ترکان: دولت قبل را آدم های متشرعی می دانستم اما شوکه شدم/فساد در بانک ها و شهرداری ها شکل می گیرد

به گزارش خبرآنلاين اکبر ترکان مشاور ارشد رئيس جمهور در گفت و گو با ويژه نامه روزنامه ايران گفت: برگرداندن سطح زندگي مردم به جای خود کار آسانی نیست، یعنی اگر در سه سال متوالی نرخ رشد 5 درصد داشته باشیم، تازه می‌توانیم این را جبران کنیم. کو حالا تا سه سال نرخ رشد 5 درصدی؟ درست است که مسکن مهر از نظر تبلیغاتی قابل قبول است، ولی وقتی به ماهیت آن مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم از کل پایه پولی ما که از زمان حضرت آدم تاکنون 100 هزار میلیارد تومان بوده است، سهم خلق پول از بانک مرکزی برای مسکن مهر 43 هزار میلیارد تومان بوده است و این یعنی آثار تورمی بسیار سهمگینی که تا 45 درصد هم رفت.
وي افزود: معنایش این است که از کیسه کل مردم ایران- فقیر و غنی- به یک نسبت برداشتیم و مسکن مهر ساختیم. سهم این تورم‌های گرانقیمت در سبد ثروتمندان بسیار جزئی بود، اما استخوان فقرا را خرد کرد. نمی‌خواهم بگویم افرادی که این کارها را کردند، سوء نیت داشتند. من قائل به سوء نیت نیستم، من معتقدم افرادی که در آن دوره این کار را کردند، نمی‌دانستند، فکر می‌کردند اینها کارهای خوبی است و با ساده‌اندیشی و ساده‌انگاری، از روابط بسیار پیچیده اقتصادی مطلع نبودند.
اهم اظهارات مشاور ارشد رئيس جمهور در ادامه مي آيد:
*خیرخواهی‌های ساده‌انگارانه‌ای انجام شد که نتیجه‌اش تورم و شکست تولید داخلی و برباد رفتن درآمدهای افسانه‌ای نفتی و بی‌سابقه در تاریخ ایران بود، نتیجه‌اش این شد همه کالاهایی که توانایی تولید داخلی آنها را داشتیم، وارد می‌کردیم. چرا وارد می‌کردیم؟ چون عده‌ای با ذهن ساده‌انگارانه فکر می‌کردند اگر قیمت ارز را ثابت نگه دارند،‌ به مردم کمک می‌شود. ساده‌انگاری بود، سوء نیت نبود. اما نمی‌دانستند که وقتی تورم‌های سالانه روی هم جمع می‌شود، قیمت تمام شده کالای داخلی سال به سال با تورم بالا می‌رود، وقتی ارز ثابت نگه داشته می‌شود، قیمت وارداتی ثابت می‌ماند و به جایی می‌رسیم که قیمت تمام شده واردات ارزان‌تر از کالاهای داخلی می‌شود. این آن نقطه‌ای است که به آن شکست تولید داخلی در مقابل کالای وارداتی می‌گوییم که نتیجه آن تعطیلی کارخانجات، ورشکسته شدن بنگاه‌ها و عدم توانایی در بازپرداخت وام‌ها از سوی بنگاه‌هاست، نتیجه‌اش معوقات بانکی و ورشکستگی پنهان بانک‌هاست.
*برخی از بانک‌های ما به طور واقعی ورشکسته هستند، ولی این ورشکستگی پنهان است و این از شکست تولید داخلی در برابر واردات آغاز شد، به خاطر اشتباه در سیاستگذاری و به خاطر کنارزدن تصمیم‌گیران و مدیرانی که سال‌ها تجربه اندوخته بودند.
*من نسبت به دولت قبل ارادت ویژه‌ای نداشتم، اما هیچ گاه تصور نمی‌کردم که چنین رفتارهایی از آنان سر بزند. علاقه‌مند به آن دولت نبودم، اما تصورم این بود که آنها آدم‌های پایبندی هستند. واقعاً مقامات دولت قبل را آدم‌های پایبند به شرع می‌دانستم، با وجود اینکه به آنها ارادت نداشتم. ولی وقتی وارد شدم و دیدم این طور بی محابا به بیت‌المال می‌تازند، ابتدا شوکه شدم که مگر ممکن است؟ مگر ممکن است که آدم خودش را این طور مجاز بداند که دست در بیت‌المال ببرد؟ ولی خب، متأسفانه شده بود.
*ما توانستیم تاحدود جلوی ادامه روند را بگیریم. آیین‌نامه‌هایی وضع کردیم که رانت‌خواری زمین را به حداقل ممکن برسانیم و نگذاریم با زمین رانت‌خواری بشود، بلکه این را به سرمایه‌گذار واقعی بدهیم و اگر این فرد سرمایه‌گذار واقعی نبود، در هر وضعیتی بتوانیم زمین را از او پس بگیریم، حتی اگر یک کار نیمه کاره هم در آن ساخته باشد. اما استرداد آنچه که قبلاً داده شده، به دلایل قضایی و حقوقی ممکن نشد. بعضی از اینها پرونده شد و به دادگاه رفت و دادگاه هم به ظاهر قضیه قضاوت می‌کند و می‌بیند که یک معامله‌ای صورت گرفته و مقامات واگذار کننده دارای اختیار از جانب دولت بودند. به لحاظ شکلی نمی‌شود معامله را لغو کرد، لذا خیلی از اینها مانند پرونده‌ای که در قشم بود به دادگاه رفت، ولی دادگاه رأی نداد. برگرداندن آنچه از دست رفت‌، کار آسانی نیست، باید جلوی بقیه را گرفت تا بقیه از دست نرود.
* در اقتصاد ایران، فساد در دو سه جا شکل می‌گیرد. یک بانک‌ها، زیرا در دوره‌ای که گذشت، درحالی که نرخ تورم بالا بود، بانک‌ها را موظف کردند سود بانکی را زیر نرخ تورم نگه دارند. مثلاً تورم جامعه 20 درصد است، به بانک‌ها می‌گویید سود تسهیلات را 14 درصد قرار بدهید. وقتی به خاطر تورم پول سالانه 20 درصد افت قیمت پیدا می‌کند، سود تسهیلات 14 درصدی یعنی رانت و این باعث می‌شود اگر کسی پول هم دارد، از آن استفاده نکند و از پول ارزان بانک‌ها استفاده کند.
*وقتی می‌خواهی این پول تورم را توزیع کنی، اختیار آن را باید به چه کسی داد؟ چه آدم قدسی را می‌توان پیدا کرد که اختیار میلیاردها تومان پول را در اختیار او گذاشت و او هم دست از پا خطا نکند؟ چقدر از این آدم‌های الهی پیدا می‌شوند که این کار را بکنند؟ این خودش زمینه فساد است، چون این نرخ سود غیرواقعی است. گاهی هم آن وام گیرندگان، در جان کسانی که دست‌اندر‌کار دادن این وام‌ها هستند وسوسه می‌کنند، سراغ آنها می‌روند و پیشنهادهایی می‌دهند، بعضی‌ها مقاومت می‌کنند و بعضی‌ها هم مقاومت نمی‌کنند.
*بنابراین بانک و توزیع اعتبارات بانکی می‌شود یکی از عوامل بروز فساد و علت آن هم سرکوب مالی است. بخش دوم فساد بعد از بانک‌ها در شهرداری‌هاست. چون شهرداری‌ها براساس دو ماده قانونی کمیسیون ماده 5 و کمیسیون ماده 100 قانون‌فروشی می‌کنند. شهرها طرح جامعی دارند که باید براساس آن ساخته شوند. وقتی مردم می‌خواهند خلاف این طرح جامع چیزی را بسازند، باید به این دو کمیسیون مراجعه کنند تا کاربری زمین یا کمیسیون ماده 100 برای آنها جریمه تعیین کند. هرچه شهرداری بزرگ است،‌ حوزه فساد هم بزرگ‌تر است. البته من نمی‌گویم که حتماً این فسادها رخ می‌دهد، بلکه می‌گویم احتمال وقوع آن بالاتر است. بخش سوم زمینه بروز فساد، بودجه‌های دولتی است، یعنی وقتی که قراردادهای دولتی با ترک تشریفات مناقصه واگذار می‌شود. هرکی مناقصه را دور زد، یعنی باید آنجا دقت کنیم. البته در قانون مناقصات ترک تشریفات هم دیده شود، اما برای موارد استثنایی، قاعده بر رقابت است. هرکی این قاعده را بر هم زد، احتمال وقوع فساد زیاد می‌شود.
2929