معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: دستگاه‌ها بار مالی را علت مخالفت با اعطای مرخصی زایمان عنوان کرده‌اند و در بررسی مجدد این موضوع در دولت، مرخصی ۶، ۷، ۸ و ۹ ماهه مجددا بررسی می‌شود.
الهام امین‌زاده معاون حقوقی ریاست‌جمهوری که در نشست هم‌اندیشی دیوان عدالت اداری و نمایندگان حقوقی دستگا‌ه‌های اجرایی حضور یافته اظهار داشت: قانون مرخصی زایمان، حجم شکایات از را زیاد کرده است که باید فکری اساسی برای آن کرد.
او گفت: البته این موضوع در دولت مطرح است و به زودی تعیین تکلیف می‌شود و ممکن است مدت مرخصی، 6، 7، 8 یا 9 ماه باشد تا دستگاه‌ها مجبور به اخراج کارمندان نباشند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: هرچند این موضوع قانون است اما دستگاه‌ها بار مالی سنگین را علت مخالفت اعلام کرده‌اند که در دولت درباره این موضوع تصمیم‌گیری می‌شود.
امین‌زاده همچنین در جمع خبرنگاران در این زمینه گفت: افزایش مدت مرخصی زایمان الزامی برای دولت ندارد ولی برخی دستگاه‌ها آن را اجرا کردند و برخی دیگر اجرا نکردند. آنهایی که اجرا کردند هم با واکنش زیادی روبه‌رو شدند و برخی از کارکنان هم اخراج شدند.
او ادامه داد: دستگاه‌ها باید موظف شوند که به این قانون احترام بگذارند و به همین دلیل به زودی تعیین تکلیف می‌شود.
23231
نظر شما