این رسانه ها که عموما شامل روزنامه ها و مجلات هستند از دیرباز مشمول قانون مطبوعات بودند و تیغ سنگین قانون را در همه حال بر سر خود احساس می کردند.
با فراگیری رسانه ها در دنیای مجازی و به فراخور زمان ، مجلس شورای اسلامی در سال 1379 نیز طی اصلاحی در تبصره 3 از ماده 1 قانون مطبوعات ، کلیه نشریات الکترونیکی را مشمول مواد این قانون دانست.
اما آنچه که در کشور شاهد هستیم ، بسیاری از سایتهای خبری خلق الساعه بدون شناسنامه فعالند و عجیب آنکه محل تولید اخبار دروغ یا غیر قابل انتشار به دلیل سری و محرمانه بودن و یا خلاف شرع و عفت عمومی هستند. نکته جالب اینکه بعضی از اخبار که انتشار آن مشمول قانون مجازت افشای اسناد سری و محرمانه دولتی است در اختیار این سایتها قرار میگیرد و کلیک خورشان به دلیل همین اخبار مگو! بالا می رود.
نا گفته پیداست ، روزنامه ها و مجلات و سایتهای خبری شناسنامه دار و دارای مجوز ، در پی انتشار خبر خلاف واقع و ارسال تکذیبیه ، بلافاصله مکلف به اصلاح و انتشار پاسخ هستند ، اما سایتهای بی مجوز ، به دلیل عدم تعهد و پایبندی به قوانین ، نه تنها خود را موظف به اجرای قانون نمی دانند، بلکه اصولا به همین منظور و برای اعمال مجرمانه تشکیل می شوند.
این روند تا حدی فراگیر و عادی گشته که گاهی دیده می شود خبرگزاری ها و مطبوعات رسمی کشور نیز اخباری را از همین منابع بدست آورده و همین موجب گرفتاری مدیران رسانه های مجوزدار می شود.
نمونه ی مثالی که در پرونده ی موکلم رخ داد به این شرح است که یک سایت خبری بدون مجوز در اردیبهشت ماه امسال اقدام به درج خبری مبنی بر آزادی متهم و ریاست سابق ستاد سوخت کشور کرد. خود بنده که در محل دادسرای تهران رفت و آمد داشتم می دانستم که چنین خبری دروغست اما فردای آن روز مشاهده کردم این خبر در روزنامه قانون منتشر گردیده و همین امر موجب توقیف روزنامه شد.
در روند رسیگی معلوم گشت این خبر دروغ که توسط بی مجوز منتشر گردیده ، پایه انتشار خبر روزنامه قانون شده و مدیر و کارمندان این روزنامه را به دردسر انداخت.
بهر تقدیر ، همانطور که در صنف وکلای دادگستری و پزشکان نظارتهای جدی وجود دارد و اگر کسی بدون مجوز قانونی اقدام به تظاهر به وکالت یا مداخله ی امور پزشکی نماید ، عمل مجرمانه مرتکب گردیده است ، همین رویه در حوزه حساس خبر رسانی نیز ضروریست تا روزنامه و رسانه ی رسمی دیگری همچون روزنامه ی قانون طعمه ی چنین سایتهایی قرار نگیرند.
مصطفی ترک همدانی
وکیل دادگستری
نظر شما