احزاب سیاسی، نماد استقلال جامعه مدنی از قدرت سیاسی

پدیده گردهمایی­های پایدار (نهادهای مدنی، احزاب و دیگر گروه های سیاسی-اجتماعی) در جوامع دموکراتیک را باید در بسترهای خاص اندیشه ای و اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مورد تحلیل قرار داد. احزاب به عنوان حلقه واسط جامعه مدنی و قدرت عمل کرده و در نظام های مردم­سالار بین جامعه مدنی و قدرت سیاسی، تمایزی را ایجاد می کنند. احساس نیاز به این تمایز، خود نشات­گرفته از تحولات عینی و ذهنی فراوانی است. قدرت سیاسی ذاتا میل به گسترش دارد و هدف این گونه از دوگانه­پردازی های دیالکتیک و تمایزگذاری­ها پیشگیری دوراندیشانه از بلعیده شدن جامعه فرد و هویت او توسط قدرت سرکش و توسعه­طلب است.

تفکیک حوزه عمومی و اقتدار سیاسی زمینه ای را فراهم می کند تا جامعه مدنی استقلال خود را از قدرت سیاسی بازیافته و بدین ترتیب راهی برای تضمین آزادی های فردی و گروهی باز شود. از نظر مبنایی باید به این نکته توجه کرد که آزادی های گروهی، ابزارهایی هستند که به وسیله آنها می توان از آزادی­ها و حق­های فردی دفاع کرد. به همین دلیل می توان گفت تحزب از کارویژه های دموکراسی های مدرن محسوب می شود. در دموکراسی و دولت مدرن است که می توان فعالیت حزبی را به معنای دقیق کلمه به رسمیت شناخت. از این رو، در کشورهایی که سازوکارهای دموکراتیک (مانند انتخابات آزاد و منصفانه، نظارت پذیری قدرت، نظام حزبی کارآمد، جامعه مدنی مستقل) ارج و قرب بیشتری دارد ،دموکراسی ریشه دارتر است .

در این کشورها ، قوانین و مقررات مربوط به احزاب به گونه ای است که آزادی مخالفان بیشتر تضمین می شود اما در کشورهای غیر دموکراتیک که مردمسالاری ریشه عمیقی ندارد، قوانین و مقررات احزاب به گونه ای تدوین می شود که بیشتر در راستای محدودسازی آزادی هاست. با قاطعیت می توان گفت قانون احزاب از کشوری به کشور دیگر فرق می کند. البته هدفی که کشورها دنبال می کنند، بسیار مهم است . پس به صرف قانون­گذاری در زمینه فعالیت احزاب و گروه های مدنی نمی توان این برداشت را ارایه داد که این کشور توسعه یافته است. گاهی قانون گذار، هدف پنهانی و غیر اخلاقی را دنبال می کند. در این موارد هدف این است که بنام قانون و بنام آزادیِ تحزب دست و پای احزاب را ببندند. به همین دلیل کارشناسان تصریح دارند که هر نوع مقررات گزاری در زمینه احزاب، باید به گونه ای باشد که به تمایز جامعه مدنی و دولت کمک کند اما اگر این مقررات بخواهد جامعه مدنی را تحت سیطره و سلطه دولت درآورد، به هیچ عنوان خدمتی به فرایند توسعه اجتماعی-سیاسی نخواهد کرد. در کشورهای مردمسالار قانون احزاب بیشتر به عنوان ابزاری به منظورتامین ثبات در دموکراسی تعریف شده است. به عبارت دیگر، قانون احزاب نوشته می شود تا دموکراسی پایدارتر و ریشه دار شود. صرف تصویب قوانین درباره احزاب و انتخابات و... کفایت نمی کند. باید این دسته از قوانین را با استفاده از معیارهای حق-مدارانه، آزادی خواهانه و دموکراتیک استانداردسنجی کرد.

این پرسش را می توان مطرح کرد که هدف یک نظام سیاسی از قانونگزاری درباره احزاب چیست؟ تقویت دموکراسی یا قیچی کردن پر و بال آن. دومین متغیری که مطرح است، مساله حدود و قلمروی آزادی های گروهی و در اینجا آزادی حزبی است. در همه کشورها محدودیت هایی برای آزادی های گروهی و فردی قائل می شوند اما چگونگی تعریف و اعمال این محدودیت ها، ماهیت نظام سیاسی را به تصویر می کشاند. در نظام های سیاسی غیردموکراتیک چون توجهی به آزادی بیان و اندیشه نمی شود، محدودیت ها بیشتر جنبه فکری و ایدئولوژیک دارد. در حالیکه در نظام های دموکراتیک بیشتر خط قرمزها به فعالیت های تروریستی، جدایی طلبانه، راسیستی و نظایر اینها معطوف می شود. متغیر سوم وجوه حقوقی حزب و نظام حزبی است. باید مشخص شود که نحوه ثبت احزاب، چگونگی عضویت، مدیریت درون سازمانی و اساسنامه آنها و مرامنامه آنها چگونه است. در اینجا این پرسش جدی می شود که آیا مدیریت درون سازمانی حزب بر رویه های دموکراتیک مبتنی است یا خیر؟ متغیر دیگر بحث مجازات هاست. هرچند کم و کیف نظام سزادهی در حوزه احزاب را هم نمی توان بدون در نظر گرفتن سایر متغیر ها مورد بررسی قرار داد.

در ایران، بر اساس چهره ای که قانون اساسی از نظام سیاسی به تصویر کشیده، می توان گفت این نظام از جمله مصادیق مردم­سالاری های دینی است. به عبارت دیگر، بنا بر اصل ششم قانون اساسی، امور کشور با اتکا به آرای مردم اداره می شود. در این نظام اعمال قدرت از طریق مردم میسر شده و مدیریت امور عمومی رای­محور است. طبیعی است در چنین نظامی احزاب سیاسی و گروه ها و نهادهای مدنی باید نقش بی بدیلی را ایفا کنند. در نظام رای­محور است که می توان از فعالیت احزاب دفاع کرد. در کنار این اصل می توان به اصل هشتم قانون اساسی هم اشاره کرد که به مفهوم امر به معروف و نهی از منکر پرداخته است. احزاب می توانند نقش آمر به معروف و ناهی از منکر را در عرصه سیاست اعمال کنند. لزوما نقد قدرت توسط احزاب سیاسی هم نباید مطابق میل نهادهای سیاسی باشد چه در این صورت امر به معروف و نهی از منکر مفهوم اجتماعی خود را از دست خواهد داد. پس در عرصه سیاست و اجتماع امر به معروف و نهی از منکر شامل همه امور و همه زمامداران به صورت مطلق است. هر چند اصول دیگری از قانون اساسی همچون اصل 26 آزادی احزاب یا دیگر آزادی های گروهی را به صورت خاص شناسایی می کنند اما از اصل 6 و 8 قانون اساسی هم می توان این نتیجه کلی را گرفت که آزادی های گروهی احزاب و گروه های مخالف و منتقد باید در چارچوب قانون اساسی تضمین شود. قانون اساسی به درستی در قسمت اول اصل 26 آزادی های گروهی از جمله آزادی احزاب را به رسمیت شناخته است. البته محدودیت هایی نیز برای این آزادی به رسمیت شناخته شده تا فعالیت احزاب منجر به نقض غرض نشود. به طور مثال، اگر حزبی اقداماتی را در راستای تمامیت­خواهی انجام داد و حقوق و آزادی های مردم را محدود کرد باید مانع فعالیت این حزب شد. از سوی دیگر تاکید شده که نباید فعالیت احزاب به استقلال کشور آسیبی وارد کند یا اینکه فعالیت احزاب باید در چارچوب اساس جمهوری اسلامی و موازین کلی شریعت باشد. اگر احزاب اقداماتی را انجام دهند که به اساس نظام سیاسی و شریعت آسیب وارد کنند، نمی توانند به فعالیت خود ادامه دهند. اینجاست که حقوق و تکالیف اپوزیسیون برون­سیستمی توجه بیشتری خواهد طلبید. اما قاعده طلایی اصل 26 آزادی عضویت است. بنابر این اصل نمی توان فردی را مجبور به شرکت در حزب کرد(مانند برخی از احزاب دولت­ساخته) یا مانع از حضور وی شد. قانونگذار درعین حال آزادی های دیگری را به رسمیت شناخته که می توانند این آزادی حزبی را تقویت کنند. مثلا، در اصل 27 قانون اساسی آزادی راهپیمایی و تجمع به رسمیت شناخته شده است. تجمعات و دیگر گردهمایی های موقت هم از مظاهر دموکراسی و تجلی اراده عمومی است. احزاب در بسیاری از موارد دیدگاه های خود را از طریق راهپیمایی، اعتصاب، تحصن و تجمع اعلام می کنند. آزادی تجمات جزو حقوقی است که بدون آن آزادی احزاب در عمل معنای خود را از دست می دهد. حزبی که نتواند آزادانه تجمعی را برگزار کند نبودنش بهتر از بودنش است! تجمعات از جمله ابزارهایی هستند که احزاب از طریق آن می توانند دیدگاه های خود را منعکس و اعمال کنند. مشروط کردن برگزاری تجمعات و دیگر آزادی های گروهی به کسب اجازه از مراجع دولتی در واقع نقض غرض است. در زمینه احزاب نیز مجوز-محوری را خلاف آزادی احزاب و مغایر با قانون اساسی می دانم. احزاب باید از حق برگزاری تجمع برخوردار بوده و فقط برگزاری گردهمایی ها را به اطلاع مقامات مربوطه برسانند تا آنها بتوانند نظم و امنیت را برقرار کرده و از راهپیمایی ها متعارض پیشگیری کنند.

آزادی تحزب در فقدان دیگر آزادی های گروهی و فردی نمی تواند محقق شود. به عبارت دیگر آزادی حزبی باید در کنار سایر آزادی های فردی و گروهی قرار گرفته و تضمین شود. تا زمانی که در کشوری تحصن و دیگر گردهمایی های مخالفین تحمل نشود، حزب واقعی و مستقل هم شکل نخواهد گرفت. پذیرش نظام دموکراتیک حزبی مستلزم پذیرش پلورالیسم سیاسی است. خود حق­پنداری یک گروه تمامت خواه راه را بر تکثر حزبی خواهد بست. پلورالیسم سیاسی باید تجلیات و پیامدهای خود را در عرصه حکمرانی برجای گذارد، مثلا نمی توان از پذیرش نظام حزبی سخن گفت اما در آیین نامه داخلی مجلس احزاب اقلیت و حقوق آن را به رسمیت نشناخت.

در سال 1360 قانون نسبتا خوبی برای فعالیت احزاب به رشته نگارش و سپس تصویب در آمد. در حال حاضر بیش از سه دهه از عمر آن می گذرد. به هر حال این قانون نقایص و معایبی داشت که فعالان و کنشگران عرصه سیاست را به این نتیجه رساند که باید این قانون، مورد بازنگری قرار گیرد. برآیند سه دهه اجرای قانون این بود که این قانون نمی تواند پاسخگوی مقتضیات فعلی جامعه سیاسی باشد. به تعبیری این قانون در عمل نتوانست بسترهای لازم را برای تکوین و تقویت احزاب فراگیر فراهم کند. قانون 1360 در عمل نتوانست آفریننده الگویی شایسته از نظام حزبی در جمهوری اسلامی ایران باشد. بالاخره، مردم­سالاری دینی طراحی شده در قانون اساسی، باید الگوی حزبی خود را به دنیا معرفی کند. از این رو، مجلس و دولت دست به دست هم دادند تا قوانین حاکم بر نظام حزبی را اصلاح کنند. آنچه مشخص است این است که طرح موجود توانسته تعریف کامل تری از حزب ارائه کند. هدف از ارائه این طرح این بوده که نحوه شکل گیری و ثبت حزب به گونه ای باشد که احزاب قدرتمند و فراگیر تاسیس شوند. نکته دیگر که می توان به عنوان نقطه قوت ذکر کرد این است که برای نخستین بار فضا برای حضور نمایندگان احزاب در کمیسیون ماده 10 احزاب فراهم شده است. با تصویب این طرح دیگر کمیسیون ماده ده احزاب یک نهاد صدرصد دولتی نخواهد بود و دو نفر از نمایندگان احزاب به انتخاب خود آنها، در کمیسیون حضور خواهند داشت. البته همچنان وزنه به نفع دولت سنگین تر است اما می توان این مساله را به عنوان نقطه قوت ذکر کرد.

یکی از نقاط ضعف طرح نحوه فعالیت احزاب، صلاحیت هایی است که در ماده 11 برای کمیسیون ماده ده احزاب پیش بینی شده است. در این ماده تصریح شده که کمیسیون می تواند صلاحیت دبیر کل، اعضای شورای مرکزی و ... مورد بررسی قرار دهد. رسیدگی به تغییرات احتمالی در اساسنامه و مرامنامه احزاب، نظارت بر انتخاب شورای مرکزی احزاب و گروه های سیاسی و نیز کنگره های حزبی، بررسی گزارش های مالی احزاب و گروه های سیاسی، اتخاذ تصمیم در مورد میزان پرداخت یارانه به احزاب در چارچوب قوانین و مقررات جاری، بررسی و اظهار نظر پیرامون برنامه های مدون احزاب در انتخابات مطابق مقررات این قانون، تصمیم گیری در مورد انحلال احزاب، بررسی شرایط احزاب و گروه های سیاسی که صلاحیت معرفی نامزد در انتخابات مختلف کشور را دارند؛ بر عهده کمیسیون ماده ده احزاب گذاشته شده است. به نظر من این شرایط می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد و بستری را فراهم کند تا کمیسیون ماده ده احزاب در امور حزبی دخالت کند. بخصوص اینکه به کمیسیون اجازه داده شده تا در مورد صلاحیت افراد اظهار نظر کند. به نظر می رسد که این ماده در نهایت موجب می شود تا احزاب واقعی و مردمی شکل نگیرند و در صورت تصویب این قانون در آینده احزاب شبه دولتی رشد و نمو خواهند کرد. این صلاحیت در حالی به کمیسیون ماده احزاب داده شده است که در مباحث حقوق اساسی بارها تصریح شده که دولت نباید در تاسیس احزاب دخالتی کند. نقد دیگری که می توان به این طرح وارد کرد این است که در هیچ کجای این طرح مشخص نشده که دولت چه تکلیفی در برابر پرداخت یارانه به احزاب دارد. حساسیت این مساله زمانی مشخص می شود که شما بدانید که مسائل مالی پاشنه آشیل احزاب به شمار می روند. حتی در کشورهایی همچون فرانسه و انگلستان که دموکراسی سالها است در آن ریشه دارد، اغلب مشاهده می شود که روسای جمهور و دبیران کل احزاب، به دلیل فساد مالی به پای میز محاکمه کشیده می شوند. نقش دولت در پرداخت یارانه باید به صورت جدی تر دیده شود و فقدان این نگاه، یک ضعف اساسی به شمار می رود.

دوفار ژان، آزادی های گروهی، مترجم علی اکبر گرجی، تهران: انتشارات مجد، 1392.