با افزایش خشونت‌ها و ناآرامی‌ها در اوکراین، وزیر دفاع آمریکا بارها تلاش کرده است تا با همتای اوکراینی‌اش برای تاکید بر خویشتنداری در مقابل معترضان گفت‌وگوی تلفنی داشته باشد، اما طرف اوکراینی تمام تماس‌های چاک هاگل را بی‌پاسخ گذاشته است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از شبکه خبری ای‌بی‌سی، شواهد گواه بر این هستند که سرکوب خشونت‌بار معترضان ضد دولتی توسط نیروهای دولت اوکراین در کی‌یف باعث دخالت نیروهای وزارت کشور و نه سربازان ارتش شده است.
چاک هاگل، وزیر دفاع آمریکا از زمان آغاز ناآرامی‌های اوکراین تلاش کرده تا شخصا با پاول لبدوف، همتای اوکراینی‌اش سخن بگوید و اعلام کند که ارتش اوکراین بایستی از مداخله و درگیر شدن با معترضان بپرهیزد اما همتای اوکراینی وی این تماس‌ها را نادیده گرفته است.
جان کربی، سخنگوی پنتاگون در یک کنفرانس خبری گفت: تماس‌های هاگل برای برقراری تماس با همتای اوکراینی‌اش تاکنون بی‌نتیجه مانده است. فقدان عملکرد و واکنش مناسب وزارت دفاع اوکراین تا حدودی غیرمعمول به نظر می‌رسد.
جان کربی افزود: وزیر دفاع آمریکا به شدت نگران بروز خشونت‌ها و افزایش ناآرامی‌ها در اوکراین است و خشم و عصبانیت خود را از بابت استفاده نیروهای وزارت کشور اوکراین از سلاح خودکار علیه معترضان ابراز داشت.
هاگل تاکید کرد که نیروهای مسلح اوکراین به خویشتنداری خود در قبال این خشونت‌ها باید ادامه دهند و به گفته وی این درگیری می‌تواند با یک راه حل سیاسی خاتمه یابد.
کربی در ادامه گفت: گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای ارتش اوکراین از پایگاه‌های نظامی و تاسیسات و انبارهای تسلیحاتی حفاظت می‌کنند و در این درگیری‌ها دخالتی ندارند.
آخرین گفت‌وگوی هاگل با همتای اوکراینی‌اش در اواسط دسامبر 2013 و همزمان با آغاز ناآرامی‌ها در این کشور بر سر عدم امضای توافقنامه همکاری و تجارت آزاد با اتحادیه اروپا از سوی ویکتور یانوکوویچ، رئیس‌جمهوری اوکراین صورت گرفت.
از زمان آغاز این درگیری‌ها، پنتاگون همواره از این موضوع نگران بوده که ارتش اوکراین احتمالا با پایان دادن به خشونت‌های موجود وارد عمل شود.
هاگل تنها کسی نبوده که از دولت و ارتش اوکراین خواسته تا از خشونت علیه معترضان استفاده نکند، ژنرال فیلیپ بریدلاو، فرمانده ارشد ناتو نیز روز چهارشنبه به ارتش اوکراین تاکید کرد تا از خشونت اجتناب کند.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ویکتور یانوکوویچ، رئیس‌جمهوری اوکراین در جریان مذاکره با رهبران اپوزیسیون سند برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری و مجلس و اصلاح قانون اساسی را تصویب کرده است. در همین سند ذکر شده که قانون اساسی اوکراین به سال ۲۰۰۴ بر می‌گردد.
در بخشی دیگر از توافق‌ها ذکر شده است که پرونده خشونت‌های اخیر اوکراین در شورایی مرکب از نمایندگان دولت، مخالفان و شورای اروپا بررسی خواهد شد، دولت شرایط فوق‌العاده اعلام نمی‌کند و دوطرف از توسل به خشونت خودداری خواهند کرد.
5252
نظر شما