اخیرا آقای علی مطهری نماینده مردم تهران با انتقاد از کوتاهی مجلس در تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر گفته اند: من در جریان تدوین این طرح هستم و به مشکل برخورده است چرا که هیچ نهادی حاضر نیست مسئولیت آن را بپذیرد.
از سوی دیگر نیز ریاست مجلس و بعضی از نمایندگان دیگر نیز آمادگی خود را برای بررسی و تصویب قانون لازم در این باره اعلام کرده اند.
اما آنچه که در اینباره مغفول باقی مانده است 3 نکته اساسی در عدم لزوم چنین قوانینی است:
یکم: اصل هشتم قانون اساسی ، امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه عمومی مردم دانسته است. اجرای این اصل که به عهده مردم گذاشته شده و عمومیت دارد نیاز به یک قانون عمومی داشته که البته قانون مربوطه با نام قانون مجازات عمومی بعنوان اولین قانون مدون جزایی ایران توسط قوه قانونگذاری در ۲۳ دی ماه ۱۳۰۴ در دوران حکومت رضاشاه پهلوی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است. در این قانون که بعدها با اصلاحاتی به نام قانون مجازات اسلامی تغییر یافت ، به مجازات ضاربان و فحاشان و تضییع کنندگان حقوق مردم به طور کامل اشاره شده است. البته در همان قانون مجازات فحاشی به کارمندان دولت دارای مجازاتی متفاوت با سایرین است اما پرسش اینجاست آیا واقعا نیاز به تصویب قانون خاص برای کسانی که به دیگران و به هر دلیلی فحاشی و تعرض می کنند داریم؟
دوم: صرف نظر از اینکه تکلیف همگان بر اجرای قوانین الهیست ، برای انجام این امور اخلاق اجتماعی و فرهنگ عمومی زمینه مساعدی بوده و کافیست ،از سوی دیگر امر به معروف و نهی از منکر دو فرع از فروع دین ما می باشند و با این استدلال که چون در قانون اساسی از این امور نام برده شده است ، دور نیست که شاهد قانونگذاری برای زکات و خمس و نماز و حج و جهاد و تولی و تبری نیز باشیم.
یقینا این فروع از آموزه های دینی مورد قبول همگانست اما اگر در قالب تصویب قانون صورت پذیرد ، این اقبال همگانی می تواند واکنشهای منفی به اصل مساله را ایجاد نماید.
سوم: شهادت یکی از ناهیان از منکر موجب برانگیخته شدن واکنشهای عمومی در میان مردم شد و همگان از سیر و سلوک افرادی همچون او دفاع کرده و اینگونه علم مبارزه با منکر را برافراشتند. مشاهده می فرمایید که رسانه ها و مردم در چنین هنگامی ، بسیار بهتر از یک قانون می توانند در اعتلای فرهنگ نهی از منکر خودنمایی کنند و چنین امکانی از تصویب قانون بر نمی آید. شاید بتوان گفت : "نهی از منکر فرهنگ می خواهد و نه قانون"
مصطفی ترک همدانی
وکیل داگستری
نظر شما