه تخصصی تشکیل شود.»
آثار ۲۰۰ ساله تخریب محیط زیست
تخریب زیست محیطی آثار درازمدت زیان باری حتی از منظر اجتماعی می تواند داشته باشد که حتی برای نسل های بعدی نیز به یادگار می ماند. مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست دراین باره می گوید: در حال حاضر بحث افت سطح آب زیرزمینی را داریم. بحث حفر چاه های غیرمجاز را داریم. بحث استفاده بی رویه از چوب در جنگل های زاگرس و هیرکانی را داریم. بیم این می رود منابع آبی کاهش پیدا کند و تنش های اجتماعی، مهاجرت و جنگ آب رخ دهد که همه ناشی از جنایت های محیط زیستی رخ داده است و الان در قالب تخاصمات منطقه ای خودش را نشان می دهد.
درویش اثرات مخرب یک تصمیم غلط یا سیاست های نابجا را حتی برای نسل های 100یا 200سال بعد در همان منطقه مضر می داند: وقتی یک تالاب بر اساس یک تصمیم غلط خشک می شود یا یک جانمایی غلط در مورد احداث سد یا طرح انتقال آب بین حوزه ای، آثارش ممکن است نسل های بعد منطقه را تحت تاثیر قرار دهد و اتفاق و جنایتی که بر مردم منطقه روا داشته می شود خیلی خیلی می تواند از خلاف هایی که در حوزه های مختلف اجتماعی یا اقتصادی رخ می دهد جدی تر باشد که ضابطین قضایی و دادگستری می تواند با اینها مقابله کند.
نبود دادگاه های تخصصی رسیدگی به جرایم زیست محیطی به مرگ تدریجی محیط زیست منجر شده است. اما اکنون شعبه ویژه جرایم زیست محیطی می تواند از نابودی حیات وحش و همچنین تخریب زیست محیطی پیشگیری کنند. البته اگر دادگاه محیط زیست باید قضات یا هیات منصفه ای از جنس محیط زیست داشته باشد. کسانی که آگاه و آشنا به مسایل محیط زیست بوده و مشکلات و سختی های محیط زیستی را درک کرده باشند.
مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست دراین باره معتقد است: باید در قوه قضاییه گروهی وجود داشته باشد که متخصص این حوزه باشند یعنی هم مسلح به علم حقوق و هم مسلح به دانش محیط زیستی باشند تا این هیات منصفه بتواند با توجه به دانشی که در هر دو حوزه دارد یک قضاوت خردمندانه ای کند و بتوانیم با ابزارهای بازدارنده تری هزینه های اجتماعی تخلف در حوزه محیط زیست را افزایش دهیم. این هزینه اجتماعی هم برای مردم عادی و هم برای مدیران است که تصمیمات غیرکارشناسی شان منجر به تخریب بی بازگشت در کشور شده است.
او شعبه ویژه جرایم زیست محیطی در اردبیل را یک دادگاه پیشگام می داند که باید آزمون و خطا کند و چالش ها را در بیاورد: اینکه یک دادگاه تشکیل دهیم خیلی خوب است اما باید ببینیم کادری که در این دادگاه کار می کنند آیا تخصص محیط زیستی هم دارند یا خیر. باید به سمت پرورش گروه فارغ التحصیلان حقوق با گرایش محیط زیست برویم.
قضات باید به موضوعات زیست محیطی آشنا باشند
از سوی دیگر، سید رضا موسوی، مدیرکل محبیط زیست استان اردبیل درباره دادسرای ویژه محیط زیست به خبرآنلاین می گوید: ضرورت اجراي دقيق اين قوانين به آشنایی کامل قضات با مقررات محيط زيستي است. قوانين ومجازات هاي محيط زيستي يك سطحی دارد؛ بالا و پایین. قضات اگر واقعا به اهميت موضوع واقف نباشند و آشنايي كامل با شرايط كار سختي هاي كار و مسايل و مشكلات نداشته باشند شايد به همان رنج پايين اكتفا كنند
به گفته او وقتي شعبه ويژه اي راه اندازي مي شود به صورت تخصصي موضوعات را بررسي مي كنند: مسايل و مشكلات را مي توانيم به نحو مطلوبي تبيين كنيم براي ان شعبه و يقينا مي تواند اثار مثبتي در آرايي كه مقامات قضايي صادر مي كنند داشته باشد. يعني علاوه بر اينكه مسايل و مشكلات را مي بينند اهميت مسايل زيست محيطي را هم مي توان براي انها تبيين كرد.
موسوی می گوید: شعب تخصصي در واقع يكي از ساختار هايي است كه مقامات قضايي مي توانند براي افزايش تعامل بيشتر، سرعت رسيدگي به پرونده ها داشته باشند. درواقع اگر از زاويه تخصصي به قضيه نگاه كنند امورات دقيق تر بررسي شود.
به گفته مدیرکل محیط زیست استان اردبیل بعضي مسايل مي تواند به صورت بحث هاي آموزشي براي قضات و دوره هاي آن مطرح شود: وقتي شعبه تخصصي شود امر آموزش از يك طرف و امر بازديد از مناطق حفاظت شده و مسايل و مشكلات منطقه چه در حوزه شكار و چه الودگي ها و تخریب های زیست محیطی خيلي مي تواند اثرگذار باشد.
47233
نظر شما