مذاكرات پشت درهاي بسته ديروز ميان وزير علوم و رئيس مجلس و عوامل اصلي طرح استيضاح وزير علوم، به بدعت جديدي منجر شد كه بايد آن را دخالت قوه مقننه در قوه مجريه ناميد. براساس اخبار منتشره، قرار شد كميته‌اي مركب از چند نماينده مجلس بر اقدامات وزير علوم نظارت كند تا درصورتي كه وزير طبق توافق فيمابين وي و مذاكره كنندگان مجلس با وي، كه همان طراحان استيضاح هستند، عمل نكند بار ديگر استيضاح به جريان بيفتد. در اين توافق هر چند از قانون به عنوان محور نظارت ياد شده ولي نفس ايجاد كميته‌اي خاص براي نظارت بر عملكرد وزير، اقدامي فراقانوني و دخالت قوه‌اي در قوه ديگر محسوب مي‌شود كه خلاف قانون اساسي است. قانون اساسي جمهوري اسلامي، قواي سه‌گانه (مقننه، مجريه و قضائيه) را مستقل دانسته است.
17302
نظر شما