روزنامه مردمسالاری در سرمقاله خود به قلم حجت الاسلام والمسلمین سیدرضا اکرمی نوشت:

1- درسايت انتخاب «22/5/93» در حضور 450 نفر از پيشکسوتان جهاد و شهادت، از زبان سردار نقدي خواندم: عده‌اي به خاطر سهم اندکي که در انقلاب داشته‌اند، فداکاري‌هاي عظيم ملت را ناديده مي‌گيرند و خود را صاحب انقلاب مي‌دانند، و به خود اجازه مي‌دهند هر تحريفي که مي‌خواهند در فرهنگ و مرام انقلاب ايجاد کنند و هر تصرفي را در بيت‌المال روا داشته‌اند، انتظار هم اين است که دستگاه‌هاي نظام جلوي اين تصرفات ظالمانه ايستاده و حق مطلب را ادا کنند.

جناب آقاي سردار نقدي، سلام عليکم: آيا شايسته است در حضور پيشکسوتان جهاد و شهادت، پس از 25 سال بعد از ارتحال امام و 26 سال پس از پايان جنگ تحميلي، مطالبي بيان شود که فقط «القاء شبهات» است و بيان رخدادي‌هاي نا متوازن توسط عده‌اي اندک، که معلوم نيست سهم داران اندک انقلاب کيستند، چون اسم برده نشده و آدرس هم داده نشده است، اينان کيستند که فداکاري‌هاي عظيم ملت را ناديده مي‌گيرند و خود را صاحب انقلاب مي‌دانند و کار تحريف در فرهنگ و مرام انقلاب انجام مي‌دهند و تصرف در بيت‌المال دارند.

2- فرموده‌ايد «امروز قوه قضائيه در آزموني سخت و سرنوشت ساز قرار گرفته و مردم انتظار دارند، برخورد با غاصبان بيت‌المال و متعديان به اعتبار جمهوري اسلامي، قاطع، بدون ملاحظه اسم و رسم‌ها، و شفاف باشد. جناب آقاي نقدي: واژه «مردم» واژه‌اي است که همه گويندگان آن را بر زبان و قلم مي‌آورند و معلوم نيست که «اين مردم» کيستند و گوينده سخن چه «نيابتي و وکالتي» از آنان دارد. خوانندگان کدام جريده، سخنان شما را مي‌خوانند و مي‌پذيرند، حتي 450 نفر پيشکسوت جهاد و شهادت حاضر در جلسه اظهارات شما را مي‌پذيرند؟ و براي قوه قضائيه، وظيفه و مسووليت تعيين کردن، چه جايگاهي دارد؟ سردار محترم، امام علي عليه السلام مي‌فرمايد «رحم الله امرء عرف قدره ولم يتجاوز حده» رحمت برآن کس باد که حد و جايگاه خود را بداند و از آن فراتر نرود.

3- حضرتعالي مي‌دانيد که روزنامه‌هاي عمومي، اعلام مي‌دارند که سالي حدود «هفت تا 10 ميليون پرونده» در دادسرا مطرح مي‌شوند و قوه قضائيه بايد بررسي نمايند حال شما مي‌فرمائيد «اگر از چنين افرادي پرونده‌اي با چنين ابعاد گسترده‌اي مطرح شود که هم مفاسد و فحشاي اخلاقي و هم مفاسد جاسوسي و براندازي و هم مفاسد اقتصادي در آن مطرح باشد» افرادي چند در ميان ميليونها پرونده، کيستند و کجا معلوم شده که «هم مفاسد و فحشاي اخلاقي و هم مفاسد جاسوسي، براندازي، اقتصادي» دارند. راستي مشوه کردن جامعه و مخشوش نمودن اذهان خوانندگان جرائد و نقل کردن مطالب شما به ديگران، چه وجه شرعي و قانوني و اخلاقي دارد، دادن نسبت‌هاي حقوقي«مفاسد و فحشاي اخلاقي، جاسوسي، براندازي، اقتصادي» به برخي که هنوز «اتهام آنان» معلوم نيست چه رسد به جرم، چه دستاوردي دارد؟ اين شازده و طاغوت چه کساني هستند که يک جلسه براي آنان صرف مي‌کنيد؟

4-‌ رئيس سازمان بسيج مستضعفين مي‌گويد: مردم حق دارند بدانند«پورسانت‌هاي سنگين نفتي را چه کسي به قيمت خدشه‌دار کردن اعتبار کشور از آن خود کرده است، هزينه سنگين اداره برخي نشريات، که تيتر بي‌بي‌سي و رسانه‌هاي معاند، چطور تامين مي‌شود؟ باز سخن از مردم است و پورسانت سنگين و اداره نشريات، راستي اين کس و کسان کجا هستند و کيستند که اين پول‌ها را دارند و هزينه مي‌کنند.

5- فرموده‌ايد: مردم حق دارند بدانند چک‌پول‌هاي بي‌اندازه‌اي که در سال 88 ماه اراذل و اوباش داده شد تا هشت ماه تهران را به آشوب بکشند و به مقدسات مردم توهين کنند و اموال عمومي را تخريب کنند، از کجا آمدند.

باز واژه«مردم» است و «چک‌پول‌هاي بي‌اندازه، سال 88، اراذل و اوباش، آشوب 8، ماهه در تهران و...

سردار معظم: از سال 88 تا 93، 5 سال مي‌گذرد، راستي معلوم ساختيد که آشوب‌گران 88، داخلي بودند يا خارجي، سران فتنه در خارج بودند يا داخل، در 88 به وجود آمدند يا 78، پاره‌کنندگان عکس امام، چه کساني بودند و چرا محاکمه نشدند و به مردم معرفي نشدند. بنده با صراحت و صداقت و صلابت مي‌نويسم که آنچه پس از انتخابات 22 خرداد 88، در تهران و غيره رخ داد، محکوم است و مورد قبول هيچ ايراني مسلمان و انقلابي و متعهد نيست، ولي هرگز «فتنه 88» به صورت جامع بررسي و ارزيابي نشد و معلوم نگشت ريشه آن در کجا بود، عوامل اصلي و فرعي، چه کساني بودند.

آيا نام بردن از آيت‌الله هاشمي‌ و حجت‌الاسلام ناطق‌نوري در مناظره قبل از 22 خرداد فتنه نبود، آيا حمله به کوي دانشگاه پس از 22 خرداد و کوي نمايندگان مجلس فتنه نبود، آيا سخنراني در ميدان ولي‌عصر در روز ولادت حضرت زهرا عليهاسلام «که لازم است امروز ديده و شنيده و بررسي شود» توسط آقاي احمدي‌نژاد فتنه نبود، حادثه کهريزک فتنه نبود، چرا بخشي از مسائل عنوان مي‌شود و بخشي ناديده گرفته مي‌شود. بنده عرض مي‌کنم که هر اتهامي در دادگاه بررسي و حکم صادره مطاع خواهد بود و اشاعه هر اتهامي، حالت شرعي ندارد و فقط «بدبيني و فاصله‌افکني و کينه‌سازي» را با خود خواهد داشت.
«ان اريد الا الاصلاح ما استطعت».

 

17302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 370732

برچسب‌ها