علی قنبری، اقتصاددان معتقد است سياست هاي دولت براي خروج از رکود حداقل در فاز نخست که نظرخواهي از خبرنگان اقتصادي بوده، اقدامي مناسب است.
او مي گويد: سياست هاي پیشنهادی دولت بخش های مختلف اقتصادی را تبیین کرده است و از این رو اقدام دولت در حل یکی از مشکلات اقتصادی کشور قابل تقدیر است. برای برون رفت از رکود تورمی باید مسائل طولانی مدت و جنبه های غیراقتصادی را نیز در نظر گرفت و تنها به اجرای برنامه های دوساله اکتفا نکرد. مثلا باید به کوچک و چابک شدن دولت و همچنین تقویت بخش خصوصی نیز توجه ویژه شود.
به باور قنبري اتکا اقتصاد ایران به نفت موجب کندی توسعه و بروز مشکلات اساسی می شود. افزایش رقابت در بخش خصوصی، شفاف سازی اقتصاد و مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله مواردی است که موجب تقویب اقتصاد ایران می شود.
او ادامه مي دهد: افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاری های خارجی موجب رونق گرفتن اقتصاد ایران می شود. تنها باید در مواردی بخش دولتی را وارد حوزه سرمایه گذاری کرد که اماکن سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود ندارد یا بخش خصوصی رقبتی به سرمایه گذاری ندارد.
وي مي افزايد: حوزه هایی همچون گردشگری توان درآمدزایی بالایی برای کشور دارند که باید به این بخش ها توجه شود.همچنین حوزه کشاورزی نیز می تواند تولیدات غیرنفتی کشور و در نتیجه درآمدهای نفتی کشور را بالا ببرد.
قنبري تاکيد مي کند: باید امنیت سرمایه گذاری در کشور فراهم شود تا سرمایه گذاران داخلی و خارجی با انگیزه بیشتری وارد عمل شوند. باید تقاضای موثر برای کالاهای تولیدی افزایش یابد. باید تقاضا برای مصرف کالاهای تولید داخل به اندازه کافی وجود داشته باشد تا چرخه تولید در کشور تکمیل شود و توسعه یابد. باید اقتصاد را به سمت تولیدات برون نگر هدایت کرد و این در صورتی شدنی است که کالاهای بهینه تولید شود.
او همچنين به خروج از رکود با کنترل تورم تاکيد مي کند و مي افزايد: در خروج از رکود باید به کنترل تورم نیز توجه کرد چرا که این نگرانی وجود دارد با خروج از رکود تورم باردیگر افزایش یابد.
قنبری می گوید: باید تقویت سیاست خارجی به عنوان راهکار تکمیلی در جهت تقویت اقتصاد بومی در دستور کار قرار گیرد. دولت یازدهم با بازگرداندن امید به جامعه راه بهبود اقتصاد را گشوده است که در صورت ادامه این راه در کنار موفقیت مذاکرات بین المللی امید به بهبود اقتصاد بیشتر می شود.
3535
نظر شما