سرانجام رقابت نفس گیر 36 ائتلاف بزرگ عراقی برای به دست گرفتن کرسی های پارلمانی به پایان رسید و مردم عراق علیرغم تهدیدات امنیتی گروه تروریستی داعش پای صندوق های رای گیری رفتند .
انتخابات عراق در این دوره دو تفاوت عمده با دوره های گذشته داشت و آن عدم حضور نیروهای اشغالگر آمریکائی و تغییر نگرش رهبران جریان های سیاسی از طایفه گری به سمت هویت سیاسی بود.
از سال 2003 که رژیم صدام سقوط کرد تا سال 2011 آمریکائی ها خود را قیم ملت عراق می دانستند و لذا در همه امور داخلی و سیاست خارجی دولت عراق دخالت می کردند.
آقای جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق که حدود 17 ماه است به دلیل بیماری در خارج از این کشور به سر می برد بارها با کنایه و با فارسی آمیخته به لهجه زیبای کردی همواره بصورت"در گوشی" نا رضایتی خود را از دخالت آمریکائیها در مسائل داخلی عراق به میهانان خصوصی خود منتقل می کرد.
جلال طالبانی به شوخی می گفت " عجب گیری افتادیم ! از شر صدام راحت شدیم حالا گرفتار آمریکائی ها شدیم که حتی من رئیس جمهوری عراق وقتی قصد دارم به شهر خود سلیمانیه بروم باید از ژنرال دیوید پترائوس فرمانده نیروهای آمریکائی در عراق اجازه بگیرم!"
مقامات آمریکائی در آن زمان تلاش می کردند تا انتخابات عراق بگونه ای انجام شود تا شخصیت های مورد نظر آنان در ارکان دولتی وپارلمانی نفوذ کنند.
اما معمولا نتایج انتخابات عراق علیرغم دخالت های آشکار و پنهان آمریکائی ها درست بر عکس خواست واراده آنان شکل می‌گرفت زیرا یکی ازابزار مقابله ملت عراق با اشغالگران صندوق های رای گیری بود.
با خروج آمریکائی ها از عراق شرایط سیاسی و اجتماعی این کشور در مقایسه با گذشته بهبود یافت زیرا ملت عراق تنها راه تشکیل یک نظام دموکرتیک را مشارکت جمعی در تعیین سرنوشت ملی خود می دانند.
اما اگر چه آمریکائی ها از عراق خارج شدند این بار رژیم های عرب منطقه برای کارشکنی در فرایند شکل گیری یک نظام دموکراتیک و پارلمانی وارد عمل شدند واز کلیه ابزارهای سیاسی رسانه ای و مالی خود استفاده کردند.
دلیل این امر این است که نظام های دیکتاتوری عرب بیم آن دارند که عراق دموکراتیک ممکن است به یک "هاید پارک" برای مخالفان رژیم های عرب تبدیل شود ومشکلاتی برای این نوع رژیم ها ایجاد کند.
همین شرایط در دهه های 70 و80 میلادی از قرن گذشته برای لبنان وجود داشت و مخالفان رژیم های دیکتاتوری عربی در آن زمان به لبنان می رفتند و با تاسیس یک رسانه علیه این نوع رژیمها دست به افشاگری می زدند.
عربستان ،قطر و اردن 3 کشوری هستند که نگاهی کاملا طایفه ای به عراق پس از سرنگونی رژیم صدام پیدا کردند زیرا از حاکمیت اکثریت بر اقلیت نگران هستند.
در عراق از سال 1921 که نظام پادشاهی شکل گرفت همواره برخلاف اصول دموکراتیک اقلیت بر اکثریت حاکم بوده و اوج انزوای اکثریت، دردوران حاکمیت حزب بعث بود.
پس از خروج نیروهای آمریکائی کشورهای عربستان، قطر و اردن برای جلوگیری از شکل گیری ساختار سیاسی عراق اقلیت سنی ها را به شورش و قیام علیه دولت مرکزی عراق تشویق کردند.
خروج طارق الهاشمی معاون سابق رئیس جمهوری عراق از بدنه دولت و فرار وی به عربستان به شکل گیری یک مجموعه فشار در 3 استان سنی نشین الانبار، موصل وصلاح الدین منجر شد.
برخی شیوخ عشایر این 3 استان که مستقیماً از عربستان،قطر و اردن دستور می گرفتند به بهانه صدور حکم اعدام طارق الهاشمی به مدت یک سال در خیابانهای مختلف الانبار وموصل و صلاح الدین دست به تحصن زدند.
طارق الهاشمی به اتهام تشکیل چند مجموعه تروریستی از سوی دادگاه عالی جنائی عراق تحت تعقیب قرار گرفت و پس از فرار به ترکیه وسپس عربستان، بصه ورتی غیابی به اعدام محکوم شد.
پس از شکست پروسه درگیری طایفه ای در عراق موضوع گسترش نا امنی ها در دستور کار این 3 کشور قرار گرفت و داعش که یک مجموعه تروریستی در سوریه بود به عراق انتقال داده شد.
هدف از انتقال گروه تروریستی داعش به غرب عراق گسترش موج نا امنی ها، ناکارآمد جلوه دادن دولت و جلوگیری از تشکیل یک نظام دموکراتیک در عراق است.
سلسله انفجارهای عراق برآیند این نوع تفکر بود اما دولت عراق با ارائه یک طرح امنیتی توانست امنیت انتخابات را در شهرهای مختلف عراق تامین کند.
این انتخابات با حضور نزدیک به 65 درصد از ملت عراق برگزار شد و این یک پیام روشنی به دشمنان عراق بود که این ملت در ایجاد یک نظام دموکراتیک کاملا جدی است.
از سوی دیگر ویژگی این دوره از انتخابات این بود که ائتلاف های بزرگ شیعه، سنی و کردها بر اساس شاکله سیاسی و نه شاکله طایفه ای ایجاد شد و این امر برای نخستین باردر طول انتخابات 11 سال گذشته عراق رخ میدهد.
برآیند گزارش ها نشان میدهد که ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی در 11 استان عراق پیشتاز است و ائتلاف المواطن"شهروند" به رهبری سیدعمار حکیم در رده دوم و ائتلاف الاحرار وابسته به مقتدی صدردر رده بعدی قرار دارند.
کردها نیز از رهگذر ائتلاف میان حزب دموکرات ،اتحادیه میهنی ،جنبش اسلامی ،حرکت اسلامی ،جماعت اسلامی و حزب تغییر واصلاح گوران توانستند رای بالائی را در مناطق کرد نشین بدست آورند.
اگر چه شمارش آراء همچنان ادامه دارد اما به نظر می رسد که نوری المالکی اگر بتواند با سایر احزاب یک فراکسیون قدرتمندی را تشکیل دهد خواهد توانست برای بار سوم به عنوان نخست وزیر انتخاب شود.
مشکل دیگری که پس از مشخص شدن نتایج انتخابات بروز خواهد کرد موضوع انتخاب نخست وزیر ورئیس جمهور خواهد بود که این دو موضوع یک چالش جدی درعرصه سیاسی عراق تلقی می شود.
در حالی که ائتلاف های المواطن و الاحرار تلاش می کنند تا بیان جبر وزیر کشور سابق، عادل عبدالمهدی معاون سابق رئیس جمهوری و علی الادیب وزیر آموزش عالی را به عنوان گزینه احراز پست نخست وزیری به پارلمان معرفی کنند، برخی ائتلاف ها بر سر نخست وزیری نوری المالکی به توافق رسیده اند.
کردها تلاش می کنند که بار دیگر کرسی ریاست جمهوری را در اختیار داشته باشند اما دو ائتلاف سنی المتحدون به رهبری اسامه النجیفی والعربیه به رهبری صالح مطلک تلاش می کنند تا این پست مهم را از انحصار کردها خارج کنند.
اعتقاد ائتلاف های سنی این است که پست ریاست پارلمان یک پست تشریفاتی است وفاقد قدرت اجرائی است ولذا باید سهم بیشتری در ساختار قدرت عراق داشته باشند.
بهمین دلیل اگرائتلاف های زیر مجموعه شیعی برای تعیین یک نامزد پست نخست وزیری به یک جمع بندی نهائی نرسند موضوع انتخاب یک نخست وزیر برای مدتی یکی از چالش های جدی پارلمان آینده عراق باقی خواهد ماند.
برای مشاهدۀ وبلاگ حسن هانی زاده در صفحۀ بلاگرهای خبرآنلاین اینجا کلیک کنید
نظر شما