عراق، مرد بیمار خاورمیانه

قاسم محب‌علی*

تشکیل کشور های عراق، سوریه، لبنان، اردن در شرق مدیترانه و منطقه شرقی خاورمیانه، با جغرافیای سیاسی فعلی حاصل فرا گردی بومی و درونی نبوده، بلکه در نتیجه توافقات و تفاهمات قدرت بزرگ اروپایی در دهه های ابتدائی قرن بیستم و ازجمله پیامدهای فروپاشی امپراطوری عثمانی در جریان جنگ جهانی اول می باشد. به عبارت دیگر هیچ یک از این کشورها روندی به نام دولت - ملت سازی به طور طبیعی طی نکرده و تولد آنها حاصل زایش های تاریخی و اجتماعی درونی و حتی منطقه ای نبوده است. برای تشکیل دولت - ملت مردم یک سرزمین قاعدتا بایستی حول چند ویژگی اختصاصی که یک کشور را از دیگر کشور ها و به خصوص همسایگان جدا می ساز د به وحدت رسیده باشند. که عبارتند از:

۱- نژاد اختصاصی و وحدت نژادی
۲- زبان و خط مشترک و اختصاصی
۳- جغرافیا و موطن به هم پیوسته، تعریف شده و اختصاصی
۴-تاریخ، فرهنگ، آداب و رسوم و مشترک
۵- دین و یا مذهب مشترک و اختصاصی
۶- حاکمیت ملی مدرن ( دولت ملی - اقتصاد ملی - ارتش ملی)

در حالی که خصوصیات فوق در بین کشور های برشمرده فوق در ارتباط با یکدیگر دیده نمی شود، لذا عامل و یا عوامل مشخصی برای جدایی از هم در بین این کشورها به غیر تصمیم و توافق فرامنطقه ای نبوده است. همه آنها دارای قومیت، زبان، تاریخ و فرهنگ، دین و مذهب مشترک بوده و مرکزیت سیاسی در این منطقه همواره درحال جابجا شدن بوده است.
در خصوص عراق بایستی گفت که زبان عربی و قومیت عربی تنها فی ما بین این کشور با ایران، ترکیه و قوم کرد فاصله گذاری می‌کند. نه زبان و خط عربی و نه نژاد سامی و نه دین اسلام و یا مذاهب سنی و شیعی هیچ کدام عامل اشتراک، وحدت و اختصاصی عراق نیست و مرز بندی این کشور را با دیگران تبیین نمی کند.

عراق همچنین از وحدت قومی، وحدت زبانی و وحدت مذهبی نیز برخوردار نیست. گرد هم آمدن طوایف کرد، سنی و شیعی نه نتیجه توافق و تمایل آنها بلکه بر اساس اراده تمایل قدرت های استعماری وقت و به ویژه انگلستان بوده است.
ترکیب جغرافیایی نیز حکایت از مرز بندی های مصنوعی با همسایگان می کند. در واقع عراق اگر باریکه ارتباطی خویش در شمال خلیج فارس و شطّ العرب را از دست بدهد به یک کشور محاط در خشکی تبدیل خواهد شد که بالطبع ناچار به تبعیت از قواعد یک کشور در محاط در خشکی در روابط خارجی خویش خواهد شد.
در تمام سال های پس از تشکیل و دستیابی به استقلال نیز هیچ نهاد سیاسی، حاکمیتی یک دولت ملی که تمامی بخش های سه گانه جمعیتی عراق به شکل رضایت مندانه ای پوشش داده و در برگرفته باشد، تشکیل نگردیده است.
در ابتدا عراق کشوری دارای حاکمیتی پادشاهی با یک پادشاه وارداتی و فرزند پرده دار سابق و اخراجی خانه خدا می شود. علیرغم اینکه شیعیان جامعه اکثریت بوده کردها نیز از جمعیتی هم طراز با جامعه عرب و اهل سنت عراق برخوردار بوده عملاً راهی به قدرت و حکومت نداشتند. تشکیل حکومت های اقلیت با حمایت در کشورهای تحت قیمومیت عراق، سوریه، لبنان و اردن احتمالا از همان ابتدا زمینه ساز بحران و بی ثباتی در کشور تازه تاسیس بوده است.

حفظ حکومت طبعاً نیازمند قوه نظامی و امنیتی قوی، سرکوبگر و حمایت خارجی است. اما در عراق احتمالاً حفظ عروبت و عدم استحاله و یا اتحاد آن با همسایه ها خصوصا همسایه شرقی ( ایران) عامل مورد توجه قدرت استعماری انگلیس برای ایجاد موازنه و مدیریت بحران در منطقه بوده است.
پس از کسب استقلال، کودتاهای پی درپی مانع مهمی در شکل گیری روند دولت سازی در عراق بوده و سلطه نسبتاً پایدارتر دیکتاتوری حزب بعث نیز اگر چه ظاهرا حکومتی غیرطایفی و غیر مذهبی محسوب می گردید اما به دلیل عرب گرایی افراطی از پذیرش هویت های غیر عربی کردها سر باز زده، آنان را به شدت سرکوب کرده و اکثریت شیعیان عراقی و به ویژه رهبران مذهبی آنان را ستون پنجم ایران تلقی کرده و عناصر سیاسی و یا مذهبی شیعه را در لیست سرکوب و اخراج از عراق قرار گرفته و شهروندان آزاد و کاملی در عراق محسوب نمی شدند.
در عمل حکومت بعث را نیز نمی توان حاکمیتی ملی تلقی نمود بلکه سلطه گروهی اقلیت، تک حزبی و بیشتر جمعی فامیلی از جامعه اقلیت اهل سنت عراق بر جامعه شیعه عرب زبان و کردهای غیر عرب بوده است. در تمام این چند دهه ارتش و قوای امنیتی تحت کنترل حزب بعث تنها نهادی بوده است که تمامیت ارضی عراق و حکومت مرکزی حفظ می کرده است. جنگ عراق علیه جمهوری اسلامی و متعاقباً دو جنگ اول و دوم خلیج فارس زمینه ساز تضعیف و سرانجام از هم پاشیدن و انحلال ارتش عراق و تشکیل میلیشیاها و ارتش های طایفی در بخش های شیعی و سنی و ارتش کردی و یا پیشمرگی شد. در نتیجه تنها نهاد حافظ جغرافیا، تمامیت سرزمینی و حکومت مرکزی نیز از بین رفت.

دولت بوش در هنگام اشغال عراق بدون توجه به واقعیت های عراق و با تصوری ساده به یک باره تشکیلات ارتش و دولت مرکزی را منحل و سعی کرد روند دولت سازی را از ابتدا و نقطه صفر بار دیگر آغاز نماید. مأمورین و کارشناسان آمریکائی تلاش نمودند مدلی از انواع دموکراسی های اروپایی را با شرایط عراق تطبیق داده و قصد داشتند عراق را بنا بر ایده های دولت بوش به یک نمونه دموکراسی در خاورمیانه عاری از دموکراسی تبدیل نموده و بنای دولتی قابل تقلید را پایه گذاری نمایند. همانند آن چه در ژاپن و آلمان پس از جنگ جهانی دوم رخ داد.

در حالی که آمریکائی ها به این نکته اساسی توجهی نکردند و آن این مسئله مهم بود که اساساً در عراق باکسی به نام درک ملی شکل نگرفته و تنها عامل باقی ماندن عراق به عنوان کشوری مستقل در حد فاصل ترکیه، ایران و جهان عرب عامل سرکوب نظامی و قوای امنیتی آن بوده، ارادۀ ملی و همگانی در عراقی ضعیف و یا واقعیت خارجی نداشته است.
شیعیان در پی مداخله بین المللی تحت رهبری آمریکا به صورتی باد آورده در رأس ساختار متکثر و انتخابی تدوین شده از سوی آمریکا و تحت حمایت آن قرار گرفته و کردها نیز پس از قرنها جنگ و گریز سرانجام توانستند به خودمختاری و به عبارتی حاکمیت کردی و اختصاصی در شکل اقلیم کردستان عراق را برای خویش دست و پا نمایند.

در نتیجه روی کار آمدن شیعیان و خودمختاری کردها و پس راندن شدن اعراب سنی مذهب از رأس قدرت، حاصل تحولات و روندهای طبیعی و درونی عراق تلقی نشده و به ویژه اهل سنت عراق و مردم جهان عرب آن را ناشی از اشغال و مداخله خارجی و از جمله جمهوری اسلامی ایران ارزیابی می کنند. از نگاه ذینعفان حکومت سابق، دول عرب منطقه، اعراب سنی، جریانات قوم گرا و اسلام گرای جهان عرب و همین جهان اهل سنت، وضعیت فعلی عراق ناشی از اشغال نظامی خارجی ارزیابی می گردد.
در واقع عدم تکمیل روند تشکیل دولت- ملت در عراق، مشکلی قدیمی بوده و در تمام سالهای پس از استقلال به غیر از حزب منحل شده بعث، هرگز حزبی ملی و فرامذهبی و فراطایفی در عراق تشکیل نگردید.

ارتش و قوای امنیتی و همین طور نظام اداری و بوروکراتیک نیز در کنترل کامل عناصر و کادرهای عموماً سنی حزب دارای گرایشات فاشیستی حزب بعث بود. در نتیجه انحلال حزب بعث و قوای امنیتی عملاً تمامی پیچ و مهره های به پیوستگی عراق جامعه توسعه نایافته و باقیمانده در عصر ماقبل مدرنیته و زندگی قبایلی را به یکباره از بین برده می شود. تنها چسب باقی مانده سیاست آمریکا و حمایت بین المللی و منطقه ای برای باقی ماندن عراق متحد به عنوان یک واحد سیاسی یکپارچه بود که این چسب نیز با خروج قوای نظامی آمریکا و وقوع تحولات عربی در سال ۲۰۱۱ و تبدیل آن به مناقشات طایفی و مذهبی در سوریه و شرق خاورمیانه و اوج گیری اختلافات بین کشور های منطقه نیز تضعیف و یا درحال ازبین رفتن است.
در همان حال اسلام خواهی و تلاش برای تجدید حیات گذشته و بازگشت به دوران طلایی گذشته همواره در رأس آرزوهای جریانات و رهبران این منطقه قرار داشته است.

لذا داعش یک مخلوق تازه و جریان خلق الساعه نیست بلکه ایده بازگشت به گذشته طلایی در منطقه عربی و منطقه عراق و شامات از زمان فروپاشی خلافت و امپراطوری عثمانی وجود داشته و در اشکال و گفتمان مختلفی ظهور و بروز داشته است. داعش و سرانجام خلافت اسلامی آخرین نام گذاری برای این جریان در عراق و سوریه است که پیشتر نامهای متعددی با پسوند اسلامی داشته است. به عنوان مثال در سال ۲۰۰۴ تحت نام جماعت اسلامی و توحید فعالیت می کرد.
اسلام خواهی و یا رجعت به دوران خلافت اسلامی تنها یکی از عکس العمل های مردم این منطقه در قبال شکل دهی جغرافیای سیاسی آن در قرن اخیر می باشد. در واقع نه جریانات حاکم و نه جریانات مخالف در منطقه اعم از اسلامی و یا قومی هیچکدام پذیرای جغرافیای سیاسی برآمده از پروتکل سایکس - پیکو نبوده اند. اسلام گرایان در خیال احیای خلافت در نسخه های مختلف محقق شده آن در صدر اسلام، دوران عباسیان، امویان، علویان و عثمانی بودند.
احزاب بعث در سوریه و عراق با شعار امت عربی، در اندیشه تشکیل سوریه بزرگ و یا عراق بزرگ شامل همان عراق عرب و شامات شامل سوریه، لبنان، اردن، عراق و فلسطین و بخش هایی از ترکیه و ایران شبه جزیره عربستان بودند. در حقیقت همه آنها در رد جغرافیای فعلی و باور به توهم احیای جغرافیای دوران طلایی و پر افتخار گذشته با جریانات عموماً سلفی اسلامی هم نظر بوده اند.
به عنوان مثال حزب بعث حاکم در سوریه همزمان برای خویش دو رهبری تعریف کرده است، قیاده قطری (رهبری سوری) و قیاده قومی(رهبری عربی)، این توهم و یا بیماری که تقریبا در منطقه خاورمیانه شمولیت داشته و همه حاکمان و رهبران سیاسی و یا مذهبی، تسلط بر حکومت ملی را مقدمه ای برای تشکیل امت عربی و یا اسلامی تحت رهبری خویش تلقی می نمایند. تضعیف قدرت های مرکزی در عراق و سوریه و شکل گیری فراگرد جدایی طوایف و مذاهب از یکدیگر، زمینه ساز واکنش جریانات فکری، طایفی، مذهبی اهل سنت برای احیای حاکمیت تاریخی از دست رفته است. حاکمیتی که قلمرو آن فراتر از مرز های ملی و در نتیجه فروپاشی جغرافیای سیاسی فعلی منطقه قابلیت حکمرانی خواهد یافت.

ساختار اجتماعی کشور های خاورمیانه
نظام های تک ساحتی و سرکوبگر حاکم بر کشور های خاورمیانه، تلاش می کردند تا تصویری یک دست و همگرا از کشور تحت حکومت خویش به نمایش بگذارند. از جمله آثار و نتایج تحولات دهه اخیر منطقه عریان شدن این واقعیت غیر قابل چشم پوشی و مهم است که هیچ یک از کشور های منطقه دارای بافتی واحد، یک دست و حتی همگرا نیستند. عامل سرکوب، خفقان و فقدان آزادی های سیاسی، اجتماعی و مذهبی این تصور را به وجود آورده بود که کشور های منطقه یکپارچه و متحد هستند. به ویژه تحولات بهار عربی این واقعیت را هر بیشتر عیان ساخت که همه کشور های منطقه خاورمیانه و شمال افریقا، دارای تنوع قومی، مذهبی، زبانی، طایفی بوده و به دلیل توسعه نیافتگی و طی نشدن روند حکمرانی مدرن در این کشورها مفهومی به نام ملت و فرهنگ و روح ملی در آنها شکل نگرفته و همچنان در واحدهای کوچکتر اجتماعی خانوادگی، قبایلی و طایفه ای و مذهبی به سر می برند. همه این کشور های تازه تأسیس و عموما مصنوعی، از مشکل واگرایی و از هم گسیختگی در عرصه های مختلف رنج می برند. به صورت جدی این خصوصیات در بین همه کشور ها اعم از عراق، سوریه، لبنان و اردن از واقعیت های مشترک می باشند.

ادامه حیات این کشور ها در صورت حذف عامل زور و سرکوب، منوط به شکل گیری فرآیندی درازمدت و در برگیرنده همزمان روندهای تدریجی توافقی تقسیم قوای و منافع بر پایه رضایت و مشارکت نسبی و در سایه شکل گیری پروسه توسعه اقتصادی دموکراتیک و نهایتا تشکیل جوامع سیاسی مدرن می باشد. برای حرکت به سوی چنین چشم اندازی منطقه نیازمند شکل گیری همزمان رشته های مختلفی از همکاری های بین المللی بین قدرت های ذی نفوذ جهانی، همکاری بین قدرت های منطقه ای و کشور های منطقه برای تنظیم ساختار اداری تقسیم قدرت سیاسی، ‌اجتماعی و اقتصادی در هریک از این کشورها و حصول تفاهمات در سطوح داخلی در آنها و از جمله عراق می باشد. حل مشکلات عراق بدون توجه به این موارد غیرممکن به نظر رسیده و روند واگرایی و تجزیه تداوم خواهد یافت.

کردها نه به لحاظ قومی و اجتماعی و نه به لحاظ زبانی و فرهنگی هماهنگی بالایی با جوامع سنی و شیعی ندارند و در حال تدارک عناصر لازم برای تبدیل شدن به یک دولت -ملت می باشند. به نظر می رسد این آرزوی طولانی کردها برای تشکیل ملت و کشور کردی با تحولات در جریان سوریه و عراق حداقل در این دو کشور دیگر دور از دسترس نیست. مشکل بزرگ به غیر از مخالفت دول همسایه و در حال حاضر آمریکا، محاط در خشکی بودن کشور کردی و در محاصره بودن در بین کشورهایی است که نگران جدائی و پیوستن مناطق کردنشین خویش به کشور کردی می باشند. کلید حل این معما در حال حاضر در دست ترکیه است و اگر نگرانی ترکیه از طرق اطمینان بخشی برای آن کشور مرتفع شود، تشکیل کردستان مستقل قابل پیش بینی خواهد بود.

با توجه به اینکه کردها هیچ گاه دارای گرایشات قوی خاورمیانه ای و اسلامی نبوده و از دیرباز در فکر اتحاد با غرب و اروپای غربی بوده اند، کشور کردی برای حفظ امنیت و استقلال خویش به سمت پیوستن به اتحادیه نظامی ناتو و همکاری با اتحادیه اروپا و اسراییل حرکت خواهد کرد. حضور همزمان ترکیه در ناتو و برنامه پیوستن آن به اتحادیه اروپا و اشتیاق ترکیه به تأمین انرژی ارزان موجود در شمال عراق که تنها مسیر صدور آن ترکیه خواهد بود، می توانند حلال مجهولات این معادله نسبتا پیچیده و غامض باشند که در صورت یافتن پاسخ های مناسب می توانند تضمین های لازم هم برای حفظ تمامیت ارضی ترکیه و هم برای استقلال کردستان فراهم آورد.
در خصوص اهل سنت نیز به نظر می رسد بیشترین خسارت از تجزیه عراق را این جامعه خواهد دید و لذا جریانات مذهبی و سیاسی اعراب سنی هیچ گاه به جدایی بخش های شرقی و جنوب شرقی عراق رضایت نخواهند داد و آن را دسیسه ای علیه ملت عرب و جهان اهل سنت تلقی خواهند کرد. تشکیل دولت شیعه عراق نیز وضعیتی پارادوکسیکال خواهد داشت و همواره دچار مشکل هویتی عربی و یا ایرانی خواهد بود. بسیار بعید است جهان عرب دولت شیعی را پذیرا بوده، امنیت و ثبات آنرا تضمین نماید. در نتیجه برای حفظ استقلال خویش و عدم استحاله شدن در ایران نیازمند روی آوردن به پیمانهای نظامی با غرب خواهد بود تا هم تهدیدات عربی را خنثی نماید و هم مرز بندی خویش را با ایران حفظ نماید.

در صورت تجزیه عراق می توان انتظار داشت که جغرافیای فعلی کشور هایی مانند سوریه، لبنان و اردن نیز دستخوش تغییراتی شده و منطقه شاهد تشکیل یک دولت بزرگ عربی در این منطقه و احتمالاً خرده دولت علوی در سوریه و احتمالا برخی خرده دولتهای دیگر باشد.
با این حال سخن گفتن از تجزیه عراق، نسبتاً عجولانه به نظر می رسد. یافتن راه حل سیاسی جامع در داخل و برآوردن رضایت نسبی همه طرف ها دعوا که مورد حمایت همسایگان و جامعه بین المللی نیز قرار بگیرد، عراق را تبدیل به جامعه سیاسی خواهد نمود و خطر جدایی را حداقل به تاخیر خواهد انداخت. در غیر این صورت سناریوی ادامه بحران و شبه سومالی شدن، همانند آنچه هم اکنون در سوریه، لیبی، یمن نیز جریان دارد عراق را تهدید خواهد کرد.
تجزیه رسمی محتاج شناسایی و حمایت منطقه ای و بین المللی خواهد بود که در حال حاضر شرایط آن کاملا فراهم نیست. همکاری ایران، عربستان سعودی، ترکیه به طور ویژه و سایرین با همکاری آمریکا و قدرت های موثر اروپایی برای عبور از وضعیت فعلی در عراق ضروری به نظر می رسد. علاوه بر آن وضعیت عراق با وضعیت آینده سوریه، نحوه تقسیم قدرت آن در ارتباط مستقیم می باشد.

*مدیرکل سابق خاورمیانه وزارت خارجه، کارشناس جهان عرب

5252