پرونده رانت 650 ميليون يورويي که به عنوان اولين پرونده فساد اقتصادي در دولت يازدهم مطرح شده بود، با نظر کميسيون اصل 90 مجلس بسته شد.
چند ماه پيش احمد توکلي در نشستي خبري از رانت عظيم ارزي از سوي دولت به يکي از وارد کنندگان کنجاله هاي روغني خبر داد. اظهارات توکلي بازتاب گسترده اي در رسانه ها داشت. توکلي ادعا کرده بود که بانک مرکزي و وزارت صنعت سازو کاري را فراهم نموده اند تا ارز ارزان قيمت به يک شرکت خاص پرداخت شود.
پس از سخنان توکلي که افشاگرانه تلقي شد، بانک مرکزي اعلام کرد که به شرکت مورد نظر ارزي پرداخت نشده است. توکلي پس از اطلاعيه بانک مرکزي اعلام کرد که تذکر او مانع پرداخت اين رانت شده است. توکلي باز هم بر نقش بانک مرکزي در ايجاد سازوکار رانتي تاکيد کرد. پس از اين موضع گيري ها رييس کل بانک مرکزي نامه اي به علي لاريجاني نوشت و ادعاهاي توکلي را رد کرد و به شرح وظايف بانک مرکزي پرداخت. بنا به گفته سيف اين وزارت صنعت است که ليست اولويت پرداخت هاي ارزي را به بانک مرکزي ارائه مي کند و بانک مرکزي اين ارزها را با نظر وزارت صنعت پرداخت مي کند.
به گزارش فرارو، کشمکش رسانه اي بانک مرکزي و احمد توکلي تا مدتي ادامه داشت. توکلي همچنان از تخلف در اين ماجرا سخن مي گفت.
به هر ترتيب ماجراي رانت 650 ميليون يورويي به مجلس کشيده شد. اين پرونده در کميسيون اصل 90 مجلس مورد بررسي قرار گرفت.
ديروز سخنگوي کميسيون اصل 90مجلس شوراي اسلامي درباره بررسي هاي کميسيون پيرامون اين پرونده، گفت: «با نظر کميسيون اصل 90 برخي پرونده هاي اينچنيني به قوه قضائيه ارجاع شده و در برخي موارد ديگر تذکر داده مي شود تا موارد مشابه آن تکرار نشود، اين مسئله به نظر کميسيون اصل 90 بستگي دارد.»
مصطفي افضلي فرد اظهار کرد: «با نظر کميسيون پرونده 650 ميليون يورويي به قوه قضائيه ارجاع نشده است زيرا هم بانک مرکزي و هم شرکت مربوطه اعلام کردند اين رانت پرداخت نشد. بنابراين اين قضيه منتفي است.»
17302
نظر شما