نخست‌وزیر بریتانیا چندی پیش بزرگترین ترمیم کابینه خود از زمان رسیدن به قدرت در این کشور در سال ۲۰۱۰ را انجام داد. در این جابجایی ویلیام هیگ، وزیر خارجه انگلستان از قدرت کنار رفت و جای خود را به هاموند داد. پیروز مجتهدزاده در گفتگو با مجلۀ مثلث دربارۀ ماهیت این تغییرات و اهداف آن می‌گوید که در ادامه می‌خوانید:
با توجه به تغییر کابینه از سوی دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا و کنار گذاشته شدن ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه این کشور، دلایل حذف هیگ از مسئولیت اداره سیاست خارجی بریتانیا را در چه مسائلی می‌دانید؟
در ابتدای مطلب باید یادآوری کنم که برخلاف تصور‌ها، ویلیام هیگ وزیر خارجه سابق بریتانیا از سوی نخست‌وزیر این کشور برکنار نشده بلکه خودش از این سمت کناره‌گیری کرده است؛ او یک شب پیش از ترمیم کابینه از سوی دیوید کامرون اعلام کرده بود که قصد دارد از این شغل کناره‌گیری کند و به نظر می‌رسد خود را در عرصه دیپلماسی و سیاست کلان کشورش، بازنشسته می‌داند. باتوجه به آنکه «هیگ» در ساختار حزبی حزب محافظه‌کار در دولت ائتلافی عملا معاون نخست‌وزیر بود، آنچنان که از سخنان او برمی‌آید از داشتن نقش اول در سیاست‌های حزبی کشور پس از این همه سال خسته شده است. از سوی دیگر، ویلیام هیگ دست‌پرورده خانم تاچر و ستایشگر سیاست‌های استعماری چرچیل بوده است و به‌طور صریح خود را فرزند این مکتب می‌داند. او در سیاست خارجی پیگیر آموزه‌های این مکتب در دنیای امروز یعنی استعمار غیرمستقیم است.
باتوجه به آنکه او در جناح راست حزب راستگرای محافظه‌کار نقش مهمی را ایفا می‌کند، حالا که ابراز خستگی می‌کند و با خروج از کابینه به ریاست فراکسیون پارلمانی حزب خود منصوب شده، بر این باور است که در این مقام راحت‌تر است چون از کشمکش‌های سیاسی بالادستی خسته شده است.
به گفته دیگر شاید بتوان این امر را نوعی اعلام بازنشستگی هیگ از سیاست‌های فعال حزبی خواند.نکته دوم آنکه خارج شدن عده‌ای از کابینه کامرون و در عوض، ورود افراد جدید به این کابینه، به علت اختلاف‌نظر یا سوءتفاهم‌ها درباره مسائل داخلی نبوده است، بلکه دولت‌ها در بریتانیا به‌طور معمول پس از مدتی، ترجیح می‌دهند تا در پست‌ها و مشاغل خود به دلیل آنچه سیاست‌های جمعی می‌خوانند، تغییر ایجاد کنند.
بر این اساس، دلیلی که این بار دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا را بر آن داشته تا با تغییرات در سطح کابینه خود به‌ترمیم آن مبادرت کند، ایجاد آمادگی در دولت برای مقابله با چالش‌های مطرح‌شونده در انتخابات عمومی تابستان آینده است.
به‌نظر شما این تغییرات به ویژه تغییر در رأس وزارت‌خارجه بریتانیا چه پیامدهایی را در سیاست‌های داخلی و خارجی این کشور خواهد داشت؟
با توجه به آنکه فیلیپ هاموند که جایگزین ویلیام هیگ در وزارت‌خارجه بریتانیا شده، قبلا وزیر دفاع دولت کامرون بود، حداقل در چهار سال گذشته با هیگ در یک مسیر کلی سیاست خارجی بریتانیا همگام بوده است و به این دلیل نباید انتظار تحول عمده‌ای در جهت‌گیری‌های سیاسی روابط بین‌الملل بریتانیا را داشت. با این حال باید توجه داشت که از نظر جهت‌گیری‌های کلی سیاسی و دیپلماسی، هاموند در سمت راست ویلیام هیگ ایستاده است، به این دلیل می‌توان گفت که در این مسائل می‌تواند اندکی تندرو‌تر از او قلمداد شود. برای مثال او به اتحادیه اروپا بر سر تن دادن به خواست‌های دولت بریتانیا بیش از ویلیام هیگ فشار می‌آورد؛ او اتحادیه اروپا را به خروج بریتانیا از این اتحادیه تهدید کرده است.
این بحث می‌تواند مفهوم بسیار گسترده‌ای از جهت‌گیری‌های عمده سیاسی - ایدئولوژیک محافظه‌کاران بریتانیا را شامل شود، از جمله آنکه آنان همواره ترجیح می‌دهند که دنباله‌روی خوبی از سیاست‌های ایالات‌متحده آمریکا داشته باشند تا اینکه بخواهند خود را در چارچوب سیاست‌های اتحادیه اروپا محدود سازند. البته باید تاکید کرد که به دلیل این تغییر، پیامدهای عمده‌ای در سیاست داخلی و خارجی بریتانیا قابل تصور نیست.
«هیگ» و «هاموند» از منظر جهت‌گیری‌های سیاسی داخلی و خارجی، تفاوت عمده ندارند، جز آنکه «هاموند» نسبت به همکاری بریتانیا در اتحادیه اروپا تندرو‌تر از «هیگ» به حساب می‌آید و با روی کار آمدن «هاموند» در راس سیاست خارجی این کشور، ایده خروج از اتحادیه اروپا می‌تواند نزد برخی از ناظران حزبی تقویت شده قلمداد گردد. در عین حال، مایلم تاکید کنم روی این بحث که وزیر خارجه جدید بریتانیا راستگرا‌تر از وزیر خارجه سابق این کشور، به ویژه در پیروی از سیاست‌های ایالات‌متحده آمریکاست و باید با احتیاط بیشتری راجع به او حرف زد. برای روشن شدن این موضوع باید بگویم که مثلا «هیگ» درباره بحران سوریه تلاش فراوانی را برای بردن فضا به سمت و سوی جنگ به خرج داد. او تلاش کرد تا بریتانیا از آغاز‌‌کنندگان جنگ علیه سوریه باشد اما شرایط او را به سمتی برد که معقول‌تر به مسائل بنگرد.
در این میان اما باید دید که هاموند این عقلانیت را پیگیری خواهد کرد یا نه یا تلاش می‌کند افراط‌گرایی بریتانیا در منطقه خاورمیانه را افزایش دهد؛ مسائلی که دو سال پیش به فاجعه بزرگ سوریه انجامید و در عین حال آن فاجعه به شکست مفتضحانه سیاست‌های غرب تحت هدایت آمریکا منجر شد. گمان نمی‌کنم شرایط اجازه این کار را بدهد. به‌طور کلی می‌توان گفت که تحول بزرگی را در پی این تغییرات در راس اداره سیاست خارجی بریتانیا، شاهد نخواهیم بود.
به‌نظر شما آیا با این تغییر، سیاست‌های بریتانیا در قبال ایران به ویژه درباره مذاکرات هسته‌ای تغییر می‌کند؟
با توجه به توضیحاتی که درباره عدم تغییر در سیاست خارجی بریتانیا در پی تغییرات در کابینه عنوان کردم، در این موضوع هم شاهد تحولات عمده‌ای نخواهیم بود چراکه در سیاست‌های بین‌المللی به‌طور کلی و سیاست‌های مربوط به خاورمیانه به‌طور خاص، از زمان تونی بلر، بریتانیا به پیرو و دنباله‌رو تمام‌عیار سیاست‌های ایالات‌متحده تبدیل شده و می‌توان گفت کورکورانه عمل می‌کند. بنابراین وضعیت سیاسی بریتانیا نسبت به ایران و سایر کشورهای منطقه خاورمیانه را می‌توان باتوجه به جهت‌گیری‌ها و شکل‌گیری‌های سیاست‌های ایالات‌متحده ارزیابی کرد. حال اشاره به این موضوع ضرورری به نظر می‌رسد که سیاست ماورای اطلسی بریتانیا و ایالات‌متحده که به‌نوعی برادری (عموزادگی) به حساب می‌آید، تا حدود زیادی یک نوع یکپارچگی دو کشور در سیاست‌های بین‌المللی اطلاق می‌شود. مشکل بریتانیا از اینجا ناشی می‌شود که خود را متحد طبیعی آمریکا می‌بیند و در عین حال نیز نمی‌تواند متحد اتحادیه اروپا نباشد. این موضوع از زمان بلر آغاز شده و پس از حادثه 11 سپتامبر شدت یافته است، بنابراین کابینه تغییر یافته دیوید کامرون را نیز می‌توان تا حدود زیادی پیرو این سیاست اتخاذ شده از سوی بلر خواند؛ البته در این میان سیاست کامرون در قبال ایران را باید از سیاست‌های بلر جدا کرد. بلر خواهان اقدام نظامی و جنگ علیه ایران بود و این در حالی است که کامرون رسما اعلام کرده است که قصد ندارد این مساله را به عنوان راه حلی برای مسائل ایران مطرح کند. در این‌باره می‌توان گفت که نخست‌وزیر کنونی بریتانیا، از سیاست‌های گذشته این کشور عبرت گرفته و در این باره عقلانیت به خرج داده است. برخلاف کامرون، تونی بلر، جورج دبلیو بوش را تحریک به اقدام نظامی علیه ایران و سوریه و برخی دیگر از کشورهای خاورمیانه می‌کرد اما کامرون، اوباما را به در پیش گرفتن سیاست‌های ملایم‌تر دعوت و تشویق می‌کند. درباره سیاست‌های ماورای اطلسی دو کشور در برخی مسائل بریتانیا کورکورانه پیروی از آمریکا را در پیش می‌گیرد اما در برخی سیاست‌ها بر ایالات‌متحده اثرگذار است.
در این باره می‌توان گفت که غرب بیش از یک سال است که نسبت به ایران ملایمت بیشتری به خرج می‌دهد؛ این تنها به دلیل مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 است. کار تحسین‌برانگیز ایران در عمل به همه تعهداتی که در قالب توافق ژنو انجام داده بود، طرف مقابل را به ملایمت و رفتار عاقلانه نسبت به حل مساله هسته‌ای واداشت. بنابراین می‌توان گفت که اتمسفر جدید، فضایی سازنده است، هرچند مذاکرات طولانی شده و راه‌های پر پیچ و خمی را طی کرده اما هنوز پایان نیافته است. مساله‌ای دیگر در این میان مطرح می‌شود و آن ماجراجویی اسرائیل در منطقه است. اسرائیل هنگامی که گشایش روزافزون روابط ایران با غرب را می‌بیند، لاجرم ماجراجویی و آتش‌افروزی در منطقه را در پیش می‌گیرد و به این امید دارد که ایران درباره حمایت از غزه، اختیار از کف دهد و وارد کارزار شود تا در این صورت بتواند آمریکا را علیه ایران تحریک و وارد کار نماید. حال آنکه تهران با تجاربی که در عرصه سیاست خارجی یافته است و باتوجه به عقلانیت در دیپلماسی ایران، قدم در این تله‌ها نمی‌گذارد و اجازه نخواهد داد پروسه عادی‌شدن روابط با غرب با اخلال اسرائیل مواجه شود.
با توجه به اینکه سیاست بریتانیا و به ویژه دیوید کامرون را در برخی مواقع از جمله رفتار با ایران و خاورمیانه ملایم توصیف کردید و آن را مشوق برخی سیاست‌های ایالات‌متحده خواندید، آیا می‌توان گفت که بریتانیا درباره برخورد ملایم‌تر با ایران، بر ایالات‌متحده تاثیر گذاشته است؟
نه. سیاست مذاکره کردن و به ملایمت کشاندن سیاست‌ها نسبت به ایران تنها به باراک اوباما رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا اختصاص دارد. این ابتکار او بوده است. دیوید کامرون توانست با مهارت خوبی جلوی جنگ علیه سوریه را بگیرد و آمریکا را یاری داد تا از آغاز جنگی تازه در خاورمیانه جلوگیری کند.
تاثیر تغییر وزیر خارجه بریتانیا در روابط تهران - لندن به ویژه در سرنوشت بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور چه خواهد بود؟
این تحول در سطح ریاست دستگاه دیپلماسی بریتانیا، تاثیر زیادی در این مسائل نخواهد داشت، همچنان‌که بر‌اساس آنچه گفته‌ام، سیاست‌های بریتانیا از سیاست‌های ایالات‌متحده تاثیر می‌پذیرد. درباره روابط ایران و بریتانیا تصمیم به حل مشکلات و مسائل وجود دارد و وزیر خارجه این کشور نمی‌تواند خارج از مسیر سیاسی تعیین شده دولت کامرون گام بردارد، بنابراین وزیر خارجه بر‌اساس نظر شخصی خود نمی‌تواند در روند مساعد شدن روابط با ایران اخلال کند یا روند این کار را متوقف سازد.
باتوجه به اینکه وزیر خارجه جدید بریتانیا اتحادیه اروپا را با خواسته‌هایی به خروج از این اتحادیه تهدید کرده است، این شرایط و خواسته‌ها چیست؟
باید زبان به کار گرفته شده در این تهدیدات را بشناسیم؛ خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در شرایطی میسر می‌شود که مردم در یک رفراندوم عمومی به این خروج رای مثبت دهند؛ بنابراین می‌توان گفت اگر خواسته‌های بریتانیا از اتحادیه اروپا به نتیجه نرسد، این امر می‌تواند به تصمیم پارلمان در این باره کمک کند که به رفراندوم عمومی مراجعه بشود یا نشود. پس باید بدانیم که عملی‌شدن این تهدید کار آسانی نیست. لاجرم باید بدانیم که به کار گرفتن زبان تهدید در این رابطه برای محکمتر کردن مواضع چانه‌زنی با اتحادیه است و الا خروج بریتانیا از اتحادیه در شرایط عادی مانند شرایط کنونی حتی قابل تصور هم نیست. در این میان اما خواسته‌های بریتانیا مربوط به یک سلسله توقعات این کشور در رابطه با اتحادیه اروپاست؛ اول آنکه توقع دارد در ازای حق عضویتی که به اتحادیه اروپا می‌پردازد، خدمات بیشتری دریافت کند. دوم آنکه بریتانیا توقع دارد سوبسیدهای اقتصادی بر تولیدات برخی از اعضا را کمتر و برخی دیگر را بیشتر کند. از هم مهمتر بریتانیا توقع دارد روند توسعه حقوقی اتحادیه اروپا آهسته‌تر باشد. عمده بهانه بریتانیا در این باره متوقف کردن روند یکپارچگی پولی و وحدت گمرکی و نگارش یک قانون اساسی کلی برای اتحادیه است و این موضوع به روابط ویژه ماورای اطلسی بازمی‌گردد.
بریتانیا در اتحادیه اروپا عضویت دارد تا از مزایای حضور در اتحادیه استفاده کند و از سوی دیگر بتواند از توسعه اتحادیه اروپا جلوگیری کند. اما لندن خوب می‌داند که روزگار بریتانیا با خروج از اتحادیه اروپا هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی با علامت سوال مواجه خواهد شد.
52261
نظر شما