از روز سه شنبه دوم اردیبهشت 1393 در یکی از روزهای بهاری در مسکو وزیران امورخارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر گرد هم آمدند تا یکبار دیگر تلاش همکاران خود را در سطح معاونین وزیران خارجه بررسی کنند. آن گونه که اعلام شد، تقریبا درباره کلیات رژیم حقوقی دریای خزر به تفاهم جمعی رسیدند اما هنوز چند موضوع اساسی دیگر باقی مانده که قرار است در اجلاس کارشناسی در تهران بررسی شود. در مطلب پیش رو به تحلیل نتایج اجلاس وزیران امور خارجه پنج کشور همسایه خزر پرداخته شده و تلاش کردیم به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که چرا با گذشت 22 سال هنوز رژیم حقوقی جدید خزر برمبنای دو قرارداد پیشین (1921و 1940 بین ایران و شوروی ) به امضاء نرسیده است.
پیشینه بحث:
از زمان فروپاشی شوروی در آذر ماه 1370 موضوع تعیین تکلیف برای رژیم حقوقی جامع درباره کشورهای ساحلی دریای خزر در سطح مقام های دولتی پنج کشور ایران ، روسیه ، قزاقستان ، آذربایجان و ترکمنستان مطرح شد. به دلیل اهمیت موضوع بعدها این مساله در سطح افکار عمومی و کارشناسان حقوقی و سیاسی و حتی بدلیل اهمیت منابع نفت و گازخزر به محافل کارشناسی اقتصادی نیز کشیده شد.
مقام های روسیه و ایران از همان ابتدا تاکید داشتند تا زمان تعیین رژیم حقوقی جدید برای خزر، توافق نامه های مبنایی سالهای 1921 و 1940 بین ایران و شوروی به عنوان رژیم حقوقی معتبر شناخته می شوند.
برای دستیابی به اصول کلی توافق دو اقدام مهم انجام شد:
اول آنکه هر پنج کشور توافق کردند به تلاش های خود در سطح کارشناسی و معاونان وزیران خارجه در اجلاس های سالانه ادامه دهند و در همین چهار چوب تاکنون دهها اجلاس در سطح کارشناسی و معاونان وزیران امورخارجه برگزار شد.
دوم آنکه هر پنج کشور توافق کردند تا زمانی که رژیم حقوقی دریای خزر نهایی نشده است از اجرای طرح های اکتشافی و استخراج منابع در سرزمین های مورد اختلاف پرهیز کنند و تنها در سواحل دریای خزر مربوط به مرزهای خشکی که مورد اختلاف نیست به فعایت های استخراج منابع انرژی ادامه دهند.
ریشه یابی مشکل طولانی شدن روند تدوین رژیم حقوقی خزر
متاسفانه با طولانی شدن روند توافق ها ، کشورهای ساحلی مجبور شدند موضوع های مطرح در رژیم حقوقی دریای خزر را از همدیگر تفکیک کنند تا درباره مواردی که اختلاف نظر نیست و یا کمتر است سریع تر به توافق برسند در همین چهارچوب رهبران پنج کشور در اولین نشست سران کشورهای ساحلی خزر در اردیبهشت ماه 1381 در عشق آباد درباره مبارزه با آلودگی محیط زیست در خزر و نیز راههای حفاظت از آبهای این بزرگترین دریاچه جهان به یک تفاهم کلی رسیدند که کنوانسیون محیط زیست خزر موسوم به "سند تهران" در چهاردهم آبان 1382(پنجم نوامبر 2003 ) در تهران به امضای وزرای محیط زیست کشورهای ساحلی رسید. این سند بعدها به تصویب نهایی هر پنج کشور رسید و این درواقع اولین سند همکاری پنج جانبه بین کشورهای ساحلی خزر بود.
همچنین درباره موضوع ماهیگیری و حفاظت از آبزیان خزر و نیز حمل و نقل کشتی ها کشورهای ساحلی نیز در اصول کلی با یکدیگر تفاهم کردند. که مهم ترین آنها دردومین اجلاس سران کشورهای عضو در تهران در مهرماه سال 1386 نیز در یک بیانیه 15 ماده ای به مورد تاکید قرار گرفتت. البته در این بیانیه مهم به موضوع های دیگری از جمله همکاری های امنیتی و نظامی برای مبارزه علیه افراط گرایی و تروریسم اشاره شده بود.
با این حال در سند نهایی سومین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر که در آبان ماه 1389 در باکو برگزار شد یک پیمان همکاری امنیتی و نظامی نیز مورد توافق سران پنج کشور قرار گرفت که از این سند می توان به عنوان دومین قرار دادمهم بین پنج کشور یاد کرد. ازآنجاکه درباره اصلی ترین موضوع های مورد اختلاف، یعنی تعین مرزهای آبی بین پنج کشور و نیز نحوه تقسیم منابع کف ، بستر و زیر بستر دریای خزر تفاهم همه جانبه ای بدست نیامده است درباره اجرای توافق های پیشین نیز درباره جزئیات همچنان مشکلات باقی مانده است.
طرح هایی برا ی رفع اختلاف های موجود
تاکنون شاید بتوان گفت دهها طرح مختلف برای رفع اختلاف های موجود بر سر راه تقسیم حقوقی دریای خزر و امکانات آن بین همسایگان مطرح شده است . جالب انکه اگر وارد جزئیات این اختلاف ها بشویم می توان گفت پنج رویای مختلف توسط پنج کشور ساحلی دنبال می شود که هر کدام به دلایلی قابل انطباق با یکدیگر نیستند. با این حال کشورهایی نظیر روسیه و قزاقستان که در شمال خزر با یکدیگر مرز مشترک دارند تلاش کردند با انعقاد قرارداد دوجانبه در سال 1998 این موضوع را بصورت موقتی هم که شده در بین دو کشور حل و فصل کنند اما با وجود آنکه انها تلاش کردند با طرف آذربایجان و ترکمنستان هم به توافق کلی دست پیدا کنند اما مخالفت منطقی ایران با این نوع توافق های ناقص و بعضا مشکل ساز این روند نیز بجایی نرسید.
مدل های مختلف برای حل مشکل را می توان به سه دسته کلی تقیسم کرد:
اول تعین مرزهای آبی بر اساس تقسیم کلی خزر به پنج حوزه مساوی بیست درصدی؛ در این مدل، بدلیل آنکه قزاقستان و ترکمنستان بیشترین مرزهای آبی را در مقایسه با روسیه و ایران و اذربایجان دارند موافق نیستند زیرا باید از بخشی از حوزه آبی مورد ادعای خود صرف نظر کنند.
دوم، تعیین مرزهای دریایی بر اساس مرزهای ساحلی کشورهای همسایه خزر است که این مدل هم بدلیل اختلاف نظرهای موجود که ناشی از وضعیت طبیعی خزر که در نقاطی پیشروی آب در خشکی ها و در جاهای دیگر پیشروی خشکی ها در دریا را شامل شده است بین کشورهای ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان از یکسو و بین ترکمنستان و جمهوری اذربایجان از سوی دیگر اختلاف نظر وجود دارد. ضمن آنکه در مورد تقسیم بستر و زیر بستر دریای خزر هم بدلیل منابع مشترک دریایی دشواری های بیشتری وجود دارد.
سوم، تعیین مرزهای مشترک آبی در سطح بصورت مشاع بین همه کشورهای ساحلی و تقسیم بستر و زیربستر بر اساس مرزهای ساحلی کشورهای مجاور دریای خزر؛ این مدل هم به دلیل آنکه اصل مهم انصاف در تقسیم منابع و سواحل دریایی در آن نادیده گرفته می شود با مخالفت ایران روبرو است.
برای برون رفت از چنین وضعیت دشواری که تاکنون به مدت 22 سال همکاری بین کشورهای ساحلی در دریای خزر را با دشواری روبرو کرده است وزیران خارجه کشورهای ایران، روسیه، اذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در مسکو گردهم آمدند. آنگونه که آقای ظریف در کنفرانس مطبوعاتی پایانی این نشست در مسکو اعلام کرد:
« با توجه به این که نشست امروزِ وزرای خارجه کشورهای ساحلی خزر نشست مقدماتی اجلاس آتی سران این کشورها در آستراخان است توافق های خوبی در مورد متن اعلامیه و بیانیه ای که قرار است در نشست سران صادر شود صورت گرفت.
وی اضافه کرد: البته برخی موارد باقی ماند که امیدواریم در نشست آتی کارشناسان و نمایندگان ویژه کشورهای ساحلی در تهران و بعد از آن در نشست ویژه قبل از برگزاری اجلاس آستراخان مورد بررسی قرار گیرند.»
بر اساس این گفته آقای ظریف مشخص می شود تفاهم بدست آمده درباره متن اعلامیه و بیانیه ای است که قرار است در شهریور ماه آینده در جریان اجلاس سران صادر شود . بنابراین مشخص است که هنوز درباره رژیم حقوقی دریای خزر توافق نهایی بدست نیامده است . بویژه آنکه در همین رابطه، آقای لاوروف وزیرخارجه روسیه که در همان کنفرانس مطبوعاتی پنج وزیر خارجه در مسکوشرکت کرده بود می گوید:
« قرار است در اجلاس سران چند سند از جمله سند حاوی اصول کلی منعکس کننده رژیم حقوقی دریای خزر امضا شود. فکر می کنم که فرصت خیلی زیادی برای توافق درباره همه اصول موجود نباشد اما در مورد اکثر اصول رژیم حقوقی جدید توافق حاصل شده است. تبادل نظر وزرای خارجه کشورهای ساحلی خزر درباره تحدید حدود دریای خزر و مسایل دو و چندجانبه مرتبط با این پهنه آبی ادامه دارد . ما همچنین درباره مسایل مربوط به تعیین حدود بستر خزر گفت و گو کردیم. نظر ما این است که همه مسایل مرتبط با خزر به منابع هیدروکربنی موجود در زیر این پهنه آبی برمیگردد و در این زمینه مناطق معینی بین برخی از کشورهای ساحلی مشخص شده است و بعضی از کشورها نیز هنوز در این زمینه چیزی مشخص نکرده اند»
جمع بندی:
سخنان آقای لاوروف بخوبی نشان دهنده این واقعیت است که برای تعیین نهایی رژیم حقوقی جامع برای دریای خزر، هنوز باید منتظر مذاکرات آتی باشیم . به نظر می رسد اختلاف اساسی آنگونه که از لابلای سخنان لاوروف می توان فهمید درباره نحوه رسیدن به توافقی جامع درباره چگونگی تقسیم منابع انرژی دریای خزر است . اما مشخص نیست برای حل این مشکل اساسی چند سال دیگر باید منتظر ماند؟
اگر چه نشست وزیران امورخارجه درمسکو پاسخ دقیقی به این پرسش اساسی نداد، اما احتمالا اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر در آستاراخان در پائیز آینده پاسخ دقیقتری به این سئوال خواهد داد.
برای مشاهدۀ وبلاگ حسن بهشتی پور در صفحۀ بلاگرهای خبرآنلاین اینجا کلیک کنید
نظر شما