علی پاکزاد: نگاهی به روند مصرف مواد غذایی در میان خانوارهای شهری نشان می دهد که طی سالهای 70 تا 87 میزان سرانه هر شهرنشین در حدود 315 کیلوگرم بوده و به ناگهان با اجرای قانون هدفمندی در سال 89 می بینیم میزان مصرف مواد غذایی در میان شهر نشینان به شدت کاهش پیدا کرده بعد از دو سال به 283 کیلوگرم رسیده است.
این روند کاهشی دقیقا برعکس مسیری بود که دولت در اجرای قانون هدفمندی دنبال می کرد و سوء تغذیه اولین و خطرناکترین دستاورد این وضعیت خواهد بود و این مسئله نه تنها در شرایط فعلی برای جامعه ایجاد مشکل می کند بلکه خطری برای نسل های آینده نیز محسوب می شود.
با نگاهی به ترکیب مواد غذایی مصرفی می بینیم هر خانوار در سال های بعد ازهدفمندی مصرف مواد غذایی خود را به این صورت کاهش داده است: برنج 15 درصد،انواع نان 18 درصد،گوشت دام 15 درصد، گوشت پرندگان (مرغ) 7 درصد، گوشت حیوانات دریایی 6 درصد، انواع شیر 42 درصد، تخم مرغ 8 درصد، روغن نباتی11 درصد، قند 19 درصد، شکر 31 درصد، انواع چای 20 درصد.
مقایسه هزینه خوراکی و آشامیدنی در سبد مصرف خانوارهای شهری نشان از این دارد که هر خانوار شهری در سال 88 یعنی یک سال قبل از اجرای قانون سالانه 3 میلیون تومان بابت مواد خوراکی و آشامیدنی هزینه می کردند که این هزینه در سال 91 یعنی دو سال بعد از اجرای قانون به 5.7 میلیون تومان افزایش یافته است. رشدی معادل 88.4 درصد و البته سهم مواد غذایی در کل سبد هزینه خانوار نیز طی این دوره از 25.1 درصد به 27.2 درصد افزایش پیدا کرده است و در مقابل می بینیم هزینه پوشاک ، لوازم خانه، تفریح و تحصیل در سبد هزینه خانوار به ترتیب 0.7 ، 0.9، 0.5 و 0.4 درصد کاهش داشته است.
در کنار این کاهش ها هزینه مربوط به مسکن و بهداشت وردمان در خانوارهای شهری به ترتیب 0.7 و 0.3 درصد افزایش پیدا کرده است. مقایسه این شاخص ها نشان می دهد که شهرنشینان در دو سال نخست اجرای قانون هدفمندی از خوراک و رفاه خود کاسته اند تا بتوانند هزینه درمان و سقف بالای سر خود را حفط کنند.
روندی که به خوبی دلایل نگاه منفی و شکست اجرای قانون هدفمندی را در فاز نخست به رخ برنامه ریزانی می کشد که در همان زمان ادعا می کردند برای اجرای این قانون هزاران ساعت کار کارشناسی صوتر گرفته است.
شوک درمانی سه ساله اخیر نه تنها نتوانسته است میزان هزینه های دولت را کاهش دهد در عمل سطح رفاه مردم را کاهش و میزان فشار هزینه ای وارد به آنها را افزایش داده است.
در صورتی که دولت به دنبال اجرای قانون هدفمندی در فاز دوم است باید متوجه این موضوع باشد که تنها در شرایطی می تواند به موفقیت برسد که ساختارهای اقتصادی کشور توان همراهی با تغییرات شاخص های قیمتی را داشته باشد.
در زمان اجرای قانون در دولت دهم متاسفانه اولین و آسان ترین راه حل برای دولت برای جبران فشار وارد شده به خانوارها دستکاری تراز تجاری بود. به طور مثال دولت دهم برای کمک به تولید کنندگان مرغ و تخم مرغ صادرات آنرا آزاد اعلام کرد، سال به نیمه نرسیده دولت یازدهم برای آنکه با موج رشد قیمتی را مهار کند، صادارات مرغ و تخم مرغ را ممنوع اعلام کرد. از سوی دیگر در نیمه نخست سال جاری رشد بیش از 100 درصدی نهاده در اثرعدم تخصیص ارز و البته رشد 100 درصدی ارزی که تخصیص پیدا نکرد، کمر تولید کنندگان مرغ و تخم مرغ را شکسته بود.
به هر شکل متاسفانه این تمهیدات خلق الساعه در مورد بخش عمده ای از مواد غذایی در کشور بحران ساز شده بودو نارضایتی فراوانی به دنبال داشت در حالی که ماهانه دولت رقمی معادل 3هزار میلیارد تومان برای حمیات از مردم مستقیما به خود آنها پرداخت می کند. این وضعیت تنها مدار بسته ای به سمت نا کجا آباد اقتصادی است و دولت یازدهم باید در آستانه فازدوم با توجه به همین اشتباهات راهی پیدا کند که حداقل مردم را با مشکلاتی مانند سوء تغذیه مواجه نسازد انهم در کشوری که از لحاظ منابع یکی از غنی ترین کشورهای جهان محسوب می شود.
39222
نظر شما