1 - برخی از صاحبنظران بر این باورند که با توجه به اهمیت دو مقوله اقتصاد و فرهنگ توجه به هر دو عرصه - به طور مستقل - مورد عنایت رهبری در این نامگذاری بوده است تا توجه متولیان به هر دو مقوله معطوف گردد و تلاش برای حل معضلات اقتصادی و فرهنگی مضاعف شود. این نگاه فی نفسه شایسته احترام و توجه است و چه نیکو است که متولیان هر دو عرصه برای کاهش فشار اقتصادی از دوش مردم و و رفع معضلات و ناهنجاریهای فرهنگی در جامعه تدبیر کنند.
2- منظر دوم توجه به تأثیر متقابل اقتصاد و فرهنگ در عرصه تدبیر و برنامه ریزی است. اینکه با تهیه پیوستهای فرهنگی و اجتماعی برای پروژه های یزرگ - که در سیاستهای ابلاغی برنامه پنجم بر آن تأکید شده است - از آثار و تبعات منفی فرهنگی و اجتماعی پروژه ها و طرحهای بزرگ ملی بکاهند و بر آثار مثبت آن که می تواند رضایت مردم را در پی داشته باشد بیفزایند.
از دیگر سو توجه به « اقتصاد فرهنگ » و تولید محصولات فرهنگی که بتواند بازار فروش داشته باشد مقوله دیگری است که می تواند در این عرصه مورد توجه قرار گیرد.
باید توجه داشت که برنامه ریزان تهاجم علیه فرهنگ دینی و ملی کشورمان نیز محصولات فرهنگی خود را با مدنظر قراردادن « اقتصاد فرهنگ » به بازار عرضه می کنند و اگر چه از حمایتهای همه جانبه قدرتهای بزرگ برخوردارند اما بازار فرهنگ را از محصولات خود در عرصه سینما، انیمیشن و بازیهای رایانه ای و... اشباع می کنند و اتفاقاً محصولات فرهنگی که بازار فروش بیشتری پیدا می کنند تأثیر و نفوذ بیشتری هم در مخاطب بجای می گذارند.
اگر چه نگاه اقتصادی به فرهنگ نگرش مطلوبی نیست اما اگر در کشور ما نیز با توجه به « اقتصاد فرهنگ » به تولید محصولات فرهنگی براساس اصول و ارزشهای دینی و ملی و شاخص های کیفی و فنی همت کنیم و محصولات حوزه فرهنگ بتوانند در بازار مخاطبان و مشتریان خود را بیابند آنگاه شاهد تولید محصولات فرهنگی و هنری فاخر و نیز تأثیرو نفوذ بیشتر آن نیز خواهیم بود.
در این میان اما من در این نگرش، به فصل مشترک اقتصاد و فرهنگ نگاهی ویژه دارم. اگر بخشی از ناهنجاریهای فرهنگی را ناشی از فساد و تبعیض اقتصادی بدانیم - که می دانیم - و بخش دیگر آنرا متوجه تفاوت دیدگاهها در عرصه فرهنگ کنیم در این صورت فصل مشترک اقتصاد و فرهنگ « شفافیت » است.
اکنون دیگر زمان شفافیت در عرصه اقتصاد کشور فرارسیده است و باید فعالیتهای اقتصادی به اتاق شیشه ای برود تا امکان رصد و ارزیابی برای آحاد جامعه فراهم شود و البته این مهم باید از مقامات و مسؤولان کشور آغاز شود. برای مقابله با فساد اقتصادی باید دارایی ها و فعالیتهای اقتصادی مقامات کشور - در وهله اول - و سپس فعالان اقتصادی وسرانجام آحاد مردم به سمت شفافیت سوق داده شود.در مورد برخی از مقامات این الزام قانون اساسی است که می توان آنرا به سایر مقامات نیز تعمیم داد. پیشنهاد مشخص من این است :از آنجا که روحانیت همواره پیشتاز حرکتهای انقلابی بوده است و امام راحل نیز همواره به ساده زیستی روحانیت ودوری آنها از جلوه های دنیوی تأکید داشتند، مقامات روحانی کشور درهر سه قوه و نیز نمایندگان محترم ولی فقیه و ائمه محترم جمعه و تمامی روحانیون عزیزی که دارای مقام یا مسئولیتی در دستگاههای کشور هستندووابستگان درجه اول آنها پیشگام شفافیت اقتصادی گردند و در این عرصه فرهنگ سازی کنندوپرچمدار شفافیت اقتصادی شوند . از سوی دیگر شفاف سازی سیاستهای فرهنگی و جلوگیری از تناقص در نگرش ها و روشها در عرصه فرهنگ نیز می تواند در حل معضلات فرهنگی بسیار مؤثر باشد.
انتظار می رود در سال « اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» شفافیت در عرصه اقتصاد و فرهنگ دستاورد اصلی و مهم این سال باشد. تا هم گام اصلی و مهم بنیادین برای مقابله با فساد اقتصادی محکم برداشته شود و هم فرهنگ و فعالیتهای فرهنگی سامانی مؤثر و تأثیرگذار بیابند.
نظر شما