ستاد انتخاباتی «عبدالله عبدالله» کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان با انتشار اطلاعیه‌ای خواستار برخورد جدی و قانونی با کمیسیون مستقل انتخابات شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در کابل، دفتر مطبوعاتی ستاد انتخاباتی «عبدالله» کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان امروز (چهارشنبه) با انتشار اطلاعیه‌ای خواستار برخورد جدی و قانونی با کمیسیون مستقل انتخابات این کشور شد.
ستاد انتخاباتی عبدالله در این اطلاعیه، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را متهم به کمکاری، نقض قانون اساسی، قانون انتخابات و قانون تشکیلات اداری این کشور کرده است.
در این اطلاعیه آمده است: کمیسیون‌های انتخاباتی جایگاه، اعتبار و مشروعیت قانونی خود را به شدت خدشهدار نموده و اختیارات قانونی خود جهت اتخاذ تصمیم در مورد انتخابات زیر سوال برده که با توجه به ابعاد بزرگ خسارت و صدمهای که به روند انتخابات وارد شده، لازم است برخورد جدی و قانونی با کمیسیون صورت گیرد.
در ادامه این مطلب آمده است: کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی میتواند بدون اعتراض و شکایت به محض آگاهی از ارتکاب تخطی، تقلب و یا تخلف موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد اما تاکنون هیچ گونه اقدام مستقلی در رابطه با تقلب‌های انتخاباتی انجام نداده که این بیتفاوتی کمیسیون شکایات مغایر قوانین افغانستان است.
همچنین در این اطلاعیه آمده است: اعضای کمیسیون انتخابات مکلف هستند در هنگام اجرای وظیفه، تصمیم خود را به دور از تبعیض و تعصب اتخاذ کنند اما برخلاف قوانین، اعضای کمیسیون نه تنها تبعیض، تعصب و تخلفات رئیس پیشین دبیرخانه خود را کتمان نموده، بلکه از آن حمایت نیز کرده‌اند.
به اعتقاد این ستاد انتخاباتی، اجرای قانون اساسی و قانون انتخابات از وظایف اصلی کمیسیون‌های انتخاباتی است و بر اساس قانون اساسی افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات این کشور مسئولیت اصلی اداره و نظارت بر انتخابات را دارد.
تیم انتخاباتی عبدالله در ادامه تأکید کرده است: مکالمات تلفنی رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات بیانگر دخالت غیر قانونی و جانبدارانه وی در امور انتخابات، تحریک و تبانی وی برای تقلب است که جرم و سوء استفاده از موقعیت محسوب میشود.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: با توجه به اسناد ارائه شده و تقلبهایی که توسط رئیس پیشین دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات صورت گرفته رئیس این کمیسیون در این مورد باید پاسخگو باشد.
این اطلاعیه می افزاید: عدم رسیدگی به تقلب‌های رئیس پیشین دبیرخانه کمیسیون انتخابات، رؤسای کمیسیون‌های ولایتی و کارمندان کمیسیون که از وظایف قانونی رئیس کمیسیون انتخابات است در ذات خود جرم بوده و قابل پیگری است.
در این اطلاعیه آمده است: بر اساس گزارشی که کمیسیون مستقل انتخابات پس از برگزاری دور اول انتخابات منتشر کرد، تعرفههای رأیدهی در ولایتهای «کابل»، «هرات»، «بغلان» و «بلخ» تمام شده بود، پس اضافه نمودن 5 درصد محلات در تمام کشور و همچنین در نظر گرفتن 5 درصد محلات احتیاطی دیگر در تمام ولایات یک تصمیم غیر قابل توجیه و خلاف صلاحیتهای قانونی آن کمیسیون در جریان عملیات انتخاباتی است.
برگزاری رأیگیری مجدد در بعضی از مناطق، وظایف و اختیارات کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی است و این مسئله یکی از خواستههای قانونی این ستاد بود اما پاسخ غیر موجه کمیسیون، بیانگر عدم آگاهی از قانون و یا موضع جانبدارانه اعضای این کمیسیون است.
ستاد انتخاباتی عبدالله در پایان این اطلاعیه آورده است: پاسخهای غیر قانونی و دور از انتظار کمیسیون مستقل انتخابات به مطالبات این ستاد یک بار دیگر مواضع غیرقانونی و جانبدارانه کمیسیون را آشکار کرد و زمینه هرگونه همکاری را با این کمیسیون به چالش کشید.
4949
نظر شما