اسناد جدیدی از فساد مالی دولت ترکیه منتشر شد

خبرگزاری رویترز در گزارشی از استانبول به قلم داشا آفانسیه‌وا و حمیرا پاموک نوشت:

در شرایطی که چندین هفته به برگزاری انتخابات شهرداریها در ترکیه باقی مانده است، در واپسین ساعات روز پنجشنبه جزئیات پرونده های پلیس ترکیه درباره آنچه که گفته می شود اتهامات فساد مالی علیه چهار وزیر سابق دولت رجب طیب اردوغان نخست وزیر است بر روی توئیتر منتشر شد.
در این حساب توئیتری که از اسم مستعار «حرامزاده ها» استفاده می کند لینک هایی به یک سند 299 صفحه ای و یک سند 32 صفحه ای قرار داده شده است. گفته می شود این اسناد، پرونده های پلیس ترکیه درباره تحقیقاتی است که روز 17 دسامبر و در پی عملیات نیروهای امنیتی علنی شد.
خبرگزاری رویترز نمی تواند اصالت این اسناد را تایید کند.
وزرای سابق هر گونه دست داشتن در این پرونده را تکذیب کرده اند.
پلیس ترکیه روز 17 دسامبر پسران سه وزیر سابق را دستگیر کرد. این سه وزیر عبارت بودند از معمر گولر وزیر سابق کشور، ظفر چاغلایان وزیر سابق اقتصاد و اردوغان بایراکتار وزیر سابق محیط زیست. این سه وزیر یک هفته بعد استعفا کردند.
اگمن باغیش وزیر سابق امور اتحادیه اروپا نیز در جریان ترمیم کابینه کنار گذاشته شد.
رسوایی فساد مالی به یکی از بزرگترین چالش هایی حاکمیت 11 ساله اردوغان در عرصه قدرت در ترکیه تبدیل شده است. این رسوایی در شرایطی مطرح شد که حزب حاکم عدالت و توسعه تبلیغات برای انتخابات سی مارس برای شهرداری ها را آغاز کرده است.
دولت اردوغان محل کار و فعالیت هزاران پلیس و صدها دادستان منجمله دادستان ها و افسرانی را که در تحقیقات فساد مالی دست داشتند جا به ‌جا کرده است. مخالفان معتقدند هدف از این اقدامات ایجاد محدودیت در مسیر تحقیقات است.
دستیاران اردوغان ضمن تکذیب این ادعا گفته اند دادستان های جدید تحقیقات خود را انجام خواهند داد و بر اساس استدلال های خود بررسی پرونده ها را ادامه خواهند داد.
به گفته حسن سوزن معاون دادستان استانبول، یکی از دادستان های جدید کیفرخواستی را درباره پرونده 17 دسامبر تنظیم کرده است. به گفته وی بعد از تایید رسمی، این کیفرخواست در اختیار دادگاه مربوط قرار خواهد گرفت.
گولر و چاغلایان نیز در زمان استعفا کردن، در موضعی همانند اردوغان، پرونده فساد مالی را امری بی پایه و اساس و اقدامی توطئه آمیز خواندند. ولی بایراکتار (وزیر سابق محیط زیست) در آن زمان به انتقاد از نخست وزیر پرداخت و از وی نیز خواست از قدرت کناره گیری کند.
پرونده های پلیس درباره این تحقیقات در اواخر ماه فوریه به پارلمان فرستاده شد. در پارلمان نیز معمولا خلاصه ای از این قبیل پرونده ها برای نمایندگان قرائت می شود. ولی اندکی بعد، پارلمان برای دوره تبلیغات انتخاباتی وارد دوره تعطیلات شد و از آن تاریخ به بعد، این پرونده در لاک و مهر نگهداری می شود.
روز پنجشنبه نمایندگان مخالف دولت درخواست کردند پارلمان برای استماع اتهامات علیه چهار وزیر سابق تشکیل جلسه دهد.
اردوغان رسوایی مالی را توطئه فتح الله گولن روحانی اسلامگرا و متحد سابق خود می داند که با هدف تخریب وجهه دولت آغاز شده است. گولن که در دستگاه پلیس و قوه قضائیه ترکیه از نفوذ برخوردار است به صورت تبعید در آمریکا زندگی می کند.
مشاوران اردوغان می گویند شبکه گولن در طول چندین سال به صورت غیرقانونی هزاران تماس تلفنی از جمله تماس های تلفنی اردوغان را شنود کرده است تا از رقبای خود اخاذی کند و در راستای تلاش برای کسب نفوذ مخفیانه در کشور، پرونده هایی جنایی برای این افراد تشکیل دهد.
گولن و طرفداران وی هر گونه توطئه چینی علیه دولت یا دست داشتن در تحقیقات فساد مالی را تکذیب کرده اند.
روزنامه «استار» که طرفدار دولت است روز جمعه گزارش داد پلیس 44 افسر را که تماس های تلفنی غیرقانونی را تهیه و افشا کرده اند شناسایی کرد. بیش از نصف این افسران از کار برکنار شده اند.
این روزنامه اعلام کرد بازرسان وزارت کشور به این نکته رسیدند که مقامات اطلاعات پلیس در شنود غیرقانونی و نیز تحلیل اطلاعات شخصی مقامات ارشد از جمله اردوغان و خانواده وی دست داشته اند.

4949