علی مطهری با نامعقول خواندن تذکر چند نماینده مجلس مبنی بر ممنوع‌التصویر، ممنوع‌الخروج و ممنوع‌البیان کردن سیدمحمد خاتمی، گفت: بهتر بود این تذکردهندگان محترم حکم ممنوع‌الحیاتی ایشان را هم ذکر می‌کردند تا خیال خودشان را راحت کرده باشند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تذکر کتبی تعدادی از نمایندگان مجلس به وزیر دادگستری مبنی بر ممنوع‌التصویر، ممنوع‌الخروج و ممنوع‌البیان کردن سیدمحمد خاتمی گفت: این تذکر نامعقول به نظر می‌رسد.
او گفت: بر اساس کدام حکم قضایی آقای خاتمی ممنوع‌التصویر و ممنوع‌الخروج و ممنوع‌البیان شده است؟ ایشان در کدام دادگاه از خود دفاع کرده است که بعد محکوم به این احکام شده باشد؟
مطهری با اشاره به برخی اظهارات درباره اینکه مبنای چنین تذکری، مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، یادآور شد: ممکن است منظورشان مصوبات شورای عالی امنیت ملی باشد؛ در این صورت دو نکته قابل ذکر است؛ اول اینکه این شورا فقط در شرایط بحران و اضطرار میتواند چنین احکامی آن هم به طور موقت داشته باشد و احکام دائمی نیازمند حکم قضایی است. به همین دلیل من معتقدم حکم حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی نیز فقط برای همان دوره بحران نافذ بوده و بعد از آن نیاز به حکم قضایی داشته است.
این عضو هیأت نظارت بر مطبوعات ادامه داد: نکته دوم اینکه، شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای مبنی بر ممنوع‌التصویری آقای خاتمی نداشته است. این موضوع چند بار در هیأت نظارت بر مطبوعات مورد بحث قرار گرفت و نتیجه این بود که مصوبه‌ای از طرف شورای عالی امنیت ملی در این خصوص وجود ندارد و فقط در همان ایام دبیرخانه این شورا نامه‌ای در این موضوع ارسال کرده است که مصوبه تلقی نمی‌شود.
او با بیان اینکه "از حکم ممنوع‌الخروجی او (سیدمحمد خاتمی) هم اطلاعی ندارم"، گفت: اگر حکم قضایی وجود دارد یک بی‌تدبیری بوده است چون آقای خاتمی میتواند با سفر به برخی کشورها بویژه کشورهای غربی در بهبود سیاست خارجی کشور مؤثر باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس، گفت: حکم ممنوع‌البیانی آقای خاتمی نیز اولین باری است که به گوش من می‌خورد. بهتر بود این تذکردهندگان محترم حکم ممنوع‌الحیاتی ایشان را هم ذکر می‌کردند تا خیال خودشان را راحت کرده باشند.
مطهری در پایان با انتقاد از تذکردهندگان، گفت: به هرحال من این تندروی‌ها را نمی‌پسندم. اگر آنها از روشن شدن حقایق حوادث سال 88 نمی‌ترسند، مقدمات محاکمه علنی اینگونه افراد را فراهم کنند تا بعد از این فقط بر اساس حکم دادگاه صالح درباره این افراد سخن بگویند.
23145
نظر شما