تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم (86) قانون اساسی و ماده (75) آیین نامه داخلی مجلس با هیأت نظارت مجلس است.

هشتم دیماه سال جاری علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی سخنان میان دستور مجلس ، نسبت به وقایع سیاسی کشور اعلام نظر کرده و دستگاه قضا را مورد انتقاد قرار داد.
یازدهم دیماه یعنی دو روز بعد ، ابلاغیه ای برای وی صادرشد که طی مفاد آن می بایست پس از ابلاغ ، به جهت اعلام جرم معاون دادستان تهران و دفاع از اتهام انتسابی خود ، به دادسرای فرهنگ و رسانه واقع در ساختمان دادسرای مرکز حاضر می شد.
اتهام وی نیز انتساب موارد خلاف و کذب به مجموعه دستگاه قضایی و همچنین فعالیت تبلیغی علیه نظام بود.
مامور ابلاغ این ابلاغیه را در هنگام برگزاری  جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای علی مطهری می آورد. وی نیز پس از رویت ، از دریافت ابلاغ خودداری کرده و بلافاصله موضوع را به هیات رییسه گزارش می دهد. آقای ابوترابی نیز که ریاست جلسه را بعهده داشته برگه را از مامور دریافت و از ابلاغ آن جلوگیری می کند زیرا این ابلاغها لزوما می باید توسط هیات رییسه مجلس به نمایندگان ابلاغ گردد.
اینک پرسش اینست که سرانجام پروند علی مطهری چه خواهد شد؟
پاسخ این پرسش را می توان در ماده 9 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس یافت. این ماده قانونی چنین می گوید:
نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.
تبصره1ـ تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم (86) قانون اساسی و ماده (75) آیین نامه داخلی مجلس با هیأت است.
تبصره2ـ تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضائی حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت است.
چنان که مشهودست شرط اساسی ورود مقام قضایی به اتهاماتی که ناشی از اظهارات نمایندگان است ، تشخیص تخلف از سوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بوده و تا این هیات تصمیمی بر خارج وظایف بودن اظهارات نماینده نگرفته باشد ، تعقیب یا توقیف نماینده از سوی دستگاه قضا ممنوع است.
بنابراین چون تشکیل پرونده درباره علی مطهری بدون تشخیص تخلف از سوی هیات نظارت بر نمایندگان بوده ، قاضی دادسرا می تواند به این نتیجه برسد که متهم عمل انتسابی را مرتکب نشده و دلایل برای توجه اتهام به او کافی نیست و یا چون عمل متهم فاقد وصف کیفری است قرار منع تعقیب صادر کند.

مصطفی ترک همدانی

وکیل دادگستری

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 341552

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 10 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 3
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام IR ۱۶:۱۲ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۰
    37 0
    انصافا اگه همین اندازه آزادی بیان برای نماینده مجلس نباشه دیگر چیزی برای دموکراسی نخواهد ماند
  • بی نام IR ۰۷:۳۹ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
    6 0
    قانون های سفت و سخت فقط برای منتقدین قدرتهایی است که برای قدرتشان دامنه ای تعریف نشده است نعوذ بالله خودشان را جای خدا گذاشته اند به قول دکتر شریعتی eline شده اند یعنی خودشان را خدا فرض می کنند وگرنه رفتارشان را متعادل نموده و احتمال خطا به خودشان خواهند داد مگر نه ؟؟؟؟؟؟؟///
  • بی نام IR ۱۸:۱۸ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
    1 0
    اقایان نماینده اگر می توانند به مشکلات سایر قوا مثل خود مجلس بپردازند اگر دستگاههای نظارتی ما ...