دعوت مشاور رئیس جمهور از زمانی درمزاری در پاستور

در دو هفته اخیر تماس های بدون شماره و یا با شماره 4 رقمی مکرر به تلفن همراه اینجانب زده می شد و پاسخی از سوی بنده دریافت نمی گشت! تا اینکه، یکی از دوستان رسانه ای بنده، ضمن تماس با اینجانب به موضوع مزبور اشاره کرده و گفتند؛ " از ریاست جمهوری با شما مکررا،ً تماس گرفته و شما پاسخگو نبودید.! لطفا جواب دهید...". متعاقب تماس بعدی از ریاست جمهوری و پاسخگویی اینجانب، اعلام داشتند از " دفتر آقای دکتر.ص؛ مشاور رئیس جمهور با شما تماس گرفته و ایشان می خواهند با شما صحبت کنند...". لحظه ای بعد، دکتر.ص. با معرفی خویش بعنوان " مشاور رئیس جمهور" با اینجانب صحبت کرد و اشاره داشت؛ " ما مقالات و یادداشت های شما را در رسانه ها و سایت ها مطالعه کرده و تمایل به مذاکره و نشست حضوری با شما داریم...". سپس ادامه داد: " آیا تمایل به همکاری و فعالیت با دولت دارید؟...سوابق تحصیلی و کاری شما..." و سرانجام، دعوت به ریاست جمهوری برای مذاکره حضوری....!!
نشست و دعوت حضوری در ساعت 13/30 روز چهارشنبه ، دیروز مورخ 1/5/1393 در محل دفتر ریاست جمهوری در پاستور، البته با یک ساعت تاخیر و انجام تشریفات حفاظتی و امنیتی مربوطه که در عین حال، از حیث معطل کردن میهمان مدعو محل تاسف است!، در دفتر مشاور رئیس جمهور برگزار گردید.
نخستین نکته محل توجه اینجانب قبل از برگزاری نشست و جلسه مزبور در خروج ایشان از اتاق مجاور و هدایت بنده به اتاق خود و متعاقباً، بازگشت مجدد به همان اتاق مجاور، بعد از خداحافظی از اینجانب بود که به نظر، محل حضور برخی دیگر از مشاوران و کارشناسانی بود که می بایست در مقام بررسی و ارزیابی همزمان این نشست و یا مشاهدۀ فیلم ضبط شدۀ احتمالی این جلسه به صورت مستقیم بوده اند که برای اینجانب تامل دیگری را به همراه داشت.!!
مشاور رئیس جمهور به هنگام ملاقات و شروع جلسه، پرینت آخرین مطالب منتشره از اینجانب در خبرگزاری خبرآنلاین با عنوان " ضرورت عذر خواهی رسمی رئیس جمهور، ترکان، نعمت زاده و نوبخت از مردم، که در لینکhttp://www.khabaronline.ir/detail/363566/weblog/zamanidarmazari
قابل مشاهده است را به خود به همراه داشت.
وی مبنای دعوت اینجانب را در " نگرش دولت یازدهم به احترام به منتقدین خود و حتی، نسبت مخالفین خویش" دانست؟! که ادعایی مغایر با واقع، با توجه به مشهودات اینجانب در جلسه مزبور و به ترتیب آتی، به زعم اینجانب به نظر می رسید و اینکه بنده را نیز به طور غیر واقع درجرگۀ مخالفین و منتقدین دولت، به شرح مزبور نامیده است، خود تاسف دیگری می باشد؟
وی سپس، در تعارضی آشکار با مراتب یاد شده، ضمن تلنگر و اخطار عملی همزمان به تبعات احتمالی مخالفت با دولت و اشاره به سرنوشت برخی از وکلای دادگستری و حقوقدانان منتقد به مانند عبدالفتاح سلطانی که پیش از این، وکیل همین مشاور وقت رئیس جمهور نیز در دوره سعید مرتضوی در پرونده های وی نیز بوده است!!!، در مقام طرح و القای هشداری به بنده، به باور غیر کارشناسی و غیرحرفه ای خویش برآمده بود.! در همین ارتباط، اینجانب تاکید بر اعلام جرم دولت از خویش و مشاهدۀ دفاعیات بنده و مستندات قابل ابراز در مقام دفاع نسبت به جهات و موارد مطروحه در یادداشت ها و مقالات خویش برآمده و به ایشان نیز در عمل تذکر داده و حتی، آنرا نیز پیشنهاد نموده ام که به واقع، اگر دولت، خود را ذی حق و متضرر از اندیشه های منتشره بنده می داند و یا می یابد، بهتر است با استفاده از ظرفیت های قانونی خویش در مقام اعلام جرم علیه اینجانب برآید!
در یادداشت منتشره اینجانب در خبرآنلاین، به "رفتار و گفتار موهِن برخی از مسئولان دولت و توهین عملی به شعور مردم و افکار عمومی، اشاره به مسئولیت دولت در نقض حقوق شهروندی مردم در هوای آلوده، وضعیت حقوق شهروندی و بشر در ایران و مسئولیت رئیس جمهور برابر قانون اساسی و نیز وضعیت تاسف بار دولت الکترونیک و تخریب محیط زیست و مسئولیت دولت در این ارتباط و موارد مشابه" اشاره شده است و حتی، با ذکر نام مسئولان ارشد دولت به مانند ترکان، نعمت زاده و نوبخت، بر ضرورت عذر خواهی رسمی آنها به مانند رئیس جمهور نسبت به اقدامات مطروحه در آن یادداشت تاکید شده است.
یادداشت مزبور، که گویی به مزاج دولتیان خوش نیامده و یا نسبت به حقایق و واقعیات مطروحه در آن از زبان یک حقوقدان، احساس تالم و یا خطر نموده باشند، محور اصلی صحبت این مشاور رئیس جمهور بوده است که علی رغم ادعای مطروحه از سوی وی، مبنی بر مطالعه سایر یادداشت ها و مقالات بنده در حوزه حقوق شهروندی، حقوق بشر و مسئولیت دولت و رئیس جمهور و وضعیت قانون گذاری در کشور- تمرکز اصلی وی، صرفاً، روی یادداشت مزبور و تلاش برای  پی جویی و دست یابی به مستندات مربوطه بوده که نامبرده، بنا به ادعای مطروحه و اظهارات مکرر خود، ظاهراً به نمایندگی از دولت و رئیس جمهور و مسئولیت سازمانی خویش در مقام یادآوری آن به اینجانب برآمده است؟!.
چنین به نظر می رسید؛ وی و گروه مشاورین و کارشنان ذیربط و در پس پرده و مکتوم وی در این جلسه و دعوت، در مقام احراز وضعیت شخصیتی و بررسی اندیشه ها و باورها و نیز احراز انتساب یا عدم انتساب بنده به این و آن و این گروه یا آن گروه سیاسی به نمایندگی از دولت برآمده و حتی، برای جلب نظر اینجانب و فراهم آوردن مقدمات ورود اینجانب به دولت یا همکاری با آن، در این باره نیز پیشنهاداتی را مطرح کرده است؟!

مشاور رئیس جمهور، برخلاف مراتب مطروحه در یادداشت مزبور منکر هرگونه آلودگی هوا، تخریب محیط زیست و انتقادات مطروحه نسبت به دولت از حیث حقوق شهروندی و اساسی مردم و دیگر نقدهای مطروحه از سوی بنده برآمده و حتی، در مقابل نقد اینجانب نسبت به منشور مخدوش و غیر کارشناسی شدۀ حقوق شهروندی رئیس جمهور، آنرا به عنوان " یک اقدام صرفاً سیاسی و در جهت موج آفرینی در جامعه" معرفی کرده و اینگونه، منویات دولت و مشاور رئیس جمهور نسبت به شعور مردم و حقوقدانان را آشکار نموده اند که صدالبته، جای بسی تاسف هست!
مشاور رئیس جمهور که بنا به دستور وی یا دولت طی دو هفته اخیر به کررات با بنده تماس گرفته و در مقام دعوت اینجانب برآمده بود، در عین حال، تاکید فراوانی در تسریع اینجانب در ارائه پاسخ مثبت به همکاری با ایشان و دولت/ رئیس جمهور طی یک هفته آینده داشت و بر لزوم تسریع در پاسخگویی بنده در طی آن مدت و ارائه وضعیت همکاری اینجانب تاکید داشت که به مانند سایر جهت گیری های وی نیز قابل تامل است.! شاید هرگونه اقدام یا حرکت احتمالی وی یا دولت نسبت به بنده در گرو عکس العمل یا پاسخگویی بنده نسبت به مراتب مزبور در نگاه این مشاور رئیس جمهور یا مشاوران و کارشناسان مربوطه وی  شده باشد که با گذشت زمان، این موضوع نیز قابل احراز خواهد بود.
ضمن آنکه، با بررسی سوایق کاری و سیاسی این مشاور رئیس جمهور و حضور و همکاری مستمر وی در دولت احمدی نژاد، در آستانۀ حضور قبلی هاشمی رفسنجانی در انتخابات یازدهم و تغییر موضع سریع وی، پس از خروج عملی هاشمی رفسنجانی از انتخابات و الحاق سریع وی به ستاد روحانی و سپاس، قرار گرفتن در کسوت یکی از مشاورین اصلی و منسوبان نزدیک وی، بیشتر قابل تعمق و تامل است.!!!
مشاهده دستگاه منصوبه در داخل کت وی و روشن بودن چراغ رکوردر یا فرستنده مزبور در لباس وی به هنگام مذاکره با اینجانب در دفتر ریاست جمهوری این مشاور عالی رتبه دولتی، خود حکایت قابل تامل دیگر از صداقت و شفافیت در دعوت و مذاکره با اینجانب و منویات مورد ادعای وی به نمایندگی از سوی دولت یا رئیس جمهور خواهد داشت.!!
ایشان یا دولت اکنون منتظر پاسخگویی بنده نسبت به مذاکره و پیشنهادات مطروحه از سوی وی می باشد که بناست ظرف یک هفته آینده به ایشان اعلام گردد؟

به راستی، آیا باید از اندیشه ها و باورهای روشنفکرانه و دیدگاههای حقوقی و قانونی خویش نسبت به دولت، مسئولیت دولت، حقوق اساسی و شهروندی مردم، حقوق بشر، محیط زیست و.... به بهانه دعوت و جلب همکاری با دولت یا به قول مشاور رئیس جمهور " نقشه" در سرداشته و سودای ایشان نسبت به بنده دست برداشت و در مقام " قلم به مزدی و مصلحت اندیشی های زمانه و سودجویی های سیاسی" مرسوم به مانند بسیاری ها برآمد؟!  و هزینه های دگر اندیشی و آزاد اندیشی حقوقی را باید در هشدار و اخطارهای پیدا و پنهان سیاسی یافت و دید؟!!
به راستی، این است تعهد یک حقوقدان و مسئولیت یک روشنفکر در جهت آگاه سازی و فرهنگ سازی حقوقی در جامعه و دفاع از حقوق شهروندی و اساسی مردم و دفاع از حق، به اعتبار سوگند اتیانی یک وکیل دادگستری...؟!
به راستی، مشاور محترم رئیس جمهور و دولت، اینگونه نسبت به نویسندگان و حقوقدانان آزاد اندیش و مستقل و مداقع حقوق مردم فکر کرده و اینگونه در مقام ارائه مشاوره به رئیس جمهور بر می آیند؟ که اگر چنین است ؛ باید به جناب رئیس جمهور تبریک و تحسین گفت و آرزوی تحقق شعارها و وعده های سیاسی دولت تدبیر و امید را در سر پروراند...؟؟؟!!!
مرحوم مدرس می فرمایند : آزادی، بالاترین موهبت الهی است. انسانی آزاده هست که نه تهدید پذیر بوده و نه تطمیع پذیر باشد....
گویی، این مشاور رئیس جمهور که خود را در زمرۀ 4 متخصص و استاد برتر " مدیریت افکار عمومی و موج آفرینی افکار عمومی" و " تدریس دوره های ویژه برای مراکز خاص" در آن جلسه به بنده نیز معرفی و ادعا فرموده اند، از هرگونه بررسی سوابق علمی، حرفه ای و اجتماعی بنده غافل مانده اند که اینجانب توفیق وکالت خانواده شهید مدرس را در کارنامه کاری خویش داشته و افتخار شاگردی و دانش آموزی از مکتب بزرگانی چون شهید مدرس، این انسان آزاده و مردم داری که فارغ از هرگونه تهدید و یا تطمیع دولتی یا غیر دولتی زمانه، آزاده بوده و مرد روزگاران گردید، را داشتم و دارم.

اینجانب، نه نیازی به مشاغل دولتی داشته و نه نیازمند مصلحت اندیشی های متعارف می باشم و سالها پیش، آنرا به مشتاقان حوزه های مدیریتی ارزانی و پیش کش داشته ام. آزادی در اندیشه و استقلال در پیشه و درستی در گفتار و کردار حرفه ای و اجتماعی خویش و خانواده، آرمان غایی و سلامت نهایی پیش روی بنده و سایر حقوقدانان و کلای آزاد اندیش و مستقلی بوده و خواهد بود. مشاغل دولتی و مناصب سیاسی و چراغ سبزهای جناحی، پیش روی مشتاقان قدرت و ثروت و شوکت و پیش کش آنان باد که به قول معروف : " من از بی نیازی به عزت/ ثروت رسیدم..."