رییس کل دیوان محاسبات کل کشور گفت: در دیوان محاسبات قصد داریم رویه را در مورد تشکیل پرونده اصلاح کنیم که در این میان پیشگیری از وقوع تخلف بهترین رویه است.
امین‌حسین رحیمی رییس کل دیوان محاسبات کل کشور در نخستین هم اندیشی معاونان اداری مالی، مدیران کل امور مالی و ذی حسابان دستگاههای اجرایی در سخنانی گفت: اگر بخواهیم قانون را درست اجرا کنیم باید نظراتمان را به یکدیگر نزدیک کنیم. زیرا دستگاه اجرایی برای اجرا قانون را تفسیر می‌کند و ما هم برای نظارت قانون را تفسیر می‌کنیم در واقع برداشت‌های متفاوت از قانون ممکن است موجب شود مشکلاتی برای دستگاههای اجرایی پیش آید.
بخشهای مهم سخنان رحیمی:
-در سال 92 بودجه کل کشور 210 هزار میلیارد تومان بود که در اصلاحیه 194 هزار میلیارد تومان شد. در واقع از این مبلغ نیز 147 هزار میلیارد تومان محقق شد که نسبت به سال قبل رشد خوبی داشت و از 147 هزار میلیارد تومان نیز 15 درصد مربوط به عمرانی، 80 درصد جاری بوده و مابقی تملک دارایی بوده است.
-در سال 91 نیز از کل بودجه عمومی کشور 106 هزار میلیارد تومان تحقق یافت. در واقع رشد بودجه از دو جهت است که مهترین مسئله آن مالیات بوده است که در سال 91، 31 هزار میلیارد تومان و در سال 92، 41 هزار میلیارد تومان از طریق مالیاتها وصول شده‌اند و این نشان می‌دهد در حوزه مالیاتی هنوز خیلی ظرفیت داریم البته گاه فرار مالیاتی هم وجود داشته است.
-متاسفانه در زمان بودجه هر دستگاهی تلاش کند بودجه بیشتری برای خود در نظر گیرد در واقع بودجه‌ریزی ما بودجه‌ریزی چانه‌زنی شده است.
-دیوان محاسبات حسابرسی عملکردها را برعهده دارد، در حال حاضر حسابرسی ما حسابرسی رعایت شده است وقتی به دستگاه‌ها مراجعه می‌شود بعضا بسیار پیچیده و دست و پاگیر این کار صورت می‌گیرد و اگر واقعا حسابرس‌ها نخواهند با دستگاههای اجرایی همکاری کنند و به دنبال مچ‌گیری باشند کاری صورت نمی‌گیرد.
-هیچ وقت دیوان محاسبات در مسیر مچ‌گیری نبوده است، اگر واقعا حسابرسی صورت گیرد کمتر مدیری است که در اقدام مالی مشکلی نداشته باشد.در واقع باید در نظر داشت رویه کار دیوان بوده است که حسابرس‌ها با نظر مساعد به بررسی اسناد و مدارک پرداخته و اگر به تخلف قابل توجهی برخورد کردند آن را گزارش می‌دادند.
-فعالیت دیوان محاسبات شبیه سایر دستگاههای نظارتی نیست که گزارش دهد بلکه در بدنه خود دارای سیستم قضایی است و با حضور مستشاران رای در دیوان قطعی و صادر می‌شود و با تشکیل پرونده در دادسرا مورد بررسی قرار گرفته و در صورت احراز تخلف کیفرخواست تنظیم و در هیات‌های مستشاری محاکمه می‌شوند و نهایتا رای صادر می‌شود.
-مطابق قانون یکی از انواع رای در دیوان شبیه مجازات تخلفات اداری است که از توبیخ تا انفصال دائم از خدمات دولتی را شامل می‌شود و مجازات دیگر براساس رای صادره مربوط به جبران ضرر و زیان وارده به بیت‌المال است و این نوع رای بسیار سنگین خواهد بود و چه بسا ممکن است مدیرانی بعضا بازنشسته شده و مسوولیتی ندارند در صورت بررسی اسناد و احراز تخلف برای آنها نیز چنین رایی صادر شود.
-یکی از دلایل که افراد چه بسا ناآگاهانه خلاف می‌کنند، این است که قانون ایراد دارد و باید ما آن را اصلاح کنیم و شرط دیگر آن تعامل بین دیوان و دستگاه اجرایی است زیرا دیوان در مسائل پیشگیری اختیار دخالت در دستگاه اجرایی را ندارد البته در دولت قبلی مصوباتی بوده و باتشخیص هیات تطبیق قوانین اگر خلافی صورت گرفت، مصوبات لغو شده است مانند طرح مهر آفرین.
-دیوان نمی‌تواند اقدام پیشگیرانه انجام دهد مگر دستگاه اجرایی بخواهد، اگر قانون می‌گوید از بیت‌المال در جایی هزینه شود مهم این است که هم قانون رعایت و هم بیت‌المال حفظ شود مدیران نیز حتی بعد از بازنشستگی نگران نباشند.
-ما در دیوان نگران این نیستیم کسی به ما بگوید چرا پرونده تشکیل نمی‌دهیم در حالی که وظیفه ما پاسداری از بیت‌المال است و ما می خواهیم تخلف نشود گرچه اگر توافقی بین ما و دستگاه اجرایی وجود نداشته باشد و یا اگر پیشگیری نشود، هیچ راهی جز تشکیل پرونده نداریم که خوشبختانه با این استدلال دولت هم استقبال کرده و پیش از مسوولیت من در دیوان در دوره آقای رحمانی فضلی این رویه وجود داشته است. گرچه دولت قبل به هر دلیلی اعتقادی به پیشگیری توسط دیوان نداشت که من نمی‌خواهم به این موضوع ورود پیدا کنم.
وظیفه دیوان محاسبات پاسداری از بیت‌المال است، ما وظیفه سنگینی داریم و همینطور ذی‌حسابان دستگاههای اجرایی، زیرا پول بیت‌المال در اختیار ما است برای اینکه خرج شود. بنابراین ما در دیوان محاسبات می‌خواهیم رویه خود را که تشکیل پرونده بود و چاره‌ای هم نبوده اصلاح کنیم و پاسداری از بیت‌المال درست انجام شود که در این میان پیشگیری از وقوع تخلف نیز بهترین رویه است. زیرا بسیاری از مدیرانی که محکوم شده‌اند می‌گویند نمی‌دانستند که تخلف صورت می‌گیرد.
-تشکیل کمیته‌های تعامل برای پیشگیری یکی از راههای پیشگیری از تخلف است، پیشگیری از تخلف به این معنا نیست که دست و پای مدیر اجرایی را ببنیدیم بلکه ما معتقدیم دیوان محاسبات یک مشاور مجانی در اختیار دستگاههای اجرایی است.
-در دیوان محاسبات کمیته‌ای پیش‌بینی شده تا قوانین و مقرراتی که مانع است هم در بحث اقتصاد مقاومتی و هم راجع به تخلفاتی که ممکن صورت می‌گیرد بررسی کنند که ما فقط می‌توانیم به دولت پیشنهاد دهیم که لایحه دهد و به مجلس پیشنهاد کنیم که طرح ارائه کند و اگر دولت در این زمینه وارد میدان شود برای اصلاح قوانین اقدام موثری خواهدبود.
-دیوان محاسبات قرار نیست مانع شود و ما روبه روی دولت قرار نداریم بلکه کنار دولت هستیم و کمک می کنیم تا کارها درست انجام شود و همه ارکان دیوان نیز در مسیر قرار دارند که این 50 درصد کار است و 50 درصد مابقی در اختیار دولت است.
گزارشهای دیوان بر روی سایت قرار می‌گیرد، آن چیزی که در مجلس قرائت می‌شود چندین صفحه است اما هم اکنون این امکان فراهم شده که با عنوان مثال اگر گزارشی 470 یا 500 صفحه است بر روی سایت قرار گیرد و قانون هم منعی برای آن ندارد.
-سازمان بازرسی در این زمینه دخیل است و ما با سازمان بازرسی توافق لازم را انجام دادیم قبلا گزارش این سازمان مستقیم به دادسرای دیوان می‌رفت که این موضوع حل شده است و سازمان مستقیما پرونده‌ها را به دادسرا نمی‌فرستد بلکه به واحدهای فنی برای بررسی بیشتر ارجاع شده و مانند پرونده‌های دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و ما اگر مانند سایر دستگاههای نظارتی بخواهیم تعیین و تکلیف کنیم در اختیار ما نیست.
-پیش از این رویه این بود وقتی تفریغ به اتمام می‌رسید تمام موارد مندرج در آن پرونده می‌شد اما امسال به نحوی دیگری مدیریت شده و موارد جزیی که ضرر و زیان بیت‌المال ندارد به گونه‌ای دیگری رسیدگی شود.
-تلاش می‌کنیم تا جایی که امکان دارد کمتر موضوعات دیوان را با پرونده حل کنیم، آمار و ارقام و تعداد پرونده ها اثری ندارد بلکه باید زمانی که تخلفات شناسایی شدند از طریق تشکیل پرونده و اقدام قضایی عمل کرد.
23231
نظر شما