در جلسه امروز وزیر اقتصاد، رئیس سازمان بورس، معاونان بانکی و اقتصادی وزارت اقتصاد مقرر شد ضمن اتخاذ تدابیر ویژه حمایتی از بازار سرمایه، قرار شد موضوع نرخ سود بانکی در جلسه آتی شورای پول و اعتبار مطرح و درباره آن تصمیمگیری شود.
طی جلسهای با حضور وزیر اقتصاد مقرر شد، به منظور روانسازی معاملات بورسهای کالایی، تدابیر ویژهای برای حمایت از تولید کنندگان در بازار سرمایه به عمل آید. این تصمیم در جلسهای با موضوع بررسی وضعیت بازار سرمایه به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و حضور رئیس سازمان بورس، معاونان بانکی و اقتصادی وزارت اقتصاد اتخاذ شد.
بنا بر این گزارش، در این جلسه پس از ارائه گزارش از آخرین وضعیت بازار سرمایه توسط رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر شد با توجه به اخبار و گزارشات مختلف پیرامون نرخ سود بانکی و ضرورت ساماندهی آن، این موضوع در روزهای آتی در شورای پول و اعتبار مطرح و نظام بخشی به نرخهای سود بانکی مورد بحث قرار گیرد.
بر این اساس بانک مرکزی نیز کنترل های لازم را در حوزه نظارت بر نرخ های سود بانکی انجام خواهد داد. در این جلسه، همچنین در خصوص قیمتگذاری محصولات تولیدی بنگاهها نیز تاکید شد که دولت به هیچ وجه تصمیمی برای تعیین دستوری قیمتها ندارد و تعدیل قیمتها صرفا باید در چارچوب نظامات عرضه و تقاضا انجام گیرد و اصل کلی برای دولت، جبران آثار سیاستها، برای حمایت از تولید و مصرفکنندگان است.
این گزارش حاکی است، در این جلسه مقرر شد به منظور حمایت از حقوق تمامی سهامداران و سرمایهگذاران، عرضههای سازمان خصوصیسازی بر اساس زمان سنجی بازار و با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار انجام گیرد.
در این راستا همچنین مقرر شد، در صورت لزوم در حوزه واگذاریهای بلوکی، حمایتهای لازم جهت کاهش فشار نقدینگی به خریداران انجام شود. در این جلسه تاکید شد: کاهش تورم و هدف گذاری آن در سطح کمتر از ۲۵ درصد در بلندمدت به دلیل کاهش نرخ سود بانکی اسمی، به نفع تولید و بازار سرمایه خواهد بود و یکی از برنامههای اصلی دولت در سال جاری خروج از رکود است که کاهش تورم به این مقوله از طریق کاهش نرخهای سود بانکی کمک خواهد کرد.
همچنین بر اساس مصوبات این جلسه، دولت در راستای روانسازی معاملات در بورسهای کالایی برنامهریزی لازم را برای حمایت از تولید کنندگان به عمل آورده و در این راستا، کالاهایی مانند سیمان، پتروشیمی، فولاد و سایر کالاها، با تقویت طرف تقاضا از گردش معاملاتی مناسبی برخوردار خواهد شد.
بنا بر این گزارش، خرید محصولات پتروشیمی چون اوره با قیمت مناسب، از بنگاههای پذیرفته شده در بازار سرمایه، در دستور کار دولت قرار میگیرد. در این جلسه مقرر شد، در خصوص بهای گاز شرکتهای پتروشیمی با کاربرد سوخت (نه به عنوان خوراک) در دولت بررسی و تعیین تکلیف صورت گیرد و در این راستا تلاش خواهد شد، این نرخ نیز همانند نرخ سایر بنگاهها (حدود ۱۰۰۰ ریال) تنظیم شود.
بر این مبنا، همچنین تلاش خواهد شد ابهامات پالایشگاه ها در حوزه نفت خام دریافتی و محصولات فروخته شده به شرکت پالایش و پخش، پیگیری و ابهامات آن مرتفع شود.
23503
نظر شما