کلید خوردن اصلاح قانون احزاب/ دست کمیسیون احزاب بازتر می شود/ واقعی تر شدن تعریف حزب سیاسی

محمود عزیزی: طرحی که کمیسیون شوراهای مجلس از ابتدای مجلس نهم کلید آن را زد و کلیات آن در جلسه آن در نشست 18 تیرماه به تصویب رسید.این طرح متشکل از سه فصل و 22 ماده است، سه فصل آن شامل تعاریف، تاسیس احزاب و حقوق ها و مسوولیت ها است

در هیاهوی توجه افکار عمومی به جام جهانی یکی از طرح های مهم سیاسی در فضایی آرام در کشور، تصویبش آغاز شده است تا  همچون طرح های دیگر انتخاباتی گرفتار تصویب در زمان انتخابات نشود.

از لایحه  ساختمان فاطمی تا طرح بهارستان

 با این حال این تنها طرحی نیست که در خصوص فعالیت احزاب طرح شده است. مدیران برج خیابان فاطمی در دولت دهم لایحه اصلاح قانون احزاب را تهیه کردند. لایحه ای که در دولت یازدهم میر ولد معاون وقت سیاسی وزیر کشور که این روزها دیگر از این وزارتخانه رفته است،چندی قبل از بررسی پیش نویس آن توسط صاحب نظران سخن گفت.

از دوران دولت دهم مسئولان وقت وزارت کشور  مخالفت خود را با طرح نمایندگان اعلام می کردند، اما در نهایت طرح مجلس این روزها در صحن علنی در حال بررسی است. طرحی که در مواد تصویب شده آن نقش اصلی را به کمیسیون احزاب داده است. با این حال ماده اول این طرح امروز بعد از طرح آن در مجلس با تصمیم نمایندگان به کمیسیون شوراها بازگشت تا مجددا مورد بررسی قرار بگیرد.

 طرحی که به کمیسیون بازگشت

در ماده یک طرح مذکور اصطلاحات به کار رفته در این قانون به طور مشروح معنا شده بود که از جمله آن می‌توان به تعریف دبیرکل با عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی حزب اشاره کرد که منتخب مجمع عمومی یا شورای مرکزی طبق اساسنامه است.

در ماده یک آمده بود حزب تشکیلاتی است دارای پروانه فعالیت، متشکل از اشخاص حقیقی که با برنامه مشخص در جهت کسب و مشارکت در قدرت سیاسی و نقد و اصلاح آن، در چارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران براساس مرامنامه و اساسنامه مصوب خود در سطح ملی یا استانی فعالیت می‌کند.همچنین در این ماده برای جبهه، عضو حزب، ارکان حزب، هیأت موسس، مجمع عمومی، شورای مرکزی، دبیرکل، بازرسان، مرامنامه، اساسنامه، کمیسیون احزاب، مجوز اولیه، پروانه فعالیت نهایی و دبیرخانه کمیسیون احزاب، تعاریفی تعیین شده بود.

ماده یک این طرح پس از دو جلسه بحث و بررسی، با پیشنهاد ابوترابی‌فرد نایب ‌رئیس اول مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست صحن علنی را بر عهده داشت با 152 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از 233 نماینده حاضر در جلسه به کمیسیون شوراها مجددا ارجاع شد تا مورد بررسی مجدد قرار بگیرد.

تفاوت دو تعریف

تفاوت تعریف مجلس نهم با قانون 33 سال قبل واقعیتر شدن تعریف  از احزاب است. در طرح مجلس حزب سیاسی «در جهت کسب» و «مشارکت در قدرت سیاسی» و «نقد و اصلاح آن»، در چارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کند، این در حالی است که در ماده یک مصوب مجلس در سال 60 حزب، جمعیت، انجمن، سازمان سیاسی و امثال آنها تشکیلاتی است که دارای مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط یک گروه اشخاص‌حقیقی معتقد به آرمانها و مشی سیاسی معین تأسیس شده و «اهداف، برنامه‌ها و رفتار آن به صورتی به اصول اداره کشور و خط مشی کلی نظام‌جمهوری اسلامی ایران مربوط باشد.»

در پیش نویس اولیه این طرح که تیتر ماه 90 در رسانه ها منتشر شد تعریف حزب و تشكل سیاسی:« گروهی سازمان یافته از افراد حقیقی بود كه دارای پروانه فعالیت بوده و در چارچوب قوانین و مقررات و با توجه به مرام و مشی سیاسی خود،‌ برای رسیدن به اهداف معینی فعالیت می‌كند.»  مقایسه سه تعریف از حزب در مصوبه مجلس در سال 60، پیش نویس اولیه سال 90 و  مصوبه کمیسیون شوراها در سال 93 نشان می دهد که تلاش برای کسب قدرت سیاسی و نقد قدرت سیاسی که جزو کار ویژه های احزاب در تمام دنیا است در این طرح لحاظ شده است.

تاسیس حزب در سه ماه  تعیین تکلیف می شود

ماده 2 این طرح با هدف فعال تر شدن کمیسیون احزاب است. طبق مصوبه مجلس، «تقاضای صدور مجوز اولیه» تاسیس حزب توسط هیات موسس باید به «کمیسیون احزاب» ارائه شود و این کمیسیون موظف است« ظرف سه ماه» از زمان دریافت تقاضای رسمی با رعایت مواد این قانون مجوز اولیه تأسیس را ثبت و صادر کند.

 در قانون مصوب سال 60  اختیار صدور پروانه فعالیت به وزارت کشور محول شده بود و پروسه تصویب نیز طولانی تر بود. براساس ماه 9 قانون سال 60 - پرونده مربوط به تقاضای صدور پروانه که طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون تنظیم می‌شود حداکثر ظرف یک ماه وسیله وزارت کشور به‌کمیسیون ماده (10) این قانون احاله و پس از تصویب کمیسیون ظرف 10 روز پروانه گروهها با امضاء وزیر کشور صادرخواهد شد.

در طرح مجلس نهم در تبصره ماده 9 تقاضای صدور مجوز اولیه باید حاوی مرامنامه، اساسنامه، اسامی و امضای حداقل 15 نفر از اعضای هیأت موسس باشد.نمایندگان مقرر کردند مرامنامه حزب باید متضمن مطالب زیر باشد:الف ـ جهان‌بینی، مبانی فکری و عقیدتی،ب ـ اهداف، راهبردهای کلان و سیاست‌ها و برنامه‌ها در راستای رسیدن به اهداف تعیین‌شده،پ ـ رویکردهای کلی به مسائل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اجرایی و حقوقی کشور.

مجلس در تبصره سوم ماده 2 مصوب کرد که اساسنامه حزب باید متضمن مطالب ذیل باشد:الف ـ نام کامل حزب و عنوان اختصاری آن،ب ـ نشانی مرکز اصلی و محدوده جغرافیایی فعالیت،پ ـ ساختار و ارکان حزب به همراه وظایف، نحوه فعالیت، حدود اختیارات و مسئولیت هر رکن به تفکیک و نحوه تعیین و عزل شورای مرکزی، دبیرکل و سایر ارکان،ت ـ نحوه تصویب مرامنامه و اساسنامه و تغییر و اصلاح آنها و نحوه تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی، مالی و دستورالعمل‌ها،ث ـ نحوه تأمین منابع مالی،ج ـ نحوه عضوگیری و شرایط کلی عضویت،چ ـ نحوه انحلال و تکلیف دارایی‌ها پس از انحلال

نمایندگان در تبصره دیگر این ماده مصوب کردند که حزب می‌تواند از هر نام و نام اختصاری و نمادی استفاده کند مگر اسامی موهن یا مغایر با شئونات دینی، فرهنگی و وحدت ملی کشور و همچنین عناوینی که منع قانونی دارد و یا توسط دستگاه‌ها و نهادهای عمومی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و یا احزاب دیگری مورد استفاده قرار گرفته‌اند و نیز عناوین مشابه آنها که عرفا سبب اشتباه شود، همچنین عناوین عام و غیررسمی به تشخیص کمیسیون احزاب.

طبق تبصره 5 مقرر شد احزاب متقاضی پروانه باید در مرامنامه و اساسنامه خود صراحتا التزام خود را نسبت به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه اعلام دارند.

در تبصره 6 این ماده مقرر شد کمیسیون احزاب می‌تواند در صورت وجود دلایل موجه مهلت احراز شرایط برای ثبت و صدور مجوز اولیه را تنها برای یک بار به مدت دو ماه تمدید کند.

در تبصره 7 این ماده مصوب شد در صورت عدم احراز شرایط تصویب حزب، کمیسیون احزاب موظف است در مدت مقرر دلایل عدم صدور مجوز و یا رد تقاضا را کتبا به اطلاع نماینده هیات موسس حزب برساند.

وکلای ملت با 170 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از 228 نماینده حاضر در جلسه، ماده 2 این طرح را مصوب کردند.

شرایط تاسیس حزب چیست؟

وکلای ملت ماده (4) این طرح را نیز در نشست خود تصویب کردند. به موجب این ماده متقاضیان تأسیس حزب و عضویت در آن در سطح هیأت مؤسس باید دارای اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه، تابعیت ایرانی، حداقل 25سال تمام، حداقل مدرک کارشناسی یا معادل آن و عدم سوءپیشینه کیفری مؤثر باشند.

موضوع« عدم سوءپیشینه کیفری موثر» یکی از بندی های بود که مناقشه برانگیز شد.حسین میرمحمدی نماینده مردم گلپایگان در مجلس خواستار حذف شرط عدم سو پیشینه کیفری موثر از شرایط عضویت در حزب شد که نمایندگان به پیشنهاد وی رای ندادند.طبق مصوبه مجلس سایر اعضای حزب نیز باید اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه، تابعیت ایرانی،‌ حداقل 18سال تمام و عدم سوءپیشینه کیفری موثر داشته باشند.

 تحصیلات لیسانس هم برای دبیر کل دیگر ماده بحث برانگیز مجلس شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی داشتن حداقل مدرک کارشناسی و معادل آن را از دیگر شرایط هیات موسس احزاب تعیین کردند که نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه این شرط را مغایر با بندهای 9 و 14 اصل سوم قانون اساسی عنوان کرد.

به گفته وی این بند باعث حذف برخی نخبه ها که نتوانسته اند تحصیل کنند و مدرک بگیرند را فراهم می سازد.او به قانون

انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد که سواد خواندن و نوشتن ملاک ثبت نام در آن است. با تکیه بر این اصل او شرایط داشتن مدرک کارشناسی را مغایر با اصل سوم قانون اساسی و تبعیض خواهد بود.

کمال الدین پیرموذن نماینده مردم اردبیل در مجلس نیز با استناد به اصل 26 قانون اساسی گفت: هیچ کس را نمی توان از فعالیت در احزاب منع کرد.وی از نمایندگان مجلس خواست که به اخطار قاضی پور بها دهند.

علی لاریجانی رییس مجلس نیز در پاسخ به این اخطار با بیان این که این نکته قابل توجهی است، در عین حال اظهارداشت: نباید شرایط را برای تشکیل احزاب سخت کرد، هرچند این شرط ازجمله شرایط هیات موسس است و به معنای عدم ورود در احزاب نیست.در نهایت ماده 4  با 160 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس تصویب کردند.

/212 27