آقای وزیر اطلاعات فعالان صنفی را از زندان آزاد کنید!

از هنگامی که این بزرگوار،مسوولیت وزارت خانه سترگی چون وزارت اطلاعات را با آن همه مشکلات بجای مانده اش پذیرفت و در پس آن حضور پررنگ ایشان در رسانه ها را شاهد بودیم ، حساسیت ویژه ای نسبت به مطالب و اظهارنظرهای این وزیر فرهیخته پیدا کردم. او را انسانی آگاه به شرایط خاص داخلی و بین المللی ایران یافتم و لذا تلاش کرده ام تا همه مطالب منعکس شده از وی را در رسانه ها دنبال کنم. این بار نیز در روزنامه قانون مطالب در خور توجهی از ایشان دیدم که پرداختن به همه آنها در حوصله این نوشتار نیست. اما لازم دیدم در اینجا به اهم فرمایشهای وی در مصاحبه اخیر بپردازم.
آقای وزیر اطلاعات در فرازی از گفتگوی نوین خود چنین فرمود:
((نگاه امنیتی به فعالیت‌های صنفی و سندیکاهای مختلف از آفات عملکرد دولت احمدی‌نژاد در ۸ سال گذشته بود. در دولت تدبیر و امید، اصناف و سندیکا‌ها به عنوان واسط و رابطی قابل اعتنا میان دولت و فعالان بخش‌های مختلف کشور محسوب شد و وزارت اطلاعات با داشتن نگاه سازنده در این حوزه درصدد تعامل بهتر و فراهم کردن عرصه نقش آفرینی برای آنان به منظور هر چه کاراتر کردن این رابطه دو سویه بود. نمود بارز این رفتار را می‌توان در باز پس‌گرفتن شکایت وزارت اطلاعات از انجمن صنفی روزنامه نگاران و چراغ سبز این وزارتخانه برای بازگشایی خانه سینما دانست که حاکی از فرصت دادن به فعالیت‌های صنفی و سندیکایی است.))
به راستی این گفته عین حقیقت است. یکی از این نهادهای صددرصد صنفی و مردمی، کانون صنفی معلمان ایران بود که در سال 1378 ،در زمان ریاست جمهوری آقای سید محمدخاتمی، پروانه فعالیت آن از سوی آقای موسوی لاری، وزیر محترم وقت کشور، صادر و فعالیت خود را در راستای حقوق آموزگاران و فرهنگیان و دانش آموزان و رشد و تعالی آموزش و پرورش در سراسر کشور آغاز نمود. به دنبال آن در مراکز اکثر استانها، کانونهای صنفی معلمان با همان سیاستهای مقدس، تشکیل و پروانه فعالیت آنها از کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور صادر شد.
این کانونها در دوران ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی ،انتقادهایی به عملکرد وزارت آموزش و پرورش و نهادهای آموزشی و فرهنگی داشتند و توانستند آزادانه و با حضور در وزارت خانه مربوطه و تشکیل نشستها و جلسات با وزیر و سایر مسوولان ، این نظرات و انتقادها را به استحضار ایشان برسانند.
با آمدن آقای محموداحمدی نژاد به کسوت ریاست جمهوری ، متاسفانه سیاست دولت نوین تغییر شگرفی یافت و کانونهای صنفی معلمان سراسر کشور مورد بی مهری این دولت قرار گرفتند. تا جایی که انتقادهای آنان به نحوه اعمال قانون مدیریت خدمات کشوری توسط دولت سودی نبخشید و اعضای این کانونها، هنگامی که دولت را در پاسخگویی به توقعات مشروع خود بی توجه یافتند ناگزیر از تجمع در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی شدند.
چون فضای حاکم بر دولت آقای احمدی نژاد،فضایی عجیب بود و این فضا تاب انتقاد نهادهای صنفی را نداشت در همین فضای مه آلود،وزارت اطلاعات نیز تاب حضور آرام معلمان را در مقابل خانه ملت نیاورد و همگی این عزیزان دستگیر و اعضای هیات مدیره کانونهای صنفی معلمان در سراسر استانها، با تشکیل پرونده امنیتی توسط ادارات اطلاعات هر استان ، از سوی شعب دادگاههای انقلاب ، محکومیتهای تعزیری دریافت کردند.
به مرور با تغییر فضا،احکام قضایی بسیاری از این افراد در مراحل دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و.... مورد نقض و رسیدگی دوباره قرار گرفت و با آمدن دولت نوین اکثریت ایشان از زندان رهایی یافتند.
اما به رغم اینکه اتهام همه دستگیرشدگان یکی بود و اکثریت متهمین مورد عفو یا آزادی مشروط یا برائت قرار گفتند ولی امروز شاهد هستیم که تعداد اندکی از معلمان که با همان اتهامات تبرئه شدگان تحت پیگرد قرار گرفتند هنوز در زندان به سرمی برند.
از سوی دیگر به رغم این که کانون صنفی معلمان ایران همه ساله با حضور نماینده وزارت کشور ، مجمع عمومی سالانه برگزار می نمود و پروانه فعالیتش تمدید می شد ولی در چندسال اخیر وزارت کشور،اقدامی در تمدید پروانه این نهاد صنفی ننموده است.
اکنون با توجه به فرمایشهای اخیر وزیر محترم اطلاعات مبنی بر ممنوعیت داشتن نگاه امنیتی به نهادهای صنفی و لزوم تعامل دولت با این نهادها،امیدواریم که به زودی و همزمان با فرارسیدن سال نو، شاهد آزادی همه معلمان دربند و نیز تمدید پروانه کانونهای صنفی معلمان ایران باشیم. تا از این طریق تعاملات و رایزنی های علمی، صنفی و مدنی دولت با نهادهای مردمی در راستای پیشرفت و توسعه کشور رشد بیشتری بیابد. ان شاء الله
پیمان حاج محمودعطار - وکیل کانون صنفی معلمان ایران