مجتبی معظمی: انسان سالم محور توسعه پایدار هر کشوری است؛ این امر در قانون اساسی ایران هم با شفافیت تمام آمده است، اما تامین زیرساخت های سلامت هر جامعه در صورتیکه به صورت هدفمند و هوشمدانه صورت نگیرد، علاوه بر تحمیل هزینه‌های هنگفت بر اقتصاد کلان ملی، سبب هدر رفت منابع و توانمندی‌های در دسترس خواهد شد.
از همین روست که باید گفت امروزه ضرورت پیوند میان علم پزشکی و سلامت با ساختارها و مدل‌های اقتصادی روزآمد و مبنی بر دانش بر کسی پوشیده نیست. به عنوان مثال در صورتیکه نظام اقتصادی کلان کشور، در دوره کوتاهی برای انجام مراقبت‌های پیشگیرانه پزشکی و غربالگری هزینه مشخصی را پرداخت کند، این هزینه می‌تواند در درازمدت بر کاهش بار بیماری‌ها، نیاز به درمان‌های پیشرفته و جراحی های سنگین و همچنین داروها و اقلام مصرفی پزشکی گرانقیمت را کاهش دهد.
از سوی دیگر بنا به اذعان اهالی وزارت بهداشت، بسیاری از سرمایه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز تابعه آن‌ها در سال‌های گذشته به خاطر نبود نظام جامع رسیدگی به این اقلام، مدت‌ها بلا استفاده می‌ماند؛ یا به خاطر نبود همین نظام جامع اقتصادی، بسیاری از طلب‌های این مراکز درمانی به دست فراموشی سپرده می‌شد، منایعی که در صورت بازگشت به نظام سلامت و گردش سرمایه در این حوزه می‌توانند بخش اندکی از هزینه‌های این حوزه را پوشش دهد.
این موضوع نیازمند نگاهی جامع به سیستم عرضه و تقاضا در حوزه بهداشت و درمان است. این نیازها هم می‌تواند در حوزه ارائه خدمت مورد بررسی قرار گیرد و هم در حوزه‌های خرید و نگهداشت تجهیزات پزشکی و آموزش پزشکی، گردشگری سلامت و ... تا با درک مفاهیم بنیادی اقتصاد و سپس ورود آن‌ها به حوزه سلامت در سیاست‌گذاری‌های کلان ملی برنامه‌هایی کارآمد، جامع، به صرفه و اثربخش تدوین شود. این امر موضوعی بین بخشی است و نمی‌تواند محدود به نظام سلامت باشد. برای تحقق این موضوع نیازمند نظام اقتصادی سالم، پویا و مدیریت‌شده هستیم.
نظام نوین مالی در وزارت بهداشت
یکی از تلاش‌های وزارت بهداشت برای ساماندهی نظام اقتصادی حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی «حسابداری تعهدی و نظام نوین مالی» است. این اقدام که در دفتر کل مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت انجام شده بود حالا به صورت جامع و متمرکز در سراسر علوم پزشکی‌ها و واحدهای ستادی وزارت بهداشت اجرایی شده و قابل پیگیری است.
ایده پیاده‌سازی نظام نوین مالی سلامت در دانشگاه‌های علوم پزشکی تحت نظر وزارت بهداشت از سال 1384 در چهار فاز مطرح شد. نخستین فاز این نظام، استقرار حسابداری تعهدی به جای حسابداری نقدی بود. فاز دوم، حسابداری قیمت تمام شده است. این شیوه حسابداری ابزار مهمی برای مدیریت منابع است تا با استفاده از حسابداری صنعتی، بهای تمام شده تولیدات (یا خدمات) را محاسبه کنند و کنترل بیشتری بر هزینه‌های مواد، دستمزد و هزینه‌های دیگر اعمال شود.
بودجه‌ریزی عملیاتی سومین فاز این نظام است. مقصود از بودجه‌ریزی عملیاتی سیستم بودجه‌ریزی، بودجه‌ریزی و ارزیابی است که بر رابطه بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تأکید می‌کند. آخرین فاز اجرای نظام نوین مالی، مدیریت هزینه‌ها و بهره‌وری است. پس از شفاف شدن اطلاعات مالی، الگوی تصمیم‌گیری بهینه‌ای در اختیار مدیران ستادی، مدیران ارشد و مدیران میانی وزارت بهداشت و سیاستگذاران و تصمیم‌سازان قرار می‌گیرد.
در حال حاضر، فاز نخست این نظام نوین مالی در دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور اجرا شده است و وزارت بهداشت از اجرای آن ابراز خرسندی کرده است. دفتر کل مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت چندی پس از اجرای این طرح اعلام کرد که با اجرای نظام نوین مالی، حجم درآمدهای وصولی در بخش بهداشت و درمان کشور در سال 1390 نسبت به سال 1388 دو برابر افزایش یافته است.
علاوه بر این، بنابر نظر وزارت بهداشت اجرای نظام نوین مالی وزارت بهداشت افزون بر افزایش درآمدها، باعث شده است تا مدیران بتوانند با مداخله در هزینه‌ها، تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه‌تری نسبت به وصول و پیگیری درآمدها داشته باشند.
با اجرایی شدن فاز نخست این نظام نوین مالی در دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، پیگیری تمامی فعالیت‌های مالی وزارت بهداشت و زیرمجموعه‌های آن از ابتدا تا پایان پروژه و یکی شدن اطلاعات مالی در سیستم‌های اداری و بانکی ویژگی‌های دیگر استقرار نظام نوین مالی در وزارت بهداشت هستند. با اجرای این طرح در بحث حسابداری وزارت بهداشت انقلابی رخ داده و می‌توان گفت انضباط مالی در وزارت بهداشت تا حدودی برقرارشده است.
علاوه بر این، می‌توان گفت که با اجرای این نظام نوین مالی مدیران میانی به اطلاعات قابل اطمینانی برای پاسخگویی به مردم دسترسی پیدا کرده‌اند؛ در فاز اول تغییرات اساسی مالی، تغییر روش‌ها را با جایگزین کردن حسابداری تعهدی به حسابداری نقدی انجام شده است.
دستیابی به استقلال اداره بیمارستان‌ها با نگاه به قانون تجارت، تهیه ابزار اطلاعاتی مدیریت مالی فارغ از نیازهای ذیحسابی، تهیه صورت‌های مالی استاندارد، تعیین نیازهای مالی واقعی بیمارستان، متکی به عملیات و عملکرد و تهیه صورت‌های مالی، پیش‌بینی برای ارزیابی عملکرد، تشخیص انحراف از بودجه متناسب با پیشرفت زمانی و پایان دوره مالی، ریشه‌یابی مشکلات به استناد انحراف به دست آمده و سیاست‌گذاری دوره مالی بعد، امکان تعرفه‌گذاری خدمات و محدود کردن هزینه‌ها، اهداف غایی و نهایی این نظام مالی نوین هستند.
نتیجه‌گیری
اجرای نظام نوین مالی در وزارت بهداشت نه یک گام اساسی بلکه یک گام مقدماتی و اولیه برای مدیریت هزینه‌ها، منابع و اتخاذ تصمیم‌گیری‌های اصولی است. اگرچه پس از گذشت یک سال از به سرانجام رسیدن فاز نخست این نظام، مدیران وزارت بهداشت از تاثیرات مثبت و اثربخشی این نظام سخن می‌گویند اما نباید فراموش کرد که دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز درمانی تابعه آن‌ها تنها بخشی از خدمات درمانی و بهداشتی را ارائه می‌دهند و قسمتی از بار ارائه این خدمات همچنان بر عهده بخش خصوصی است.
بخش خصوصی در حوزه بهداشت و درمان روز به روز فعال‌تر می‌شود و از سوی دیگر باید پذیرفت که دریافت‌کنندگان خدمات درمانی تمایل دارند تا در صورت وجود منابع مالی از خدمات بخش خصوصی استفاده کنند و نه دولتی! که یکی از دلایل اصلی آن انبوه مراجعه کنندگان به بخش دولتی و ناتوانی در پاسخگویی به موقع این مراکز است.
به نظر می‌رسد حالا زمان آن فرا رسیده است که پیوند اصولی و محکمی میان اقتصاد و سلامت برقرار شود تا با مدیریت منابع، هزینه‌ها و درآمدها شاهد پیشرفت‌های جدی در این حوزه باشیم و از بار سنگین نظام سلامت بر دوش دولت بکاهیم. شاید برای همین موضوع است که در سال‌های گذشته اقتصاد سلامت به عنوان یک رشته دانشگاهی شناخته شده و در کشور تدریس می‌شود.
*رییس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی
3535
نظر شما