تسنیم نوشت:

کلیات طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که به دلایل مغایرت با شرع و قانون اساسی، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته امروز درجلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.

در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی برگزار شد و‌ سران قوای مجریه و قضائیه، اکثریت اعضا نیز حضور داشتند، مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که به دلایل مغایرت با شرع و قانون اساسی، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به عنوان یک موضوع اختلافی به مجمع ارجاع شده بود در دستور کار قرار گرفت.

وزیر دادگستری، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان، مدیرکل دفتر اجرای اصل ۴۲ قانون اساسی، رئیس دیوان عدالت اداری و قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور در این جلسه به عنوان مدعو حضور داشتند.

پس از طرح دستور جلسه، رئیس قوه قضائیه و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، توضیحاتی ارائه کردند.

سپس کلیات طرح با بیان یک مقدمه به رأی گذاشته شد که با اکثریت اعضا مورد تصویب قرار گرفت.

برای پرداختن به جزئیات بندها به دلیل طولانی شدن، مباحث به جلسه آتی مجمع موکول شد.

 

45503

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 354326

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام A1 ۱۱:۲۵ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۰
    1 0
    بنظرم بايد رفتار مالي همه مردم ايران رصد شود. براي مسئولين مي بايستي بيشتر رصد شود