اینکه هر روز یک تخلف از برخی منتسبان دولت‌های نهم و دهم در رسانه‌ها منتشر می‌شود خبر خوشی نیست، هر مدیری از این اخبار ناراحت می‌شود؛ فرقی هم نمی‌کند از دولت فعلی باشد یا قبلی، فساد اداری و اقتصادی برای مدیران دولتی خبر خوشی محسوب نمی‌شود. اما باید دانست دلیل اصلی فساد اداری و اقتصادی در دولت گذشته؛ بی‌نظمی و آشفتگی نظام اداری و تصمیم‌سازی در دولت بود که مسبب اصلی این بی‌نظمی خودساخته برخی مدیران دولت قبلی بودند.
اینکه در خصوص این پرونده بیش از اینها بوده است؛ بله من قبول دارم که پرونده گسترده‌تر از دراختیار گرفتن ساختمان‌های مناطق آزاد است؛ بخش دیگری از این پرونده مربوط به در اختیار گرفتن خودروهای مناطق آزاد است. تعداد زیادی خودرو مدل بالا را در اختیار خانه ایرانیان خارج از کشور داده‌اند که هنوز کسی آنها را به مناطق آزاد پس نداده است. متاسفانه این خودروها در اختیار اشخاصی هستند که همکاری نمی‌کنند.
بخش کوچکی از این تخلفات در موسسه‌ای با عنوان «موسسه خانه ایرانیان خارج از کشور» با تشابه اسمی با «شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور» تاسیس و بعد با استفاده از این تشابه اسمی اقداماتی -اعم از اجاره ساختمان‌ها با قیمت بسیار نازل و در اختیار گرفتن تعدادی از خودروهای ریاست جمهوری در مناطق آزاد- را انجام داده اند. تعدادی خودرو و ساختمان دولتی با قیمت نازل به موسسه «خانه ایرانیان خارج از کشور» اجاره داده شده است. معاون اجرایی رئیس جمهور قبلی و دبیر مناطق آزاد به‌عنوان رئیس این موسسه فعالیت داشته است. نکته قابل توجه در انجام کارشناسی اجاره ساختمان‌های فوق که متعلق به دو سازمان مستقل از یکدیگرند، انجام کارشناسی توسط یک کارشناس رسمی است و گزارش ابهامات آن درخصوص نحوه قیمت‌گذاری املاک مذکور پس از رسیدگی‌های قانونی اعلام خواهد شد. به‌رغم واگذاری حق بهره‌برداری ساختمان‌های مذکور طی تصویب‌نامه فوق به خانه ایرانیان و از آنجا که واگذاری حق بهره‌برداری توسط هیات دولت صورت گرفته و امکان تغییر بهره‌بردار پس از استقرار دولت جدید وجود دارد، شیوه‌ای جدید اتخاذ شده و هر سه ساختمان یاد شده طی قراردادهای اجاره ای از طرف سازمان‌های مناطق آزاد قشم و چابهار به مدت ۱۰ سال به موسسه خانه ایرانیان واگذار شده است. سازمان‌های مناطق آزاد تعداد ۲۱ خودرو (سازمان منطقه آزاد کیش ۱۲ دستگاه، چابهار 6 دستگاه و اروند 3 دستگاه را به نهاد ریاست‌جمهوری واگذار کنند اما از آنجا که ظاهرا قصد استفاده دیگری مطرح بوده و احتمال می‌دادند که واگذاری‌های فوق پس از استقرار دولت جدید لغو شود با بهره‌برداری از مصوبه پیش گفته شده، تفاهمنامه‌ای از سوی مؤسسه خانه ایرانیان با سازمان‌های مناطق آزاد منعقد و به بهانه آن تعداد زیادی خودرو به مؤسسه خانه ایرانیان واگذار شده است. ساختمان‌ها و ۱۶ ماشین متعلق به مناطق آزاد را که قیمت برخی از آنها بالای ۲۵۰ میلیون تومان برآورد می‌شود، به خانه ایرانیان واگذار شده است.
در روزهای پایانی دولت قبل مصوبه‌ای از هیات دولت گرفته شد که ساختمان‌های مناطق آزاد به نهادهای فرهنگی واگذار شود و در ادامه این مصوبه، خانه ایرانیان را نهاد فرهنگی معرفی کردند در حالی که اصلا در اساسنامه این خانه مساله فرهنگی وجود ندارد. بالاخره این تخلفات در کنار بقیه تخلفات که من از کنار آنها عبور کردم، قابل پیگیری است.
هم‌اکنون پرونده‌ای برای این اموال در قوه قضائیه تشکیل شده و ما از طریق حقوقی پیگیر بازگرداندن این اموال به مناطق آزاد هستیم. بحث ما رقم این اموال نیست، بحث ما این است که چرا اموال دولتی را پس نمی‌دهد. من مسئول مناطق آزاد هستم و این حیطه مسئولیت من است. باید اموال در اختیار گرفته شده را پس بدهند. موارد دیگری از تخلف در مناطق آزاد وجود دارد که به مرور نیاز به پاسخگویی مسئولان گذشته دارد فعلا ما شکایت کردیم و مسئولان گذشته باید پاسخ دهند. ا
اینکه گفته می‌شود پرونده تخلفات دولت گذشته بسته شده است؛ صحیح نیست. من نمی‌توانم و اکنون فرصت خوبی نیست که به تمام تخلفات اشاره کنم. میزان تخلفات بیشتر از این اینهاست، نمی‌توانند انکار کنند؛ تخلف کردند.
17302
نظر شما